(قوله: ألحقا) الأولى التأنيث. (قول المتن، والثاني لا) أي: لا يجب القيام فيهما. (تنبيه)
محل الخلاف إذا أطلق فإن قال أصلي قاعدا فله القعود قطعا كما لو صرح بركعة فتجزيه قطعا لكن القيام أفضل منه. (فرع)
لو نذر أن يصلي ركعتين فصلى أربعا بتسليمة بتشهد أو تشهدين ففي الإجزاء طريقان قال في المجموع أصحهما، وبه قطع البغوي جوازه انتهى، ولو نذر أن يصلي أربع ركعات جاز أن يصليها بتسليمتين لزيادة فضلهما فإن صلاها بتسليمة فيأتي بتشهدين فإن ترك الأول سجد للسهو هذا إن نذر أربعا بتسليمة واحدة أو أطلق فإن نذرها بتسليمتين لزمتاه؛ لأنهما أفضل اه مغني، وروض مع شرحه بحذف
. (قوله: كالتنبيه إلخ) عبارة المغني قال المصنف في تحريره قول التنبيه أو عتقا كلام صحيح، ولا التفات إلى من أنكره لجهله، ولكن لو قال: إعتاقا لكان أحسن انتهى قال ابن شهبة والعجب أن عبارة المحرر إعتاقا فغيرها إلى خلاف الأحسن. اه. وبه يعلم ما في كلام الشارح، وأنه كان الأصوب كذا في التنبيه، وعبارة المحرر إعتاقا قيل إلخ. (قوله: إنكاره) أي: عتقا، وقوله: لكنه أي: إعتاقا، وكان الأولى الإظهار. (قوله: ويجاب إلخ) حاصل المراد، وإن كان في العبارة قلاقة أن المصنف إنما عبر بالعتق كالتنبيه مع أن بعضهم تعجب من هذا التعبير، وعدوله عن تعبير أصله بإعتاق وإن كان أحسن إشارة لرد هذا التعجب المتضمن لتخطئة التعبير بالعتق، وهذه الإشارة أهم من التعبير بالأحسن. اه. رشيدي.
(قول المتن فعلى الأول) المبني على ما سبق. اه. مغني. (قوله: ولتشوف إلخ) متعلق بقوله الآتي سومح فيه إلخ. عبارة المغني، والفرق بينه، وبين الصلاة أن العتق من باب الغرامات التي يشق إخراجها فكان عند الإطلاق لا يلزمه إلا ما هو الأقل ضررا بخلاف الصلاة. اه.
. (قوله: لأنها أفضل إلخ) وذكر الكفر، والعيب ليس للتقرب بل لجواز الاقتصار على الناقص فصار كمن نذر التصدق بحنطة رديئة يجوز له التصدق بالجيدة أسنى، ومغني. (قوله ولم يجز إبدالها إلخ) وليس له بيعها، ولا ه هبتها ولا يلزمه إبدالها إن تلفت أو أتلفها، وإن أتلفها أجنبي لزمه قيمتها لمالكها ولا يلزمه صرفها إلى أخرى بخلاف الهدي فإن الحق فيه للفقراء، وهم موجودون قاله في البيان. اه. مغني
. (قول المتن لم تجز) أي: فعلها قاعدا أي: حال كونه قاعدا مع القدرة بلا مشقة على القيام أما مع المشقة لنحو كبر أو مرض فلا يلزمه القيام على الأصح. اه. مغني.
(قوله: ولا يلزمه إلخ) أي: وإن كان حين النذر عاجزا عن القيام ثم قدر عليه خلافا لما ذكره بعضهم م ر. اه. سم
. (قوله: أو القيام) عطف على PageV10P098
طول قراءة الصلاة عبارة المغني، ولو نذر إتمام الصلاة أو قصرها في السفر صح إن كان كل منهما أفضل، وإلا فلا كما جزم به في الأنوار، ولو نذر القيام في النوافل أو استيعاب الرأس أو التثليث في الوضوء أو الغسل أو غسل الرجلين صح ولزم كما جزم به في الأنوار أيضا. اه. زاد الروض أو سجدتي التلاوة، والشكر عند مقتضيهما. اه.
. (قوله: في صلاته إلخ) أي: أو خارجها. اه. مغني. (قول المتن أو الجماعة) ويخرج من عهدة ذلك بالاقتداء في جزء من صلاته لانسحاب حكم الجماعة على جميعها. اه. ع ش. (قوله: أو نذر الجماعة إلخ) لو صلى فرادى سقط الأصل، وينبغي أن تبقى الجماعة وتلزمه جماعة لأجل حصول الجماعة، ولو بعد خروج الوقت، وإن امتنعت الإعادة خارج الوقت في غير النذر م ر. اه. سم عبارة المغني تنبيه لو خالف في الوصف الملتزم كأن صلى في الأخيرة منفردا سقط عنه خطاب الشرع في الأصل وبقي الوصف، ولا يمكنه الإتيان به وحده فعليه الإتيان به ثانيا مع وصفه ذكره في الأنوار تبعا للقاضي والمتولي، وقال القاضي أبو الطيب يسقط عنه نذره أيضا؛ لأنه ترك الوصف، ولا يمكن قضاؤه قال ابن الرفعة والأول ظاهر إذا لم نقل إن الفرض الأولى، وإلا فالمتجه الثاني قال شيخنا: وقد يحمل الأول على ما إذا ذكر في نذره الظهر مثلا، والثاني على ما إذا ذكر فيه الفرض انتهى، والأوجه ما ذكره صاحب الأنوار. اه.