(قوله: أو لم يتعذر) إلى قوله ونازع كثيرون في النهاية إلا قوله: ومر إلى المتن. (قوله: مما يأتي) أي: آنفا في السوادة. (قوله: ولم يخلع إلخ) وإلا اتجه تنفيذها. اه. نهاية. (قوله: نفذت أحكامه) أي: ومنها التولية وهو صريح في صحة توليته حينئذ لغير الأهل وسيأتي ما فيه. اه. رشيدي. (قول المتن: فاسقا إلخ) أي: مسلما فاسقا إلخ. اه. مغني. (قوله: ولو جاهلا) أي: محضا كما يأتي في قوله: ولا بعد فيه إلخ ويأتي عن النهاية، والمغني وشرح المنهج أنه يشترط في غير الأهل معرفة طرف من الأحكام. (قول المتن: للضرورة) أي: لضرورة الناس أي: لاضطرارهم إلى القاضي وشدة احتياجهم إليه لتعطل مصالحهم بدونه، وقد تعين فيمن ولاه السلطان وهذا التعليل يصح بالنسبة لما زاده الشارح أيضا؛ لأنه لما انحصر الأمر فيمن ولاه السلطان ولو مع وجود الأهل ثبت اضطرار الناس إليه لعدم وجود قاض أهل وهذا في غاية الظهور. اه. سم.
(قوله: وصوبه) أي: النزاع. (قوله: وهو عجيب) أي: تصويب الزركشي. (قوله: أو ذو الشوكة) الأولى ذا PageV10P113
الشوكة بالألف. (قوله: أو غير عالم به) المتجه في هذا أنه إن كان بحيث لو علم لم يوله لم ينفذ حكمه وإلا نفذ. اه. سم. (قوله: وأحكام من ولوه) أي: ولو فاسقا وكان ينبغي أن يذكره فإنه محط الاستدلال. (قوله: ورجح البلقيني نفوذ تولية امرأة إلخ) أفتى به فيما عدا الكافر شيخنا الشهاب الرملي. اه. سم عبارة النهاية: ولو ابتلي الناس بولاية امرأة، أو قن، أو أعمى فيما يضبطه نفذ قضاؤه للضرورة كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - وألحق ابن عبد السلام الصبي بالمرأة ونحوها لا كافر. اه. وسيأتي عن المغني ما يوافقه. (قوله: وكافر) عطف على امرأة. اه. ع ش. (قوله: ونازعه الأذرعي وغيره في الكافر) يفهم أنهما لم ينازعا في المرأة وليس بمراد عبارة الأسنى ويأتي عن المغني ما يوافقها في النقل عن الأذرعي. وكلام المصنف كأصله قد يقتضي أن القضاء ينفذ عن المرأة، والكافر إذا وليا بالشوكة. وقال الأذرعي وغيره: الظاهر أنه لا ينفذ منهما. اه. (قوله: الأوجه ما قاله) أي: البلقيني فتنفذ تولية الكافر أيضا خلافا للنهاية كما مر آنفا، والمغني عبارته تنبيه أفهم تقييده بالفاسق أي: المسلم كما قررته في كلامه أنه لا ينفذ من المرأة، والكافر إذا وليا بالشوكة واستظهره الأذرعي لكن صرح ابن عبد السلام بنفوذه من الصبي، والمرأة دون الكافر وهذا هو الظاهر وللعادل أن يتولى القضاء من الأمير الباغي. اه. (قوله: وسبقه) أي: البلقيني. (قوله: ولا بعد فيه إلخ) يأتي عن النهاية، والمغني ما يخالفه.
(قوله: ولو تعارض) إلى قوله: ومحله في النهاية إلا قوله: وخرج إلى ويجب وقوله: كما يفيد إلى وبحث وقوله: ما سبقه إليه البيضاوي. (قوله: ويراجع إلخ) أي: الدين. (قوله: ويجب) أي: ومع ذلك لو خالف نفذ ما فعله كما هو ظاهر. اه. سم. (قوله: عليه) أي: السلطان. اه. ع ش والأولى أي: المولى. (قوله: ويجب عليه رعاية الأمثل إلخ) فيه ما يأتي وكان الأولى تأخيره عما بعده. اه. رشيدي. (قوله: وما ذكر في المقلد محله إلخ) هذا إنما يأتي لو أبقى المتن على ظاهره الموافق لكلام غيره وأما بعد أن حوله إلى ما مر فلا موقع لهذا هنا وحاصل المراد كما يؤخذ من كلامهم أن السلطان إذا ولى قاضيا بالشوكة نفذ توليته مطلقا سواء أكان هناك أهل للقضاء أم لا، وإن ولاه لا بالشوكة، أو ولاه قاضي القضاة كذلك فيشترط في صحة توليته فقد أهل للقضاء. اه. رشيدي. (قوله: وكذا الفاسق إلخ) ومعلوم أنه يشترط في غير الأهل معرفة طرف من الأحكام نهاية وشرح المنهج ومغني وتقدم في الشارح ما يخالفه. (قوله: إن ولاه إلخ) أي: من غير الأهل للقضاء مع وجود الأهل له أخذا مما يأتي. (قوله: يلزمه بيان مستنده) أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي. اه. سم.