(قوله: وغلط فيه) عبارة المغني قال شيخنا ما نقل عنه أي المجموع من أنه قال يصح نذره على المذهب سهو اه ولعل نسخه أي المجموع مختلفة وبالجملة فالمعتمد الصحة؛ لأنه قد يعلم ذلك بإخبار ثقة مثلا كما مر اه أقول هذا خلاف صنيع صريح الشارح كالنهاية وشرحي الروض والمنهج من عدم صحة النذر. (قوله: ونظير ما ذكر) أي في المتن. (قوله: لكن في هذه آراء إلخ) والأرجح انعقاد النذر الثاني وعتقه عن السابق منهما ولا يجب للآخر شيء إذ لا يمكن القضاء فيه بخلاف الصوم فإن وقعا معا أقرع بينهما نهاية وهذا الذي في النهاية كان في أصل الشارح ثم ضرب عليه وأبدله بما ترى اه سيد عمر أقول وعقب الأسنى كلام الروض الموافق لكلام النهاية بما نصه كذا نقله في الروضة عن فتاوى القاضي عن العبادي والذي فيها عنه أن النذر الثاني موقوف فإن شفي المريض قبل القدوم أو بعده أو معه بان أنه لم ينعقد والعبد مستحق العتق عن الأول وإن مات انعقد وأعتق العبد عنه وكذا ذكره البغوي في فتاويه اه زاد المغني وهذا أوجه ولو نذر من يموت أولاده عتق رقيق إن عاش له ولد فعاش له ولد أكثر من أولاده الموتى ولو قليلا لزمه العتق اه.
(قوله: عن السابق) أي من الشفاء والقدوم. (قوله: كما نقله القاضي عنه) قد مر آنفا عن الأسنى والمغني رده بأن ما في فتاوى القاضي عن العبادي موافق لما في فتاوى البغوي. (قوله: الأولى) وهي الشفاء. (قوله: عتق) الأولى هنا وفي نظيريه الآتيين أعتق من باب الأفعال. (قوله: وإذا تعارضا) أي الإلغاء والتصحيح. (قوله: فإن وجد الأول) وهو الشفاء. (قوله: مطلقا) أي سواء وجد الثاني معه أو قبله أو بعده. (قوله: وإلا) أي بأن مات المريض. (قوله: صحة بيع المعلق عتقه إلخ) كأن قال إن دخلت داري فأنت حر. (قوله: ووقفه) أي وصحة وقف المعلق إلخ. (قوله: عنه) أي عن تعليق العتق بالدخول.
(قوله: بنحو البيع) أي كالوقف. (قوله: بالأول) أي بالشفاء. (قوله: وهو إلخ) أي النذر. (قوله: يلزمها ذلك) قد يمنع بدليل العتق عن أول النذرين وفائدة صحة الثاني أنه إذا تعذر حصول الأول عتق عن الثاني اه سم. (قوله: ويؤخذ) إلى قوله اه في النهاية وكذا كان في أصل الشارح - PageV10P086
أخذا من قول سم ما نصه قوله: نعم يؤخذ إلخ اقتصر عليه ش م ر وهو غير موجود في النسخ المصلح عليها المتأخرة عن هذه ويحتمل سقوطه منها والرجوع عنه اه. (قوله: وفيه نظر إلخ) ويأتي في الفروع ما ملخصه أن البيع موقوف وقف تبين فإن وجدت الصفة تبين عدم صحة البيع، وإلا كأن مات المريض تبين صحته