(قوله: مطلقا) أي سواء كان المنع بعد الإحرام أو قبله. (قوله: أو منعه إلخ) أي منعا خاصا به أو عاما له ولغيره اه مغني. (قوله: به) أي بمنع نحو العدو
(قوله: يصحان فيه) عبارة المغني في وقت معين لم ينه عن فعل ذلك فيه اه. (قوله: كأسير إلخ) التصوير بذلك نقله الأسنى والمغني عن المجموع وهذا التصوير مع قوله الآتي وبقولنا كأسير يخاف يندفع إلخ كالصريح في أن الخوف المذكور لا يعد من الإكراه المانع عن الإفطار فليراجع. (قوله: وكأن يكرهه) الأولى حذف الهاء. (قوله: بمنافي الصلاة) أي كعدم الطهارة ونحوه اه مغني عبارة السيد عمر قوله: بمنافي الصلاة يعني بكل وجه حتى بإزالة تمييزه المانعة من إجراء الأركان على قلبه وعلى هذا يتم له دفع بحث الزركشي اه.
(قوله: استشكال الزركشي إلخ) وفي شرح الروض أي والمغني قال أي الزركشي وقولهم إن الواجب بالنذر كالواجب بالشرع يشكل PageV10P091
عليه أنه لو نذر صلاة في وقت بعينه فأغمي عليه لزمه القضاء وإن لم يلزمه قضاء صلوات ذلك اليوم قلت هذا مستثنى كبقية المستثنيات انتهى وقوله: لزمه القضاء في كنز الأستاذ خلافه وتفصيل طويل فراجعه اه سم. (قوله: وبقولنا كأن يكرهه إلخ يعلم الجواب إلخ) في علم الجواب من ذلك نظر فإنه إذا أكره على التلبس بمنافيها جميع الوقت يمكنه فعله مع ذلك المنافي ويقضي ونظير ذلك ما لو حبس في مكان نجس وقد يجاب بأنه لو أكره في صلاته اختيارا على استدبار القبلة أو نحوه بطلت صلاته لندرة ذلك فلا يتصور حينئذ مع الإكراه فعله مع المنافي اه ع ش.
(قوله: كيف أمكن) عبارة المغني بإمراره فعلها على قلبه اه . (قوله:؛ لأن ذلك) أي المنع من الصلاة بهيئتها. (قوله: لم يسكتوا عن هذا) أي عن أنه يصلي كيف أمكن إلخ. (قوله: ما ذكرناه) أي من الإكراه المذكور. (قوله: فإن انتفى) أي الغرض المذكور. (قوله: تعين) أي ما قاله الزركشي من أنه يصلي كيف أمكن إلخ وفي سم ما نصه منع التعيين الأستاذ في الكنز بانحطاط النذر عن الواجب الشرعي وأطال فيه اه. (قوله: أنها لا تتعين) أي الصلاة. (قوله: نعم لا يتعين إلخ) قد يشعر بانعقاد النذر ولكن في الروض وغيره ولا ينعقد نذر الصوم في يوم الشك والصلاة في أوقات الكراهة وإن صح فعل المنذور فيهما اه وانظر نذر من بحرم مكة الصلاة في الوقت المكروه والقياس عدم انعقاده أيضا؛ لأنها فيه في تلك الأوقات خلاف الأولى وخلاف الأولى منهي فلا ينعقد نذره م ر اه سم وقوله: قد يشعر إلخ يدفعه ما قدمه الشارح كالنهاية في شرح ولا يصح نذر معصية وقوله: فلا ينعقد نذره يخالفه قول المغني ما نصه، أما إذا نذر الصلاة في أوقات النهي في غير حرم مكة أو الصوم في يوم الشك فقد مر أن نذره لم ينعقد اه.
(قوله: لأنه إلخ) أي تعيين وقت الكراهة
(قوله: أو غيره إلخ) قضيته أنه لو نذر إهداء هذا الثوب مثلا يلزمه حمله إلى مكة وإن لم يذكرها في نذره وفي شرح الجلال وشرح المنهج ما يخالفه اه رشيدي ويأتي عن المغني ما يوافقهما حيث حمل المتن على ما إذا ذكر في نذره مكة أو الحرم ويوافقهما أيضا قول فتح المعين ولو نذر إهداء منقول إلى مكة لزمه نقله إلخ لكن يوافق إطلاق الشارح والنهاية قول الشهاب عميرة على المحلي ما نصه قوله: إلى مكة قال الزركشي أو أطلق PageV10P092