قوله: وبحث الزركشي إلخ) عبارة النهاية، والمغني، ولا يلحق بالمساجد الثلاثة مسجد قباء خلافا لما بحثه الزركشي، وإن صح الخبر بأن ركعتين فيه كعمرة. اه.
(قوله: بأن لم يقيده) إلى قوله، واعتماد شارح في المغني. (قوله: وقد يجب إلخ) عبارة المغني فإن قيل ينبغي أن لا يكتفي به إذا حملنا النذر على واجب الشرع فإن أقل ما وجب بالشرع ابتداء صيام ثلاثة أيام أجيب بمنع ذلك بدليل وجوب يوم في جزاء الصيد وعند إفاقة المجنون وبلوغ الصبي قبل طلوع فجر إلخ. (قول المتن أو أياما فثلاثة) أو شهورا فقياسه ثلاثة، وقيل أحد عشر لكونه جمع كثرة، ولو عرف الأشهر احتمل ذلك واحتمل إرادة الثلاثة، وقوله: أيضا أي: كأيام المنكر.
(قوله: ذلك) أي: وجوب. (قوله: قول الإسنوي إلخ) أي: في الأيام المعرف السنة، وهو الظاهر، ولو نذر الصوم في السفر صح إن كان صومه أفضل من فطره، وإلا فلا. اه. مغني. (قوله: ويلزمهما) أي: الإسنوي، وذلك الشارح (قوله: وماله كله دراهم) جملة حالية. (قوله: أن يتصدق إلخ) أي: لزمه أن يتصدق إلخ. وهو جواب لو. (قوله: وأن يشيع إلخ) عطف على التصدق بدراهم. (قوله: لزمه عيادة كل مريض إلخ) لك أن تقول عيادة كل مريض، وتشييع كل جنازة غير مقدور بخلاف صوم الدهر فمنع من الاستغراق في ذينك مانع، وأما قوله: أن يتصدق بجميعها فيمكن التزامه، ويجاب عما في الإقرار بأنه مبني على اليقين، ولا يقين مع احتمال الجنس، وإن كان مرجوحا بخلاف ما نحن فيه. اه. سيد عمر.
(قوله: إلا ثلاثة) أي: من الجنائز، والمرضى
(قوله: أو نذر صدقة إلخ) عبارة الروض مع شرحه، ومن نذر التصدق بشيء صح نذره، وتصدق بما شاء من قليل وكثير لصدق الشيء عليه بخلاف ما إذا ترك شيئا لا يجزئه إلا متمول كما مر. اه. (قوله: فيجزئه التصدق) إلى الفروع في المغني. (قوله: وإن قل إلخ) كدانق، ودونه. اه. مغني. (قوله: إذ لا يكفي غيره إلخ) عبارة النهاية فلا يكفي إلخ. (قوله: لأن أحد الشركاء إلخ) عبارة النهاية، ولأن إلخ. بالواو، قال الرشيدي قوله: لإطلاق الاسم؛ ولأن أحد الشركاء إلخ. تعليلان لأصل المتن أي: إنما جاز بأي شيء كان، وإن قل؛ لأنه يتصور وجوب التصدق به في مسألة الشركاء، وإنما احتاج لهذا ليكون الحكم جاريا على الصحيح من أن النذر يسلك به مسلك واجب الشرع. اه. وعبارة المغني فإن قيل هلا يتقدر بخمسة دراهم أو بنصف دينار كما أنه أقل واجب في زكاة المال أجيب بأن الخلطاء قد يشتركون في نصاب فيجب على أحدهم شيء قليل. اه.
(قوله: قد تجيء حصته كذلك) قد يقال: قد تجيء حصته مالا يتمول. اه. سم، وقد يجاب بأن ما ذكر إنما هو علة لعدم وجوب الزيادة كما قدمنا عن المغني
. (قوله: لو نذر التصدق بجميع ماله إلخ) . (فروع)
لو نذر أن يشتري للتصدق بدرهم خبزا لزمه التصدق بخبز قيمته درهم، ولا يلزمه شراؤه نظرا للمعنى لأن القربة إنما هي التصدق لا الشراء، ولو قال: ابتداء مالي صدقة أو في سبيل الله فلغو؛ لأنه لم يأت بصيغة الالتزام فإن علق قوله المذكور بدخول مثلا كقوله: إن دخلت الدار فمالي صدقة فنذر لجاج فإما أن يتصدق بكل ماله، وإما أن يكفر كفارة يمين إلا أن يكون المعلق به مرغوبا فيه كقوله إن رزقني الله دخول الدار أو إن دخلت الدار وأراد ذلك فمالي صدقة فيجب التصدق عينا؛ لأنه نذر تبرر، ولو قال: بدل صدقة في سبيل الله تصدق بكل ماله على الغزاة. اه. مغني