(قوله الدم الخارج بعد فراغ جميع الرحم) أي وقبل أقل الطهر فلو لم تر دما إلا بعد مضي خمسة عشر يوما فأكثر فلا نفاس لها على الأصح سم عن العباب PageV01P412
وشرح الإرشاد زاد المغني والنهاية وعلى هذا فيحل للزوج أن يستمتع بها قبل غسلها أو تيممها كالجنب اه. (قوله فيها إلخ) راجع للعلقة أيضا بدليل قوله الآتي وإطلاقهم إلخ سم (قوله صورة إلخ) وينبغي الاكتفاء بإخبار قابلة واحدة بها لأن المدار على ما يفيد الظن والواحدة تحصله ع ش (قوله إلا حينئذ) أي حين وجود الصورة.
(قوله من النفس إلخ) عبارة المغني وهو بكسر النون لغة الولادة وشرعا ما مر وسمي بذلك لأنه يخرج عقب النفس أو من قولهم تنفس الصبح إذا ظهر ويقال لذات النفاس نفساء بضم النون وفتح الفاء وجمعها نفاس كعشراء وعشار ويقال في فعله نفست المرأة بضم النون وفتحها وبكسر الفاء فيهما والضم أفصح. وأما الحائض فيقال فيها نفست بفتح النون وكسر الفاء لا غير ذكره في المجموع اه. (قوله قوام الحياة) الأولى قوام النفس. (قوله وإذا لم يتصل) إلى قوله لكن اللحظة في النهاية والمغني. (قوله وإذا لم يتصل بالولادة إلخ) أي وإذا تأخر خروج الدم عن الولادة فأول النفاس من خروجه لا منها نهاية ومغني (قوله فابتداؤه إلخ) أي من حيث الأحكام ع ش أي لا من حيث الحسبان من الستين أو الأربعين (قوله من رؤية الدم) أي قبل مضي أقل الطهر كما مر آنفا. (قوله فزمن النقاء) أي الذي بين الولادة ورؤية الدم ع ش. (قوله فيلزمها فيه إلخ) فتجب عليها الصلاة في النقاء المذكور، وقد صحح في المجموع أنه يصح غسلها عقب ولادتها ولا يشكل على ما رجحناه قول المصنف ببطلان صوم من ولدت ولدا جافا لأنه لما كانت الولادة مظنة خروج الدم أنيط البطلان بوجودها وإن لم يتحقق كما جعل النوم ناقضا وإن تحقق عدم خروج شيء منه نهاية ومغني (قوله لكنه محسوب إلخ) معتمد ع ش. (قوله كما قال البلقيني) عبارته كما في النهاية ابتداء الستين من الولادة وزمن النقاء لا نفاس فيه، وإن كان محسوبا من الستين اه. (قوله بل ما وجد منه أو إن قل نفاس) أي ولا يوجد أقل من مجة أي دفعة نهاية ومغني بضم الدال ع ش. (قوله أنسب) أي من المجة قول المتن (ستون) وقال بعض العلماء سبعون وقال أبو حنيفة أي وأحمد أربعون مغني.
(قوله لأنه دم) إلى قوله ولك منعه في النهاية وإلى قوله، ثم رأيت في المغني. (قوله ولا يؤثر إلخ) عبارة المغني والنهاية فحكمه حكم الحيض في سائر أحكامه إلا في شيئين، أحدهما أن الحيض يوجب البلوغ والنفاس لا يوجبه لثبوته قبله بالإنزال الذي حبلت منه الثاني أن الحيض يتعلق به العدة والاستبراء ولا يتعلقان بالنفاس لحصولهما قبله بمجرد الولادة ويخالفه أيضا في أن أقل النفاس لا يسقط الصلاة إلخ فعلم من هذا أن أو في قول الشارح بالولادة أو الإنزال إلخ للتوزيع (قوله لحصولها قبله بالولادة) لا يأتي هذا في العدة إذا كان الحمل من زنا سم أي أو من وطء شبهة. (قوله وأقله لا يمكن أن يسقط إلخ) أي وحده كما يصرح به التعليل فلا يرد ما أورده الشارح PageV01P413
سم عبارة السيد البصري قوله كذا نقله ابن الرفعة إلخ نقل في النهاية كلام ابن الرفعة وأقره من غير تعقب وتعقبه في المغني بنحو ما هنا فقال وربما يقال قد يسقطه فيما إذا بقي من وقت الضرورة ما يسع تكبيرة الإحرام فنفست أقل النفاس فيه فإنه لا يجب قضاء تلك الصلاة فعلى هذا لا يستثنى ما قاله اه وقد يجاب من قبل ابن الرفعة بأن المراد أن أقل الحيض يستقل بإسقاط الصلاة بخلاف أقل النفاس ولا ترد الصورة المذكورة إذ المسقط فيها للصلاة إنما هو اجتماعه مع الجنون السابق حتى لو فرض انتفاء الجنون فلا إسقاط ويكفي هذا القدر إذ الفرض إثبات خصيصية للحيض ليست للنفاس اه