(قوله: قال البلقيني إلخ) عبارة النهاية أما إيفاء القضاء إلخ ففرض عين كما قاله البلقيني. اه. (قوله: بين المتنازعين) أي: بعد تداعيهما كما هو ظاهر وقوله: على الإمام يعلم منه أن الإمام له حكم القاضي في القضاء، وما يترتب عليه وقوله: أو نائبه أي: من القضاة كما هو ظاهر. اه. رشيدي. (قوله: ويشترط القبول إلخ) عبارة النهاية ولا يعتبر القبول لفظا بل يكفي فيه الشروع بالفعل كالوكيل كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - نعم يرتد بالرد. اه.
. (قوله: له واحد) إلى قوله: وفيه نظر في المغني إلا قوله: ولو ببذل وقوله: ما أمكنه إلى، وإن خاف وقوله: أو علم إلى بل عليه. (قوله: بأن لم يصلح غيره) أي: بأن لم يوجد في الناحية صالح للقضاء غيره. اه. شرح الروض والمراد بالناحية بلده ودون مسافة العدوى عناني. (قوله: فاضلا عما يعتبر إلخ) ظاهره، وإن كثر المال ولعل الفرق بين هذا وبين المواضع التي صرحوا فيها بسقوط الوجوب حيث طلب منه مال، وإن قيل: إن القضاء يترتب عليه مصلحة عامة للمسلمين فوجب بذله للقيام بتلك المصلحة ولا كذلك غيره. اه. ع ش أقول قضية صنيع المغني والأسنى عدم وجوب البذل. (قوله: ولم يطلبه) أي: القضاء. اه. سم. (قوله: منه) أي: المتعين للقضاء. (قوله: وليس) أي: الامتناع مفسقا لعل المراد أنه لا يحكم بفسقه، وإلا فالتعليل لا يساعد ظاهر العبارة. اه. رشيدي.
(قوله: نعم بحث الأذرعي إلخ) عبارة النهاية والأقرب وجوب الطلب، وإن ظن عدم الإجابة خلافا للأذرعي أخذا من قولهم: يجب الأمر إلخ وعبارة المغني، ومحل وجوب الطلب إذا ظن الإجابة كما بحثه PageV10P102
الأذرعي فإن تحقق، أو غلب على ظنه عدمها؛ لما علم من فساد الزمان وأئمته لم يلزمه. اه. وعبارة سم نعم لو تيقن عدم الإجابة بحيث انقطع الاحتمال قطعا فيحتمل عدم وجوب الطلب، وإن أوجبناه عند الظن وكذا يقال في الأمر بالمعروف أنه لو تيقن عدم الامتثال فيحتمل عدم وجوبه، وقد يفرق بينهما. اه. (قوله: صريح في وجوب الطلب هنا إلخ) ويمكن الفرق. اه. سم. (قوله: وإلا يتعين عليه) أي: لوجود غيره معه. اه. مغني. (قوله: أي: يقبله) إلى قوله: وتنعقد توليته في المغني. (قول المتن: فللمفضول) أي: المتصف بصفة القضاء وهو غير الأصلح. اه. مغني. (قول المتن: القبول) ظاهره مع انتفاء الكراهة، والقياس ثبوتها لجريان الخلاف في جواز القبول، وقد يقتضي قوله الآتي: فله القبول بلا كراهة ثبوتها فيما نحن فيه. اه. ع ش أقول: ويصرح بالكراهة قول الشارح الآتي: وقبوله مع وجود الفاضل إلخ وقول شرح المنهج: أو كان مفضولا ولم يمتنع الأفضل من القبول كرها أي: الطلب، والقبول له. اه. (قوله: إذا بذل له من غير طلب) كان يمكن ترك هذا التقييد؛ لأن له القبول مع الطلب، وإن كرها كما سيأتي. اه. سم.
(قوله: من استعمل عاملا إلخ) دخل فيه كل من تولى أمرا من أمور المسلمين، وإن لم يكن ذلك شرعيا كنصب مشايخ الأسواق، والبلدان ونحوهما. اه. ع ش. (قوله: إذا كان الفاضل مجتهدا) قد يقال مع وجود المجتهد لا يولى غيره فهذا ليس مما الكلام فيه، إلا أن يفرض في التولية بالشوكة وفيه نظر. اه. سم. (قوله: وخرج) إلى المتن في المغني إلا قوله: ولا يجبر الفاضل هنا. (قوله: أو أقرب إلى القلوب) عبارة غيره إلى القبول قال ع ش أي: لقبول الخصم ما يقضى عليه أو له وهو قريب من الأطوع؛ لأن معناه أكثر طاعة بأن يكون طاعة الناس له أكثر من طاعتهم لغيره. اه. (قوله: أو ألزم لمجلس الحكم) أو حاضرا والأفضل غائب، أو صحيحا، والأفضل مريض. اه. مغني. (قوله: لخطره) علة للكراهة. (قول المتن: وقيل يحرم) استشكله الإمام بأنه إذا كان النصب جائزا فكيف يحرم طلب الجائز؟ ونظير هذا سؤال الصدقة في المسجد فإنه لا يجوز ويجوز إعطاؤه على الأصح إذ الإ عطاء باختيار المعطي فالسؤال كالعدم. اه. مغني. (قوله: وسئل) إلى قول المتن: والاعتبار في النهاية إلا قوله: ويصح إلى ويحرم. (قول المتن: فله القبول) ولا يلزمه على الأصح؛ لأنه قد يقوم به غيره نهاية ومغني.