(قوله: بل قال البلقيني إلخ) عبارة النهاية نعم يندب له كما قاله البلقيني إلخ. (قوله: قال البلقيني: يندب إلخ) هو مناف لقوله الآتي: وإلا يوجد أحد هذه الأسباب إلخ فتأمله. فإن قيل: هذا محمول على ما إذا وجد أحد الأسباب فلا معنى لنقله عن البلقيني مع ما في المتن. اه. سم أقول وكذا قول الشارح بلا كراهة ينافي؛ لما يأتي. (قوله: نعم إن خاف) إلى قول المتن: والاعتبار في المغني إلا قوله: كالخبر الحسن إلى ويحرم الطلب وقوله: مطلقا إلى المتن
(قول المتن: إلى الرزق) هو بالفتح مصدر وبالكسر اسم لما ينتفع به. اه. ع ش. (قوله: على الولاية) وفي هذا إشعار على أنه يجوز أخذ الرزق على القضاء وسيأتي إيضاح ذلك. اه. مغني. (قوله: وكذا إن ضاعت إلخ) صريح في أن القبول حينئذ مندوب ولو قيل بوجوبه لم يبعد. اه. ع ش PageV10P103
قوله: بتولية جاهل) أي: أو عاجز. اه. مغني. (قوله: الأسباب الثلاثة) هي قوله: إن كان خاملا إلخ وقوله، أو محتاجا إلخ وقوله: وكذا لو ضاعت إلخ. اه. ع ش. (قوله: أي: الطلب كالقبول) إن كان كون القبول خلاف الأولى، أو مكروها لا فرق فيه بين أن يكون هنا طلب منه، أو لا خالف ما تقدم عن البلقيني وإن كان مقيدا بالطلب لم يخالفه فليحرر. اه. سم.
(قوله: سبب امتناع إلخ) ، وقد امتنع ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - لما سأله عثمان - رضي الله عنه - القضاء رواه الترمذي وعرض على الحسين بن منصور النيسابوري قضاء نيسابور فاختفى ثلاثة أيام ودعا الله تعالى فمات في اليوم الثالث، وورد كتاب السلطان بتولية مضر بن علي الجهضمي عشية قضاء البصرة فقال: أشاور نفسي الليلة وأخبركم غدا وأتوا عليه من الغد فوجدوه ميتا وقال مكحول: لو خيرت بين القضاء، والقتل اخترت القتل وامتنع منه الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - لما استدعاه المأمون لقضاء الشرق، والغرب وامتنع منه الإمام أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لما استدعاه المنصور فحبسه وضربه. وحكى القاضي الطبري وغيره أن الوزير بن الفرات طلب أبا علي بن خيران لتولية القضاء فهرب منه فختم دوره نحوا من عشرين يوما. اه. مغني. (قوله: وعليه حملت إلخ) أي: على انتفاء كل من الأسباب الثلاثة. (قوله: على جاهل) أي مطلقا. اه. ع ش. (قوله: قصد) أي: العالم. (قوله: انتقاما) أي: من الأعداء. اه. مغني. (قوله: والأوجه أنه) أي: الطلب. (قوله: بقصد هذين) أي: المباهاة، والاستعلاء. (قوله: هذا كله إلخ) عبارة المغني، والروض مع شرحه: وهذا التفصيل إذا لم يكن هناك قاض متول، فإن كان نظر، فإن كان غير مستحق للقضاء فكالمعدوم، أو إن كان مستحقا له فطلب عزله حرام ولو كان دون الطالب ، وتبطل بذلك عدالة الطالب، فإن عزل، وولي الطالب نفذ عند الضرورة أما عند تمهد الأصول الشرعية فلا ينفذ وهذا في الطلب بلا بذل مال، فإن كان ببذل نظر، فإن تعين على الباذل القضاء، أو كان ممن يسن له جاز له بذل المال ولكن الآخذ ظالم بالأخذ وهذا كما إذا تعذر الأمر بالمعروف إلا ببذل مال، فإن لم يتعين ولم يسن طلبه لم يجز بذل المال ليولى، ويجوز له البذل بعد التولية لئلا يعزل، والآخذ ظالم بالأخذ. ووقع في الروضة أنه يجوز له بذله ليولى ونسب إلى الغلط. وأما بذل المال لعزل قاض متصف بصفة القضاء فهو حرام، فإن عزل، وولي الباذل نفذ عند الضرورة كما مر، أما عند تمهد الأصول الشرعية فتوليته باطلة، والمعزول على قضائه؛ لأن العزل بالرشوة حرام وتولية المرتشي للراشي حرام. اه. وعلم بذلك أن قول الشارح وينفذ العزل إلخ راجع إلى قوله: فيحرم السعي إلخ وقوله: فإن لم يتعين إلخ، وأن قوله: مطلقا إشارة إلى رد ما مر عنهما من التفصيل بين حالتي الضرورة وعدمها.