(قول المتن: ولا يقبل قوله إلخ) ولو قال: صرفت مال الوقف لجهته، أو عمارته التي يقتضيها الحال صدق بلا يمين. اه. مغني (قوله: وإن كان انعزاله بالعمى) إطلاقه مخالف لما قدمه قبيل قول المتن: وكذا لو فسق، وإن قيد ما هنا بذلك فليحمل قول البلقيني على ذلك أيضا عبارة المغني، والأسنى: نعم إن انعزل بالعمى قبل منه ذلك؛ لأنه إنما ينعزل بالعمى فيما يحتاج إلى الإبصار وقوله: حكمت عليك بكذا لا يحتاج إلى ذلك قال البلقيني. اه. (قوله: للبلقيني) نقره المغني، والأسنى كما مر آنفا (قول المتن PageV10P124
حكمت بكذا) أي: كنت حكمت بكذا لفلان مغني وروض. (قوله: لأنه لا يملك إنشاء الحكم إلخ) أي: فلا يملك الإقرار به شيخ الإسلام ومغني. (قوله: وحده) إلى قول المتن، أو يحكم حاكم في المغني. (قوله: وحده) أي: فيما يثبت بالشاهد، واليمين. اه. مغني. (قوله: وفارق المرضعة) أي: فيما لو شهدت بأنها أرضعت ولم تطالب بأجرة فإنها تقبل. اه. مغني. (قوله: بأن فعلها غير مقصود) بل المقصود ما يترتب عليه من التحريم وقوله مع أن شهادتها إلخ وجهه أن المقصود من الإرضاع حصول اللبن في جوف الطفل فيترتب عليه التحريم وهذا المعنى يحصل بإرضاع فاسقة. اه.
ع ش. (قوله: فيقبل إلخ) ؛ لأنه لم يشهد على فعل نفسه وإنما يشهد على إقرار سمعه. اه. مغني. (قوله: فقول شارح أنه تأكيد) جرى عليه المغني (قوله: ومن عبر بقاض) أي: بدل حاكم لم يحتج لذلك أي: جائز الحكم. (قوله: على ما فيه) عبارة المغني، ومحل الخلاف إذا قلنا لا يعتبر تعيين الحاكم في الشهادة على الحكم بل يكفي أن تقوم البينة على حكومة حاكم من الحكام كما هو المشهور، أما إذا قلنا باشتراط التعيين فلا تقبل قطعا. اه. (قوله: لأن مذهب القاضي) أي: المرفوع إليه الأمر. (قوله: مذهبه) أي: الشاهد. (قوله: واحتمال المبطل) أي: أنه أراد حكمه. (قوله: ومن ثم لو علم أنه حكمه إلخ) وعلى هذا يضر إضافة الآخر القضاء في شهادته إلى المعزول بخلافه على القبول الذي هو أحد احتمالي الرافعي كما أوضح ذلك في شرح البهجة. اه. سم وقوله: بخلافه على القبول الذي إلخ هذا مناف لما في المغني مما نصه، ومحل الخلاف إذا لم يعلم القاضي أنه حكمه، وإلا فلا يقبل جزما نظرا لبقاء التهمة. اه. فتأمل. (قوله: وقد يشكل عليه) أي: على قوله: لو علم أنه حكمه إلخ. (قوله: مطلقا) أي: بدون بيان سبب الملك. (قوله: بخلاف المسألتين إلخ) الأولى بخلاف مسألة البيع.
. (قوله: لقدرته) إلى قوله إن لم يتهم في المغني وإلى قوله: وظاهر هذا في النهاية إلا قوله: إن لم يتهم إلى المتن وقوله: وأخذ الزركشي إلى وأفهم. (قوله: حتى لو قال على سبيل الحكم إلخ) بخلاف ما لو قاله على سبيل الإخبار فلا يقبل قوله كما صرح به البغوي وهو مقتضى كلام أصل الروضة وينبغي أن يكون محله كما قال شيخنا: ما لو أسنده إلى ما قبل ولايته. اه. (قوله: قبل) أي: قوله بلا حجة. اه. مغني (قوله: وبحث الأذرعي إلخ) عبارة النهاية، ومحله كما بحثه الأذرعي إلخ. (قوله: إن محله) أي: محل ما قالوه من قبول قوله:. اه. مغني. (قوله: في محصورات، وإلا فهو إلخ) عبارة المغني في قرية أهلها محصورون، أما في بلد كبير كبغداد فلا لأنا نقطع ببطلان قوله: وإلى ما قاله أي: الأذرعي يشير تعبير الشيخين بالقرية. اه. (قوله: من جاهل) المراد بقرينة ما قبله من لم يبلغ رتبة الاجتهاد في المذهب. (قوله: وقد أفتيت إلخ) من مقول الأذرعي كما هو صريح المغني. (قوله: وقد أفتيت إلخ) عبارة المغني ولا بد في قاضي الضرورة من بيان مستنده فلو قال: حكمت بحجة أوجبت الحكم شرعا وامتنع من بيان ذلك لم يقبل حكمه كما أفتى به الوالد - رحمه الله - لاحتمال إلخ وأفتى أيضا بأنه لو حكم بطلاق امرأة بشاهدين إلخ. (قوله: بوجوب بيان القاضي إلخ) أي: ما لم ينه موليه عن طلب بيان مستنده كما قدمه قبيل قول المصنف: ويندب إلخ. اه. ع ش PageV10P125