(قوله: حتى عند هؤلاء) أي: الجمع المتقدمين والأذرعي (قوله: وإن أطلق الاستخلاف إلخ) عبارة المغني، وإن أطلق الإمام الولاية لشخص ولم ينهه عن الاستخلاف ولم يأذن له فيه وهو لا يقدر إلا على بعضه استخلف فيما لا يقدر عليه لا في غيره وهو ما يقدر عليه في الأصح ولو أذن له الإمام في الاستخلاف وعمم، أو أطلق بأن لم يعمم له في الإذن جاز له الاستخلاف في العام، والخاص، والمقدور عليه، وإن خصصه بشيء لم يتعده. اه. وفي شرح المنهج ما يوافقه. (قوله: استخلف مطلقا) أي: فيما عجز عنه وغيره، والمعتمد أنه لا يستخلف إلا عند العجز م ر ع ش. اه. بجيرمي وقوله:، والمعتمد أنه إلخ مخالف للتحفة، والنهاية، والمغني وشرح المنهج فليراجع. (قوله: أو التولية فيما لا يقدر) قال في شرح الروض: كقضاء بلدين أو بلد كبير. اه. سم. (قول PageV10P115
المتن: فيما لا يقدر عليه) وليس من العجز ما لا يراه المستخلف في مذهبه فليس له أن يستخلف مخالفا ليعقل ما لا يراه مع قدرته على ما ولي فيه كما قاله بعض المتأخرين. اه. مغني (قوله: تحكيما) إلى قوله: قال الأذرعي في المغني. (قوله: ولو طرأ عدم القدرة إلخ) عبارة المغني، ومحل الخلاف في العجز المقارن أما الطارئ إلخ. (قوله: بعد التولية) أي: المطلقة فيما لا يقدر إلا على بعضه. (قوله: وظاهر قول المتن إلخ) عبارة النهاية ولو فرض الولاية لإنسان وهو في غير محل ولايته أي: المولي ليذهب أي: لذلك الإنسان ويحكم بها صح التفويض كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - ودعوى رده ساقطة. اه. (قوله: لكن يأتي رده) ويأتي بهامشه ما يتعلق به. اه. سم.
(قوله: بفتح اللام) إلى قوله: وقول جمع في النهاية إلا قوله: كما أن للإمام توليتهما. (قول المتن: كالقاضي) أي: في شروطه السابقة. اه. مغني. (قوله : وليس مثله) أي: مثل المستخلف في أمر خاص. (قوله: وله استخلاف ولده) إلى قوله: لأن التهمة في المغني إلا قوله: كما أن للإمام توليتها (قوله: وله) أي: للقاضي استخلاف ولده، ووالده أي: فيما له الاستخلاف فيه. (قوله: لم يجز له اختيارهما) أي: كما لا يجوز له اختيار نفسه أسنى ومغني. (قوله: في التولية) متعلق بالنائب (قوله: سماع شهادتهما) عبارة النهاية الحكم بشهادتهما اه أي: ولده، ووالده. (قوله: سماعها) عبارة النهاية الحكم بشهادتهما. اه.
(قوله: إذا ظهر فيه) أي: في القاضي المولي لأصله وفرعه. اه. ع ش وقال الرشيدي: أي: المتولى. اه.، ويوافقه قول المغني: وظاهر إطلاق كلامه جواز استخلاف أبيه وابنه وبه صرح الماوردي والبغوي وغيرهما لكن محله أي: جواز استخلافهما أن تثبت عدالتهما عند غيره. اه. أي غير القاضي المولي لهما.
(قول المتن: باجتهاده) أي إن كان مجتهدا وقوله: إن كان مقلدا بكسر اللازم حيث ينفذ قضاء المقلد. اه. مغني (قوله: وسيأتي) آنفا في السوادة قبل التنبيه. (قوله: لا يجوز لغير متبحر إلخ) ظاهره ولو بتقليد الغير. اه. سم. (قوله: ولو عرفا) أي: كما يأتي عن الحسباني. (قول المتن: عليه) أي: على من استخلف خلافه أي: الحكم باجتهاده، أو اجتهاد مقلده. اه. مغني. (قوله: لأنه يعتقده غير الحق إلخ) قضية ذلك أنه لو شرطه لم يصح الاستخلاف وهو كذلك؛ لأن الحاكم إنما يعمل باجتهاده، أو اجتهاد مقلده وكذا لو شرطه الإمام في تولية القاضي لم تصح توليته لما مر وإن قال: لا تحكم في كذا مما يخالفه فيه جاز وحكم في غيره من بقية الحوادث كقوله: لا تحكم في قتل المسلم بالكافر، والحر بالعبد. اه. مغني.