شرطا في المجتهد أي: على الصحيح. اه. رشيدي. (قوله: واجتماع ذلك) أي: العلوم المتقدمة. (قوله: إما مقيد) أي: بمذهب إمام خاص. اه. مغني. (قوله: لا يعدو) أي: لا يتجاوز. (قوله: لرغبة العلماء عنه إلخ) عبارة المغني فإن العلماء يرغبون عنه وهذا ظاهر لا شك فيه وكيف يمكن إلخ عنه أي القضاء. (قوله: وكيف يمكن) إلى قوله: قال ابن الرفعة: قضية صنيعه أنه من قول ابن دقيق العيد أيضا وإن أوهم ما مر آنفا عن المغني خلافه. (قوله: عنه) أي: المجتهد. (قوله: تسألني عن مذهب الشافعي أم عما عندي إلخ) هذا لا ينافي ما ذكر؛ لأنه لا يقتضي الاستقلال في جميع مسائل الفقه في جميع أبوابه. اه. سم. (قوله: وقال هو) أي: القفال. (قوله: وآخرون إلخ) عبارة المغني والشيخ أبي علي والقاضي حسين والأستاذ أبي إسحاق وغيرهم لسنا إلخ فما هذا كلام من يدعي زوال رتبة الاجتهاد وقال ابن الصلاح إلخ. (قوله: ووافقه إلخ) أي: ابن الصلاح. (قوله: منه) أي: من المطلب. (قوله: والذي يتجه إلخ) هذا من عند الشارح. (قوله: إذ الأصح جواز تجزئة إلخ) عبارة المغني، والروض مع شرحه فرع يجوز أن يتبعض الاجتهاد بأن يكون العالم مجتهدا في باب دون باب فيكفيه علم ما يتعلق بالباب الذي يجتهد فيه. اه. (قوله: أما حقيقته) أي: الاجتهاد. (قوله: في سائر الأبواب) أي: في جميعها. (قوله: وهذا التأسيس إلخ) قد يشير إلى ما ينافي قوله: السابق فالمراد به التأهل له. اه. أقول: يدفع المنافاة حمل قوله: أو في بعض المسائل على الإضراب. (قوله: عنه) أي: التأسيس.
(قوله: مرتبة الاجتهاد المذهبي) أي: الاجتهاد في المذهب فضلا عن الاجتهاد النسبي أي: الاجتهاد في بعض الأبواب فضلا عن الاجتهاد المطلق أي: في جميع الأبواب
. (قوله: وكذا من عداهم إلخ) هذا مع قوله: الآتي هذا بالنسبة لعمل نفسه لا لإفتاء، أو قضاء فيمتنع إلخ صريح في أن من عدا الأربعة ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودون حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته أنه يمتنع تقليده في غير العمل من الإفتاء، والحكم فليتنبه لذلك وليحفظ مع أنه في نفسه لا يخلو عن إشكال. اه. سم. (قوله: ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة إلخ) أي: ولو وجد وإلا فلا تحقق له فيما اطلعنا عليه. (قوله: وسائر معتبراته) أي: كعدم المانع. (قوله: ويشترط لصحة التقليد أيضا أن لا يكون مما ينقض فيه قضاء القاضي) كأن ينبغي أن يؤخره ويذكره قوله: كمخالف الإجماع. (قوله: أن لا يكون مما ينقض فيه إلخ) قد يشكل هذا بأنه يلزمه بطلان بعد تقليد مقلدي بقية الأئمة الأربعة فيما قلنا بنقضه من مذاهبهم. اه. سم ويدفع الإشكال بأن الكلام في تقليد المقلد لغير إمامه. (قوله: هذا إلخ) أي: قوله: وكذا من عداهم من حفظ إلخ. (قوله: فيه) أي: الإفتاء أو القضاء PageV10P109
قوله: مما يأتي) لعله أراد به قوله: لكن في الروضة إلى فلا ينافي وقوله: بخلاف الحاكم لا يجوز إلخ. (قوله: لأنه محض تشبه إلخ) كيف ذلك مع الشروط المذكورة.
اه. سم وقد يجاب بأن الشروط المذكورة إنما هي في العمل في حق نفسه. (قوله: إذا قصد به) أي: بالإفتاء بمذهب غير الأربعة بل غير إمامه. (قوله: أي مع تبيينه للمستفتي قائل ذلك) أي: ليقلده فيكون قول المفتي حينئذ إرشادا لا إفتاء. (قوله: كمخالف الإجماع) خبر ما إلخ. (قوله: لكن المشهور الذي رجحاه إلخ) في الروض ويعمل أي: المستفتي بفتوى عالم مع وجود أعلم منه جهله قال في شرحه: بخلاف ما إذا علمه بأن اعتقده أعلم كما صرح به بعد فلا يلزمه البحث عن الأعلم إذا جهل اختصاص أحدهما بزيادة علم، ثم قال في الروض: فإن اختلفا أي: المفتيان جوابا وصفة ولا نص أي: من كتاب، أو سنة قدم الأعلم وكذا إذا اعتقد أحدهما أعلم، أو أورع أي: قدم من اعتقده أعلم، أو أورع، ويقدم الأعلم على الأورع انتهى. فانظر هل يخالف ذلك إطلاق جواز تقليد المفضول مع وجود الفاضل الآتي في قوله: وقد سبق أن الأرجح التخيير فيهما إلخ؟ فليتأمل. اه. سم وقد يقال إن الإطلاق المذكور يقيد بذلك كما يؤيده قوله الآتي ولا وجد من يخبره به. (قوله: ولا ينافي ذلك) أي: اشتراط الاعتقاد المذكور. (قوله: قال الهروي إلخ) بين السيد السمهودي في رسالة التقليد أن مقتضى الروضة ترجيح ما نقله الهروي وأطال في ذلك. اه. سم. (قوله: لا مذهب له) ليس معناه أن له ترك التقليد مطلقا بل معناه ما عبر عنه المحلي في شرح جمع الجوامع بقوله: فله أن يأخذ فيما يقع له بهذا المذهب تارة وبغيره أخرى وهكذا انتهى وعبارة السيد السمهودي فيقلد واحدا في مسألة وآخر في أخرى اه ولعل الشارح أشار إلى ذلك بقوله: أي: معين إلخ. اه. سم.