قوله: لاحتمال إلخ) كما هو كثير، أو غالب في قضاة العصر. اه. مغني. (قوله: وأفتى غيره بأنه إلخ) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي ولعله مراد الشارح. اه. سم (قوله: أنه يقبل إلخ) جواب لو حكم إلخ فكان ينبغي إسقاط لفظة أنه كما فعله النهاية. (قوله: أنه يقبل قوله: إلخ) هذا في غير قاضي الضرورة م ر اه سم. (قوله: إن لم يتهم في ذلك إلخ) أي: بخلاف ما إذا كان جاهلا، أو فاسقا فلا يقبل نظير ما مر عن الأذرعي. (قوله: وهو خارج) إلى قوله: وأفهم في المغني إلا قوله: إلا أن يريد إلى المتن.
(قوله: لا مجلس حكمه) أي: المعد للحكم. اه. مغني. (قوله: قيد ولايته إلخ) أي: فإن لم يقيدها بمجلس الحكم المعتاد نفذ حكمه في محل عمله كله، وإن قيد لم ينفذ حكمه في غير مجلس الحكم كمسجد مثلا، ومحل عمله ما نص موليه، أو اعتيد أنه من توابع المحل الذي ولاه ليحكم فيه. اه. ع ش. (قوله: بأحدهما) أي: المذكورين من المزارع، والبساتين. (قوله: قيل: وفيه نظر انتهى إلخ) عبارة المغني وهذا إذا لم يكن عرف كما قدمناه ولو قال المعزول للأمين: أعطيتك المال أيام قضائي لتحفظه لفلان فقال الأمين: بل لفلان صدق المعزول وهل يغرم الأمين لمن عينه هو قدر ذلك؟ فيه وجهان في تعليق القاضي أوجههما كما قال شيخنا: المنع، فإن قال له الأمين: لم تعطني شيئا بل هو لفلان فالقول قول الأمين؛ لأن الأصل عدم الإعطاء، ويستثنى من إطلاق المصنف ما لو أذن الإمام للقاضي أن يحكم بين أهل ولايته حيثما كان فإنه يجوز له الحكم بينهم ولو كان في غير محل ولايته قال صاحب البيان: هذا الذي يقتضيه المذهب وقاله في الذخائر أيضا وحينئذ فيقبل قوله: على من هو من أهل بلده أنه حكم عليه بكذا. اه.
(قوله: حكم بها) أي: بالعادة ثابت في بعض النسخ وعلى تقدير حذفه فالتقدير فالأمر واضح أو نحوه. اه. سيد عمر. (قوله: منه فيه) أي: من القاضي في غير محل ولايته. (قوله: وظاهر هذا) أي: المتن. (قوله: أنه لا يصح استخلافه إلخ) خلافا للنهاية عبارته نعم لو استخلف وهو في غير محل ولايته من يحكم بها بعد وصوله لها صح كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى -؛ إذ الاستخلاف ليس بحكم حتى يمتنع إلخ قال ع ش قوله: نعم لو استخلف إلخ ومثله ما لو أرسل لمن يحكم عنه في محل ولايته إلى أن يحضر القاضي وقوله: بعد وصوله أي: القاضي. اه. وقال الرشيدي قوله: بعد وصوله أي: الخليفة. اه. وهو ظاهر. (قوله: من يحكم بها) ظاهره مطلقا أي: قبل وصول القاضي، أو بعده فإفتاء بعضهم إلخ هو شيخنا الشهاب الرملي وفي الروض وللقاضي أن يشهد في محل ولايته على كتاب حكم كتبه في غير محل ولايته لا عكسه قال في شرحه: أي: ليس له PageV10P126
أن يشهد في غير محل ولايته على كتاب حكم كتبه في محل ولايته، والحكم كالإشهاد بخلاف الكتابة لا بأس بها ومثلها الإذن إذا لم يتضمن حكما كأن أذن وهو في غير محل ولايته في الإفراج عن خصم محبوس في محلها بسؤال خصمه.
اه. فقوله: إذا لم يتضمن حكما يفهم الامتناع فيما يتضمن حكما وهذا قد يدل على عدم صحة الاستخلاف المذكور على خلاف ما أفتى به شيخنا الشهاب الرملي، إلا أن يكون المراد بتضمن الحكم أن الإذن نفسه يتضمنه لا أن المأذون فيه يتضمنه، ثم رأيت في التنبيه ما نصه ولا يحكم ولا يولي ولا يسمع البينة في غير عمله فإن فعل ذلك لم يعتد به. اه. ولا يخفى ظهوره في خلافه ما أفتى به شيخنا أيضا. اه. سم بحذف أقول: بل عبارة التنبيه المذكورة صريحة في خلافه وفي وفاق ما قاله الشارح، والله أعلم. (قوله: وقوله) أي: قول البعض مستدلا على إفتائه بالصحة. (قوله: استفاده) أي: القاضي ذلك الإذن. (قوله: ويرد إلى قوله: نعم إلخ) رده النهاية بما نصه: ومنازعة بعضهم فيه بأنه إذن استفاده إلخ وأن القياس المذكور ليس بمسلم؛ لأن المحرم ليس ممنوعا إلخ. (قوله: قياسه) أي: البعض. (قوله: ليس ممنوعا إلا من المباشرة بنفسه إلخ) فيه نظر بل هو ممنوع من المباشرة بوكيله أيضا ما دام الإحرام وبهذا يظهر صحة القياس ويسقط الفرق. وقوله: لم يتأهل إلخ هذا أول المسألة. اه. سم.