(قوله: بالحكم الحق إلخ) وهو ما دل عليه الدليل عند المجتهد فلا يجوز أن يحكم بغيره، والمقلد ملحق بمن يقلده؛ لأنه إنما يحكم بمعتقده فلذا أجري عليه حكمه. اه. مغني. (قوله: وقضية كلام الشيخين أن المقلد لا يحكم إلخ) وهو كذلك. اه. نهاية. (قوله: يجوز) أي: حكم المقلد بغير مذهب مقلده (قوله: والثاني على من له أهلية ذلك) قد يقال إن فرض ذلك مع التقليد فظاهر، وإلا فمشكل على أنه قد يتوقف مع اعتبار التقليد في اعتبار PageV10P116
أهلية الترجيح. اه. سم. (قوله: على من له أهلية إلخ) هل المراد ورجح مذهب الغير وقلده وإلا فأي فائدة لمجرد الأهلية؟ ،. اه. سم ومنع ذلك أي: الجمع المذكور. (قوله: بطل التقليد) أي: التولية. (قوله: مع بقاء تقليده) سيصرح بمفهومه قوله الآتي نعم إن انتقل إلخ. (قوله: بذلك) أي: الفرض المذكور. (قوله: وهو الذي عليه العمل) إن كان من جملة المقول فلفظ هو زائد لا موقع له ولو كان من كلام الشارح فكان الأولى أن يذكره بعد قوله: انتهى. (قوله: وما أفهمه كلام الرافعي إلخ) وفي الروض ولو استقضى مقلد أي: للضرورة فحكم بمذهب غير من قلده لم ينقض انتهى قال في شرحه: على أن للمقلد تقليد من شاء. اه. واعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلاف ذلك وحمل كلام الروض على من فيه أهلية الترجيح. اه. سم.
(قوله: بناء على أن للمقلد إلخ) فيه إشعار ظاهر بأنه إنما حكم به بعد تقليده وحينئذ فهي مغايرة لما سبق مما نقله ابن الرفعة عن الأصحاب؛ لأن تلك مفروضة في حكمه بخلاف نص مقلده. وبتقليده الثاني خرج الأول عن كونه مقلدا له عند الحكم نعم واضح أن محله حيث لم تدل القرينة على تخصيص توليته بالحكم بمذهب معين كما مر. اه. سيد عمر أقول فيه نظر؛ إذ المتبادر من مقلده فيما سبق إمامه الذي التزم مذهبه وبمجرد تقليده في واقعة للثاني لا يصدق أنه خرج عن مذهبه وإنما يصدق ذلك إذا انتقل من مذهبه لمذهب الثاني واتخذه إماما كما يفيده قول الشارح الآتي: نعم إن انتقل إلخ، والله أعلم. (قوله: بشرطه) لعله أراد به كون المنتقل إليه من المذاهب الأربعة. (قوله: وتبحر فيه) فيه تأمل. (قوله: جاز له الإفتاء) أي: والحكم.
. (قوله: قيل: منصب سماع الدعوى) إلى قوله: ومر إلخ زاد النهاية عقبه ما نصه على أن صريح المتن الجواز كما يعلم من قوله: ويحكم له ولهؤلاء الإمام، أو قاض آخر. اه. (قوله: ورد بمنع ما ذكر وبأن مرادهم إلخ) عبارة النهاية، والأصح خلافه على أن مرادهم إلخ (قوله: ما يشمله) أي: الإمام الأعظم. اه. ع ش. (قول المتن: ولو حكم بكاف مشددة) . اه. مغني. (قوله: أو اثنان) إلى قوله: ويؤخذ في النهاية، والمغني. (قوله: ويؤخذ منه) أي: مما زاده. (قوله: يكره) بكسر الراء. (قوله: في ذلك) أي: الحلف المذكور. (قوله: ما فيه) أي: الحصر المذكور. (قوله: إكراهه) أي: الشرعي. (قوله: وإن كان إلخ) أي: حكم المحكم (قوله: أو حكم إلخ) عطف على حكم خصمان. (قوله: أو تعزير) إلى قوله: مع وجود الأهل في المغني إلا ما أنبه عليه وإلى قوله: على ما مر في النهاية إلا ما سأنبه عليه. (قوله: أي: مع إلخ) عبارة المغني عن التفاصيل PageV10P117
الآتية. اه. (قوله: أهل) عبارة النهاية أفضل. اه. (قول المتن: بشرط أهلية القضاء) يستثنى منه التحكيم في عقد النكاح فإنه يجوز فيه تحكيم من لم يكن مجتهدا كما مر ذلك في بابه مغني وأسنى. (قوله: وأخذ منه) أي: من التعليل. (قوله: الذي لا طالب له معين) كالزكاة حيث كان المستحقون غير محصورين. اه. بجيرمي (قوله: وإلا جاز إلخ) وفاقا لشرح المنهج وخلافا لإطلاق المغني وللنهاية عبارته نعم لا يجوز تحكيم غير مجتهد مع وجود قاض ولو قاضي ضرورة. اه. (قوله: ونوزع فيه إلخ) ، والذي يتجه أن قاضي الضرورة إن كان مقلدا عارفا بمذهب إمامه عدلا فلا وجه لتحكيم من هو مثله بخلاف ما لو كان جاهلا، أو فاسقا وثم مقلد عالم عدل فالظاهر جوازه. اه. سيد عمر عبارة البجيرمي قوله: ولو مع وجود قاض أي: إذا كان المحكم مجتهدا، أما إذا لم يكن كذلك فلا يجوز ولو مع وجود قاضي ضرورة ع ش فيمتنع التحكيم الآن لوجود القضاة ولو قضاة ضرورة كما نقله الزيادي عن م ر إلا إذا كان القاضي يأخذ مالا له وقع فيجوز التحكيم حينئذ كما قاله الحلبي اه.