(قوله: فإن كان أحدهما أصلا) أي: والآخر خليفته. (قوله : أجيب داعيه) أي: رسوله. اه. رشيدي. (قوله: فإن تنازعا) أي: الخصمان أي: والصورة أنه لا داعي من جهة القاضي. اه. رشيدي. (قوله: في اختيارهما) أي: القاضيين. اه. سم. (قوله: أجيب المدعي) محله إن لم يطلب المدعى عليه القاضي الأصيل، وإلا فهو المجاب؛ إذ من طلب الأصيل منهما أجيب مطلقا كما قاله الإمام والغزالي وأفتى به الشهاب الرملي. اه. رشيدي. (قوله: فأقربهما) أي: فطالب أقربهما يجاب ويجوز رفعه أيضا أي: فأقر بهما يجاب طالبه. اه. ع ش. (قوله: وإلا) أي: بأن استويا في القرب. اه. سم (قوله: في الوصيين) أي: إليهما. اه. PageV10P119
سم. (قوله: بأن الاجتماع هنا ممتنع إلخ) قضيته أنه إذا أمكن الاجتماع كما يأتي في قوله وقضيته أنهما لو كانا إلخ يحمل الإطلاق هنا كالوصية على الاجتماع فليراجع. (قوله: وقضيته أنهما إلخ) عبارة المغني وقضية هذا التعليل أنه لو ولى الإمام مقلدين لإمام واحد وقلنا بجواز ولاية المقلد أنه يجوز، وإن شرط اجتماعهما على الحكم؛ لأنه لا يؤدي إلى اختلاف؛ لأن إمامهما واحد، فإن قيل: قد يكون للإمام الواحد قولان فيرى أحدهما العمل بقول، والآخر بخلافه فيؤدي إلى النزاع، والاختلاف أجاب الشيخ برهان الدين الفزاري بأن كلا منهما إنما يحكم بما هو الأصح من القولين وهو كما قال ابن شهبة: ظاهر في المقلد الصرف وعند تصريح ذلك الإمام بتصحيح أحد القولين، أما إذا كانا من أهل النظر، والترجيح وإلحاق ما لم يقفا فيه على نص من أئمة المذهب بما هو منصوص وترجيح أحد القولين فهاهنا يقع النزاع، والاختلاف في ذلك فيتجه المنع أيضا. اه. (قوله: على المسائل المتفق إلخ) أي: أو على تصحيح أحد القولين كما مر عن المغني أي، أو الوجهين كترجيح التحفة مثلا في محال الاختلاف. (قوله: لظهور الفرق إلخ) وهو أن التولية للمحكم إنما هي من الخصمين ورضاهما معتبر فالحكم من أحدهما دون الآخر حكم بغير رضا الخصم. اه. ع ش وفيه ما لا يخفى وعبارة البجيرمي وهو أي: الفرق أن القاضيين يقع بينهما الخلاف في محل الاجتهاد بخلاف المحكمين وفيه أن المحكمين قد يكونان مجتهدين إلا أن هذا نادر. اه. ويحتمل أن مراد المطلب أن عدم انفصال الخصومة هنا نشأ عن نفس المتخاصمين، والحد لا يعدو عنهما وفي القاضيين عن الإمام المولي لهما الواجب عليه فصل الخصومات.
(قوله: نعم إن اطرد إلخ) عبارة الأسنى، والمغني فرع قال الماوردي: ولو قلده أي: الإمام بلدا، أو سكت عن نواحيها، فإن جرى العرف بإفرادها عنها لم تدخل في ولايته وإن جرى بإضافتها دخلت، وإن اختلف العرف روعي أكثرهما عرفا، فإن استويا روعي أقربهما عهدا. اه.