(قوله: وغيرهما) أي: كالحكم، والأمثال. (قوله: قاضية ببطلانه) أي: لما يأتي أن غالب الأحاديث إلخ. (قوله: قائله) أي: انحصار الأحاديث في خمسمائة. (قوله: أو الأحكام إلخ) عطف على الأحاديث، ويحتمل على PageV10P107
الحصر. (قوله: أنها) أي: أحاديث الأحكام. (قوله: اعتماده) أي: المجتهد فيها أي: في معرفة أحاديث الأحكام. (قوله: على أصل مصحح) أي: من كتب الحديث. اه. مغني (قوله: كسنن أبي داود) وصحيح البخاري. اه. مغني. (قوله: مع معرفة اصطلاحه إلخ) أي: ذلك الأصل. (قوله: راجع لما إلخ) عبارة المغني ويعرف خاصه وعامه بتذكير الضمير؛ نظرا لما، والخاص خلاف العام الذي هو لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. ويعرف العام الذي أريد به الخصوص، والخاص الذي أريد به العموم. اه. (قوله: راجع لما) أي معطوف عليها. اه. رشيدي. (قوله: مطلقا) راجع لعامه، وكأن المراد بقوله: مطلقا ما هو عام بوضعه، ويقابله ما ليس عاما بوضعه، لكن أريد به العموم وعلى هذا القياس ما يأتي في قوله: وخاصه ولينظر الفصل بين عامه ومطلقا بما بينهما، والعطف في قوله: أو الذي إلخ، ويحتمل أن المراد بقوله: مطلقا سواء أريد عمومه، أو لا ويكون قوله: أو الذي إلخ إشارة إلى التردد في المراد بالعام، وعلى قياس ذلك يقال في مطلق الثاني، وما بعده. اه. سم وقوله: والعطف إلخ أي: وكان حقه العطف بالواو كما في المغني. (قوله: أو الذي إلخ) عطف على عامه. اه. ع ش.
(قوله أو الذي أريد به العموم) أي ولو مجازا. (قوله: ومطلقه) إلى قول المتن: والمتصل في المغني. (قول المتن: ومجمله) وهو ما لم تتضح دلالته مثل قوله تعالى {وآتوا الزكاة} [البقرة: 43] و {خذ من أموالهم صدقة} [التوبة: 103] ؛ لأنه لم يعلم منهما قدر الواجب، والمبين هو ما اتضح دلالته مثل قوله: «وفي عشرة دنانير نصف دينار» . اه. بجيرمي. (قوله: والمحكم) أي: والمتشابه. اه. مغني. (قوله: عند تعارضها) أي: الأدلة. اه. مغني. (قوله: إلا بذلك) فيقدم الخاص على العام، والمقيد على المطلق، والمبين على المجمل، والناسخ على المنسوخ، والمتواتر على الآحاد قال ابن برهان: ويشترط أن يعرف أسباب النزول. اه. مغني.
(قوله: المعضل) وهو الحديث الساقط من سنده اثنان فأكثر كما قاله العراقي. والمنقطع قال العراقي: هو ما سقط من سنده واحد قبل الصحابي في أي موضع كان، وإن تعددت المواضع بحيث لا يزيد الساقط في كل منها على واحد. اه. جاد المولى. (قوله: لأنه بذلك) إلى قوله: انتهى في المغني إلا قوله: قال ابن الرفعة: وقال ابن الصلاح. (قوله: ما تواتر ناقلوه) أي: بلغوا عدد التواتر. اه. سم عبارة المغني تواترت عدالة رواته. اه. (قوله: لا يبحث إلخ) عبارة المغني فلا حاجة للبحث عن عدالتهم، وما عدا ذلك يكتفى في عدالة رواته بتعديل إمام إلخ ولا بد مع العدالة من الضبط. اه. (قول المتن: ونحوا) يجوز أن يريد بالنحو ما يشمل الصرف. اه. سم عبارة المغني أراد بالنحو ما يشمل البناء، والإعراب، والتصريف. اه. (قوله: ولو بأن يغلب على ظنه إلخ) عبارة المغني إما بعلمه بموافقته بعض المتقدمين أو يغلب إلخ.
(قوله: صحة إلخ) راجع إلى المتن. (قوله: جلاء وخفاء) يغني عنه ما مر. (قوله: وطرق استخراج العلل إلخ) أي ويعرف طرق إلخ. (قوله: ولا يشترط نهايته إلخ) عبارة المغني ولا يشترط أن يكون متبحرا في كل نوع من هذه العلوم حتى يكون في النحو كسيبويه وفي اللغة كالخليل بل يكفي معرفة جمل منها قال ابن الصلاح إلخ. (قوله: مع الاعتقاد الجازم إلخ) متعلق بقول المصنف: وشرط القاضي مسلم إلخ أي يشترط فيه ما مر مع الاعتقاد الجازم بأمور العقائد، وإن لم يحسن قوانين علم الكلام المدونة فليس إحسانها PageV10P108