. (قول المتن: وينعزل بموته وانعزاله من أذن له إلخ) المراد إذا علم بذلك كما يعلم مما مر وصرح به ابن سراقة وفي الروضة وأصلها عن السرخسي أن الإمام لو نصب نائبا عن القاضي لا ينعزل بموت القاضي وانعزاله قال الرافعي: ويجوز أن يقال: إذا كان الإذن مقيدا بالنيابة ولم يبق الأصل لم يبق النائب اه وهذا ظاهر وبحث بعضهم أن الموت ليس بعزل بل ينتهي به القضاء. اه. مغني. (قول المتن: في شغل معين إلخ) إطلاقهم في الشغل المعين وتفصيلهم في النائب الآتي قد يوهم أنه لا يجري فيه التفصيل الآتي ولا يظهر له وجه فلعل وجه تخصيصهم ما يأتي بالتفصيل كثرة وقوعه فيه بخلافه في الشغل المعين حتى لو فرض أن الإمام قال له: استخلف عني في بيع مال فلان كان المستخلف خليفة عن الإمام فلا ينعزل بعزله أي: القاضي. اه. سيد عمر. (قوله: أو غائب) إلى قوله: وبحث البلقيني في المغني إلا قوله: وبه فارق إلى نعم وقوله: غير قاضي ضرورة إلى ولا من ولايته. (قوله: وقول القاضي) أي: قاضي حسين. اه . مغني. (قوله: أي: التولية عنه) أي: عن الإمام. (قوله لنظره) أي: القاضي. (قوله: بموته) أي: أو انعزاله. اه. مغني.
. (قوله: ولا قاضي ضرورة) دخل فيه الصبي، والمرأة PageV10P123
والقن الأعمى فلا ينعزل واحد منهم بموت السلطان إن لم يكن ثم مجتهد. وقوله السابق قبيل قول المصنف: ويندب إلخ وبحث البلقيني إلخ يقتضي خلافه في غير المقلد، والفاسق مع وجود العدل وعدم المجتهد. اه. ع ش ولعل صوابه كما يعلم مما سبق مع فقد المجتهد، والعدل، ثم يمكن أن يحمل قاضي الضرورة هنا على خصوص الفاسق، والمقلد كما اقتصر المصنف عليهما هناك فيعلم منه عزل نحو الصبي بموت الإمام إن وجد نحو بالغ بالأولى فيوافق ما هنا لما سبق.
(قوله: إذا لم يوجد مجتهد صالح) أما مع وجوده، فإن رجي توليته انعزل، وإلا فلا فائدة في انعزاله. اه. عناني أي كما يأتي قبيل التنبيه. (قوله: ومن ثم) راجع إلى التعليل (قوله: بينه إلخ) أي: الإمام (قوله: كما مر) أي: في شرح لكن ينفذ العزل في الأصح (قوله: إن ناظر بيت المال كالوكيل) أي: فينعزل بموت السلطان كما ينعزل الوكيل بموت الموكل. اه. مغني. (قوله: غلط) خبر وزعم بعضهم. (قوله: كما قاله) أي: كونه غلطا. (قوله: وبحث البلقيني إلخ) مبتدأ خبره قوله: لا يوافق إلخ. (قوله: ما مر) أي : في المتن. (قوله: وبحث غيره إلخ) فعل وفاعل عبارة النهاية، والأوجه عدم انعزاله مع وجود مجتهد إلخ، ثم هذا متعلق بقوله: السابق إذا لم يوجد مجتهد صالح فكان الأنسب أن يقدم على بحث البلقيني (قوله: أنه لا ينعزل إلخ) أي قاضي الضرورة. (قوله: بوجود مجتهد إلخ) لعل المراد بحدوثه بعد تولية قاضي الضرورة.
. (قوله: تولية الخليفة إلخ) خبر قوله: العادة إلخ (قوله: لأنه نائب) أي: عن الخليفة كقاضي الإقليم (قوله: إذا مات الخليفة) أي العباسي. (قوله: قضاته) أي قضاة نائبه السلطان. (قوله: وجهان) أي:، والراجح أنها لا تنعزل لقول المصنف ولا ينعزل قاض بموت الإمام فقول الشارح، فإن قلنا ينعزلون أي: على الوجه المرجوح. (قوله: فلو مات السلطان) أي: مات الخليفة أولا (قوله: لأنه نائب) أي السلطان عنه أي: الخليفة الإمام. (قوله: من الإذن) أي: إذن الخليفة في الاستخلاف عنه أي السلطان. (قوله: على ما مر إلخ) أي: من اختلاف بعض مشايخه في بقاء خلافة المتولي من بني العباس بطريق العهد المتسلسل فيهم إلى قرب زمن الشارح. (قوله: فإن قلنا ببقاء عموم ولايته) تقدم هناك أنه باطل؛ إذ لا عبرة بعهد غير مستجمع للشروط ولا نظر للضعف وزوال الشوكة؛ لأن عروضهما لمن صحت ولايته لا يبطلها. (قوله: أو بعدم بقائها) تقدم هناك أنه هو المتعين (قوله: نصبهم) إلى قول المتن: ولا يقبل في المغني وإلى قوله: فقول شارح في النهاية. (قوله: انعزل إلخ) أي: كما لو شرط النظر لزيد، ثم لعمرو فنصب زيد لنفسه نائبا فيه، ثم مات زيد فإنه ينعزل نائبه ويصير النظر لعمرو فليحمل إذا كلام المصنف على ما إذا آل النظر إلى القاضي لكون الواقف لم يشرط ناظرا، أو انقرض من شرط له أو خرج عن الأهلية قال ابن شهبة: ويقع في كتب الأوقاف كثيرا فإذا انقرضت الذرية يكون النظر فيه لحاكم المسلمين ببلد كذا يوليه من شاء من نقبائه ونوابه فإذا آل النظر إلى قاض فولى النظر لشخص فهل ينعزل بموت ذلك القاضي أو انعزاله، أو لا؟ الأقرب عدم انعزاله. اه. مغني وقوله: الأقرب إلخ هذا مخالف لما في الشارح، والنهاية ولما ذكره هو أولا إلا أن يحمل قوله: لحاكم المسلمين ببلد كذا على حاكم معين بشخصه