(قوله على المأخوذ) أي كما هنا سم (قوله هو الفصيح) قضيته أنه يجوز دخولها في حيز كل على المأخوذ والمتروك، وإنما التفرقة بينهما بالنسبة للفصيح فقط، وأنه لا فرق في ذلك بين أن يذكر مع المتروك والمأخوذ غيرهما أو لا ع ش (قوله وفي حيز بدل) لم يظهر نكتة التعبير فيه بالفعل وفي أخويه بالمصدر بصري (قوله ونحوه) أي من التبدل والاستبدال (قوله وبدل) بصيغة الأمر (قوله على أن إلخ) خبر لمبتدأ محذوف أي والتحقيق مبني على أن إلخ، وقيل التقدير ولنجر على أن إلخ وقول الكردي أنه متعلق بقد تدخل إلخ فيه ما فيه (قوله وقد يتعاور عليه إلخ) قال الكردي كسعدي في البيت المذكور فإنه متروك باعتبار ما كان ومأخوذ باعتبار ما سيكون لأن الطالع فيه نحس الآن يدعو لحصول السعد له اه.
وفيه نظر، وقال الشهاب الخفاجي في رسالته في الإبدال فإن ذكرت أحد الجانبين المعوض أو المعوض عنه فباء المقابلة تصلح للمأخوذ والمتروك فاعتبره بقولك بعث هذا بدرهم وجواب مخاطبك اشتريته به فالدرهم مأخوذك ومتروك صاحبك اه وهو حسن
(قوله أو الأقوال) أي بدليل فمن القولين أو الأقوال سم (قوله للشافعي - رضي الله تعالى عنه -) استعمال الترضي في غير الصحابة جائز كما هنا، وإن كان الكثير استعمال الترضي في الصحابة والترحم في غيرهم، ثم رأيت في كلام الشارح م ر قبيل زكاة النابت ما نصه ويسن الترضي والترحم على غير الأنبياء من الأخيار قال في المجموع، وما قاله بعض العلماء من أن الترضي مختص بالصحابة والترحم بغيرهم ضعيف انتهى اه ع ش (قوله ذكر المجتهد) إلى قوله وزعم أن في النهاية إلا قوله وأن الخلاف إلى، ثم الراجح وما أنبه عليه (قوله ذكر المجتهد إلخ) لعل المراد بالمجتهد مجتهد المذهب الناقل لأقوال الإمام أو أن في العبارة مسامحة إذ ليس المراد أن المجتهد صاحب المذهب يقول في المسألة قولان مثلا الذي هو ظاهر العبارة كما لا يخفى فحق العبارة نقل الأصحاب لأقوال المجتهد مطلقين من غير ترجيح لإفادة إلخ؛ لأن هذا هو الذي يتنزل عليه التفصيل الآتي الذي من جملته قوله، ثم الراجح منهما إلخ وعبارة جمع الجوامع وإن نقل عن مجتهد قولان PageV01P044
متعاقبان فالمتأخر قوله إلخ رشيدي.
(قوله ما زاد) أي على الإطلاق بحيث لا يكون واحدا منها ولا مركبا منها سم أي كما يأتي في الشارح (قوله ولا ينحصر) أي فائدة الذكر وتذكير الفعل؛ لأن ما لا ينفك عن التاء كالمعرفة والنكرة يذكر ويؤنث كما نبه عليه العصام (قوله بيان المدرك) بضم الميم أي موضع الإدراك ومدارك الشرع مواضع طلب الأحكام، والفقهاء يقولون في الواحد مدرك بفتح الميم وليس لتخريجه وجه قاله في المصباح لكن في حواشي الشنواني على شرح الشافية لشيخ الإسلام الغزي على الجاربردي أن المدرك بفتح الميم انتهى اه.
ع ش (قوله وأن من رجح إلخ) عطف على بيان المدرك (قوله لم ينحصر فيها) كذا فيما رأيت ويتوجه عليه أن عدم الانحصار لا يفهم من ذكرها حتى يكون من فوائدها، وأن عدم الانحصار مناف لما نقله من قوله إبطال ما زاد ولو كانت العبارة هكذا وأن الخلاف انحصر فيها لم يكن زائدا على ما نقله بقوله إبطال ما زاد، ويمكن أن يجاب بأن العبارة هي ما رأيت ومعناها أنه يفهم من ذكر الأقوال بمعونة ما في الأصول أن الخلاف لم ينحصر فيها بل يجوز إحداث قول زائد عليها بحيث لا يكون خارجا عنها بل مركبا منها فليتأمل سم ولا يخفى أن الإشكال قوي، والجواب ضعيف ولذا أسقط النهاية هذه الفائدة (قوله حتى يمنع إلخ) تفريع على المنفي فالضمير المستتر للحصر (قوله مفصلا) اسم فاعل (قوله من شقيه) أي التفصيل (قوله ما تأخر إلخ) عبارة النهاية ما نص على رجحانه وإلا فما علم تأخره وإلا إلخ (قوله وإلا فما نص على رجحانه) يقتضي أن الراجح ما تأخر إن علم وإن نص على رجحان الأول وليس كذلك قطعا فلو عكس فقال، ثم الراجح ما نص على رجحانه وإلا فما تأخر إن علم أصاب، قاله ابن قاسم وهو مردود نقلا ومعنى أما نقلا فإن ما ذكره الشهاب ابن حجر هو الموافق لما في كتب المذهب كالروض وغيره وكتب الأصول كجمع الجوامع وغيره وإذا كان كذلك فكيف يقول وليس كذلك قطعا.