(قوله: أي: معين يلزمه البقاء إلخ) لا يقال: هذا لا يخص العامي؛ لأن الذي اقتضاه كلام الفقهاء جواز الانتقال ولو بعد العمل فلعل الأوجه منع ما نقله الهروي لأنا نقول: المراد بالعامي غير المجتهد، أو نقول: غير المجتهدين من العلماء مثل العامي في ذلك كما صرح به المحلي في شرح جمع الجوامع. اه. سم. (قوله: وحيث اختلف إلخ) عبارة الروض مع شرحه واختلاف المفتيين في حق المستفتي كاختلاف المجتهدين في حق المقلد، وسيأتي أنه يقلد من شاء منهما فللمستفتي ذلك على ما يأتي. اه. وأراد بما يأتي ما مر آنفا عن سم عن الروض وشرحه.
(قوله: وقضيته جواز تقليد المفضول إلخ) هذا في العامي بدليل قوله: الآتي فلا ينافي ما مر عن الهروي؛ لأنه في عامي إلخ واعلم أن قوله السابق: ويشترط أيضا اعتقاد أرجحية مقلده إلخ شامل للعامي بدليل قوله: ولا ينافي ذلك كونه عاميا إلخ وحينئذ فقد يمنع قوله وقضيته جواز تقليد المفضول إلخ، ويقال بل قضيته مع ذلك بدليل قوله: PageV10P110
فكاختلاف المجتهدين إلا أن يكون هذا بالنظر إلى قوله: لكن المشهور إلخ. اه. سم. (قوله: من أصحاب الأوجه) كذا كان في أصله - رحمه الله تعالى -، ثم أصلح بالوجوه وليس بضروري كما هو ظاهر. اه. سيد عمر. (قوله: لكن في الروضة إلخ) استدراك على القضية المذكورة. (قوله: فيه الإجماع) أي: في وجوب البحث عن الأرجح. (قوله: لكن حمله إلخ) أي: كلام الروضة المذكور. اه. سم. (قوله: من جواز تقليد غير الأئمة إلخ) أي: في العمل لنفسه. (قوله: وفيه نظر) أي: في الحمل المذكور. (قوله: لأنه صريح بمساواة العامل إلخ) أي: فإنه قال: ليس لمفت وعامل إلخ. اه. سم. (قوله: في ذلك) أي: وجوب البحث. (قوله: ما مر عن الهروي إلخ) أي: من تخير العامي في الوجهين. (قوله: وما يأتي إلخ) أي: آنفا. (قوله: لأنه إلخ) كل مما مر، وما يأتي. (قوله: إطلاق ابن عبد السلام إلخ) أي: الشامل للمتأهل وغيره. (قوله: يرده إلخ) هلا قال: يحمل على عامي غير متأهل للنظر. (قوله: ما تقرر) أي: كلام الروضة المذكور مع قوله: فالوجه حمله إلخ. (قوله: وما في الروضة إلخ) عطف على وإطلاق ابن عبد السلام إلخ. (قوله: مفروض إلخ) محل تأمل بل قولها إن كان لواحد فيه نوع إشعار بأن الكلام فيهما أي: الوجهين ولو لمتعدد فتدبر. اه. سيد عمر.
(قوله: وإلا) أي: بأن كانا لمتعدد. (قوله: كما اقتضاه قوله: إلخ) أي: قول صاحب الروضة أقول: قد سبق عن الروض وشرحه تقييد القول المذكور بجهل المستفتي اختصاص أحدهما بزيادة علم، أو ورع. (قوله: وقد سبق) أي: في أول الفروع. (قوله: فيهما) أي: المجتهدين. (قوله: في العمل) أخرج الفتوى، والحكم. اه. سم. (قوله: في مقلد مصحح إلخ) بالإضافة وقوله: لا يأثم إلخ مقول البلقيني. (قوله: بصحته) أي: الدور. (قوله: ولا ينافيه) أي: قول البلقيني. (قوله: في هذه) أي: مسألة صحة الدور. (قوله: لأنه إلخ) أي قول ابن عبد السلام (قوله: ومر) أي: في أول الفروع. (قوله: كما مر) أي: في قوله: فالوجه حمله إلخ.
(قوله: عنه وعن غير ما يخالف إلخ) ومما يخالفه كلام الروض فإنه صريح في أنه إذا لم يتأهل للعلم بالراجح ولا وجد من يخبره يتوقف ولا يتخير حيث قال هنا: وليس له أي: لكل من العامل، والمفتي كما في شرحه العمل، والفتوى بأحد القولين، أو الوجهين من غير نظر إلى أن قال: فإن كان أهلا للترجيح، أو التخريج استقل به متعرفا ذلك من القواعد، والمآخذ وإلا تلقاه من نقلة المذهب فإن عدم الترجيح أي: بأن لم يحصله بطريق توقف أي: حتى يحصله إلى أن قال: فإن اختلفوا أي: الأصحاب في الأرجح ولم يكن أي: كل من العامل، والمفتي أهلا للترجيح اعتمد ما صححه الأكثر فالأعلم، وإلا أي: وإن لم يصححوا شيئا توقف. اه. ولا يخفى مخالفة هذا لإطلاق الهروي السابق فإن قوله: تلقاه والأصح من نقلة المذهب وقوله: فإن اختلفوا ولم يكن أهلا للترجيح شامل للعامي إن لم يكن محصورا فيه ولم يخيره بل أوجب عليه تعرف الراجح إلا أن يكون ما قاله الهروي في اختلاف المتبحرين في غير الترجيح أو كلام شرح الروض في غير العامي الصرف ومخالفته لحمل الشارح المذكور بقوله: فالوجه حمل إلخ فإنه أوجب على غير المتأهل تعرف الراجح ومخالفته لما ذكره الشارح من التخيير إلا أن يحمل على المختلفين في غير الترجيح مع التساوي عنده، أو على المتساويين فيه عنده وعن السبكي من جواز العمل بالمرجوح في حق نفسه فليتأمل. اه. PageV10P111