(قوله: بأنه لا ضرورة إلى تحكيمه إلخ) بقي أنه لو وجد القاضي لكنه ممنوع من جهة الإمام من العمل بمسائل معينة كما لو منع الشافعي من الحكم على الغائب فالوجه جواز التحكيم في تلك المسائل؛ لفقد القاضي بالنسبة إليها وهذا ظاهر. اه. سم (قوله: قال البلقيني) إلى قوله: وتحكيم السفيه في النهاية وإلى قوله: ولو بإذن وليه في المغني إلا قوله ومكاتب إن أضر به. (قوله: إن أضر) أي: مذهب المحكم. اه. مغني. (قوله: وكوكيل مأذون له إلخ) خبر فمبتدأ. (قوله: وعامل قراض إلخ) عطف على مأذون له إلخ. (قوله: ومفلس) أي: محجور عليه بفلس. اه. مغني. (قوله: إن أضر) أي: مذهب المحكم. اه. مغني. (قول المتن: وفي قول لا يجوز) أي: مطلقا. اه. مغني (قوله: التحكيم) إلى قوله: ولو كان أحدهما في النهاية (قوله: ليس له) أي: للمحكم. اه. مغني. (قوله: أبهتهم) أي: فخرهم وشرفهم وعظمتهم قال في المختار: والأبهة العظمة، والكبر وهي بضم الهمزة وتشديد الباء الموحدة. اه. بجيرمي. (قوله: ويعتبر رضا الزوجين إلخ) أي: فلا يكتفى بالرضا من ولي المرأة، والزوج بل الرضا إنما يكون بين الزوجين حيث كانت الولاية للقاضي. اه. ع ش. (قوله: من ابتداء إلخ) إلى قوله: وقول ابن الرفعة في المغني (قوله: من ابتداء التحكيم إلخ) متعلق براض به. (قوله: إلى صب الحكم) أي: تمامه. اه. مغني.
(قوله: لأن المحكم نائبه إلخ) عبارة المغني وشيخ الإسلام: بناء على أن ذلك تولية ورده ابن الرفعة بأن ابن الصباغ وغيره قالوا: ليس التحكيم تولية فلا يحسن البناء وأجيب بأن محل هذا إذا صدر التحكيم من غير قاض فيحسن البناء. اه. (قوله: وحمل الأول إلخ) عطف على حمله إلخ. (قوله: ثم رأيت الماوردي إلخ) عبارة النهاية وفي كلام الماوردي ما يدل على ذلك. اه. (قوله: ذكره) أي: التفصيل المذكور، لكن بعضه منطوقا، والبعض الآخر PageV10P118
مفهوما. (قوله: ولو كان) إلى قوله: على الأوجه في المغني. (قوله: أحدهما) أي: المتحاكمين بعضه إلخ أي: المحكم. (قوله: دون عكسه) أي حكمه لبعضه وعلى عدوه. (قوله: لأنه إلخ) أي: الرد (قوله: وكونه إلخ) استئناف بياني. (قوله: وللمحكم أن يحكم إلخ) المعتمد منع المحكم من الحكم بعلمه نهاية وأسنى أي: ولو كان مجتهدا م ر. اه. سم وع ش أي خلافا لشرح المنهج عبارة السلطان عليه قوله: وقضية كلامهم أن للمحكم أن يحكم بعلمه وهو ظاهر إلخ المعتمد أنه لا يجوز له ولا لقاضي الضرورة الحكم بعلمهما. اه. (قوله: كما مر) أي: قبيل قول المتن: ويندب للإمام إلخ (قوله: بل لا بد) إلى قوله: وإذا تولى القضاء في المغني وإلى الفصل في النهاية.
. (قول المتن: قبل الحكم) أي تمامه . اه. مغني. (قوله: ولو بعد استيفاء إلخ) أي: وبعد الشروع في الحكم. اه. مغني بأن قال المدعى عليه للمحكم: عزلتك زيادي (قوله: إلا حيث نقض حكم القاضي) وذلك فيما لو خالف نصا، أو قياسا جليا. اه. ع ش أي: أو نص إمامه كما يأتي. (قوله: لانعزاله بالتفرق) وينبغي أن لا يكتفى في التفرق هنا بما اكتفي به في التفرق بين المتبايعين بل لا بد من وصوله إلى بيته، والسوق مثلا. اه. ع ش وفيه توقف بل ينافيه التأكيد بخاصة فليراجع.
. (قوله: الإمام) إلى الفرع في المغني إلا قوله: بخلاف ما إلى المتن، وما سأنبه عليه. (قوله: أو نائبه) هلا قال: أو من ألحق به نظير ما مر في شرح، ويندب للإمام. (قوله: أو أكثر) قال الماوردي والروياني بشرط أن يقل عددهم، فإن كثر لم يصح قطعا ولم يحدوا القلة، والكثرة بشيء قال في المطلب: ويجوز أن يناط ذلك بقدر الحاجة انتهى وهذا ظاهر اه مغني. (قوله: فإن كان رجل إلخ) عبارة المغني وعلى هذا لو اختصم رجل وامرأة لم يفصل واحد منهما الخصومة فلا بد من ثالث يتولى القضاء بين الرجال، والنساء قال الأذرعي: وقس بهذا ما أشبهه. اه. (قوله: على ما مر) أي: قبيل قول المتن: ويندب. (قول المتن: وكذا إن لم يخص) أي: كلا من القاضيين بما ذكر بل عمم ولا ولايتهما أو أطلق. اه. مغني. (قوله: وإذا كان إلخ) عبارة المغني، والروض مع شرحه، وإن طلب القاضيان خصما بطلب خصمه له منهما أجاب السابق منهما بالطلب فإن طلبا معا أقرع بينهما، وإن تنازع الخصمان في اختيار القاضيين أجيب الطالب للحق دون المطلوب به، فإن تساويا بأن كان كل طالبا، ومطلوبا باحتكامها في قسمة ملك، أو اختلفا في قدر ثمن مبيع، أو صداق اختلافا يوجب تحالفهما تحاكما عند أقرب القاضيين إليهما، فإن استويا في القرب إليهما عمل بالقرعة ولا يعوض عنهما حتى يصطلحا لئلا يؤدي إلى طول التنازع. اه.