(قوله: يلزمه بيان مستنده) أي إذا سئل عنه، والمراد بمستنده ما استند عليه من بينة أو نقول، أو نحو ذلك وعبارة الخادم: فإن سأله المحكوم عليه عن السبب فجزم صاحب الحاوي وتبعه الروياني بأنه يلزمه بيانه إذا كان قد حكم بنكوله ويمين الطالب؛ لأنه يقدر على دفعه بالبينة، أو كان بالبينة تعين فإنه يقدر على مقابلتها بمثلها فترجح بينة صاحب اليد قال: ولا يلزم إذا كان قد حكم بالإقرار، أو بالبينة بحق في الذمة. وخرج من هذا تخصيص قول الأصحاب أن الحاكم لا يسأل أي سؤال اعتراض، أما سؤال من يطلب الدفع عن نفسه فيتعين على الحاكم الإبداء ليجد المحكوم عليه التخلص انتهت، لكن كلام PageV10P114
الخادم هذا كما ترى شامل لقاضي الضرورة وغيره للتعاليل التي ذكرها. اه. رشيدي أقول: المتبادر من المقام أن المراد بالمستند هنا ما يشمل كلام نقلة المذهب في المسألة أقوالا ووجوها، والمتعقبين لهم من أهل النظر فليراجع. (قوله: في سائر أحكامه) أي: ولو بديهية. اه. ع ش. (قوله: في الأول) أي: قاضي الضرورة. (قوله: في الرجل، والمرأة) أي: إذا كانت الخصومة بينهما. اه. ع ش.
(قوله: أي: ومن ألحق به) إلى قوله: وظاهر المتن في النهاية. (قوله: ومن ألحق به) أي: كمن له شوكة. (قوله: ليكون) إلى قوله: وظاهر أنه في المغني. (قوله: عند اتساع الخطة) عبارة المغني عند اتساع العمل وكثرة الرعية. اه. (قوله: عنه) أي: عن الاستخلاف. (قوله: استخلافا عاما) يأتي محترزه. اه. سم.
(قوله: ما لا يمكنه القيام به) أي: بجميعه وقوله: فيما يمكنه تأمل ما ضابطه؟ ولعله عدم حصول مشقة لا تحتمل عادة. اه. سيد عمر أقول: المتبادر وما يمكنه ولو بمشقة لا تحتمل عادة. (قوله: ولا يستخلف إلخ) ، فإن استخلف لم ينفذ حكم خليفته، فإن تراضى الخصمان بحكمه التحق بالمحكم كما في الروضة وأصلها، وإن عين له من يستخلفه وليس بأهل لم يكن له استخلافه لفساده ولا غيره لعدم الإذن (تنبيه)
لو قال: وليتك القضاء على أن تستخلف فيه ولا تنظر فيه بنفسك قال الماوردي: هذا تقليد اختيار ومراعاة وليس تقليد حكم ولا نظر قال الزركشي: ويحتمل في هذه إبطال التولية كما لو قالت للولي: أذنت لك في تزويجي ولا تزوج بنفسك. اه.، والظاهر الأول. اه. مغني. (قوله: كبغداد، والبصرة إلخ) عبارة كنز الأستاذ ولا ولاية له في المعجوز عنه في هذه الحالة حتى لو قدر على ذلك لم يجز له الحكم فيه انتهى. اه. سم. (قوله: له) خبر مقدم لقوله: أن يختار إلخ. (قوله: واعترضه البلقيني إلخ) عبارة النهاية، وإن اعترضه إلخ. (قوله: وجهان) أوجههما الأول وهو الانعزال. اه. نهاية. (قوله: ليس كذلك) يعني أن توليته لا تنفذ. اه. ع ش. وعبارة الرشيدي: قوله: ليس كذلك الصواب حذف لفظ ليس؛ لأن الزركشي إنما يختار عدم صحة ولايته على المدرستين كما يعلم بمراجعة كلامه، ويصرح به تعليله، وما قابله به الشارح. اه. (قوله: ورجح الآخرون الجواز) معتمد وكالمدرس الخطيب إذا ولي الخطبة في مسجدين، والإمام إذا ولي إمامة مسجدين وكذا كل وظيفتين في وقت معين تتعارضان فيه. اه. ع ش. (قوله: أما الخاص) محترز قوله عاما. اه. ع ش. (قوله: فقضية كلام الأكثرين) إلى قوله: نعم عبارة النهاية فقطع القفال بجوازه للضرورة إلا أن ينص على المنع منه ومقتضى كلام الأكثرين أنه على الخلاف. اه. أي: الآتي في قول المصنف، فإن أطلق استخلف فيما لا يقدر عليه إلخ ع ش (قوله: واختاره الأذرعي إلا إلخ) معتمد. اه. ع ش.