وكذا في المغني إلا أنه تسمح، وعبر في القسم الأخير بالمصادر، وعبارة الصبان، ثم الاسم إن أريد به اللفظ الدال على المسمى كلفظ زيد الدال على ذات مشخصة فغير المسمى قطعا، وإن أريد به المدلول مجاز العلاقة المحلية أو السببية باعتبار فهم المدلول من الدال، فعينه إن كان جامدا كالله وغيره إن كان مشتقا من صفة فعل كالخالق ولا عينه ولا غيره إن كان مشتقا من صفة ذات كالعالم قال السعد في شرح المقاصد الأصحاب اعتبروا المدلول المطابقي فأطلقوا القول بأن مدلول الخالق شيء ما له الخلق لا نفس الخلق ومدلول العالم شيء ما له العلم لا نفس العلم والأشعري PageV01P005
أخذ المدلول الأعم واعتبر في أسماء الصفات المعاني المقصودة فزعم أن مدلول الخالق الخلق، وهو غير الذات ومدلول العالم العلم وهو لا عين ولا غير اه.
فتحصل مما ذكر أن الاسم بمعنى اللفظ الدال غير المسمى قطعا وبمعنى المدلول المطابقي عينه قطعا وبمعنى مطلق المدلول تارة يكون غيره وتارة يكون عينه وتارة يكون لا غيره ولا عينه، فلهذا قال غير واحد لا معنى للخلاف في أن الاسم غير المسمى أو عينه والغير المنفي في قولهم صفة الذات ليست غيرا الغير المنفك لا مطلق الغير للقطع بأن الصفة غير الموصوف، وإن لزمته أما التسمية فتطلق على وضع الاسم للمسمى وعلى ذكر المسمى باسمه فهي غير المسمى وغير الاسم اه.
(قوله كالله) مثل به في المواقف للاسم الذي مدلوله عين الذات، والكلام هنا في الاسم بمعنى الصفة فالتمثيل في الحقيقة للصفة فكيف يمثل لها بقول الله سم أي فكان ينبغي أن يمثل بالواحد ونحوه كما مر عن النهاية والمغني، وأجاب عنه الكردي بما نصه.
قال في شرح المقاصد قد يراد بالله الوجود؛ لأنه لما كان عين الذات فالدال على الذات دال عليه لكن لما كانا مختلفين بالاعتبار فالدال عليه باعتبار أنه دال على الذات علم وباعتبار أنه دال على الوجود صفة، وهكذا كل علم مع الذات؛ لأن وجود كل شيء عينه عند الأشعري فهو بهذا الاعتبار الثاني صفة وهو المراد هنا اه وفيه تكلف لا يخفى (قوله حذر إلخ) قضيته أن بسم الله لا يحتمل القسم وفيه كلام في الأيمان سم وحاصله كما ذكره الشهاب الحجازي في مختصر الروضة أنه يمين ع ش عبارة الصبان وإنما قيل بسم الله ولم يقل بالله مع أن ابتداء الأمر باسم الله حاصل بقول بالله مبالغة في التعظيم والأدب فهو كقولهم سلام على المجلس العالي، ولأنه أبعد عن إيهام القسم من بالله ولإشعاره أن الاستعانة والتبرك يكونان باسمه كما بذاته ولإفادة العموم إن قلنا الإضافة استغراقية أو جنسية وإعمال نفس السامع في تعيين المعهود إن قلنا عهدية والإجمال ثم التفصيل إن قلنا للبيان، ويؤخذ من قولنا ولأنه أبعد عن إيهام القسم من الله أن بسم الله يصلح قسما، وإن القائل بسم الله حالفا تنعقد يمينه، وهو كذلك وإن أراد اللفظ كلفظ الله إن قصد اللفظ الثابت في القرآن لما صرح به في الأنوار من أنه إذا حلف بكتاب الله أو بالمصحف أو بالمكتوب فيه أو بالقرآن فيمين اه.
(قوله وليعم جميع أسمائه تعالى) أي عموما شموليا إذا كانت الإضافة استغراقية وبدليا إذا كانت جنسية صبان
(قوله هو علم على الذات) واعلم أنه كما تحيرت العقول في المسمى تحيرت في الاسم فاختلف فيه اختلافات كثيرة منها اختلافهم في كونه علما أو وصفا أو اسم جنس فقال الجمهور إنه علم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد والوصفان المذكوران لإيضاح المسمى لا لاعتبارهما في المسمى، وإلا لكان المسمى مجموع الذات والصفة مع أنه الذات فقط، واستدلوا بثلاثة أوجه: الأول أنه يوصف ولا يوصف به الثاني أنه لا بد له تعالى من اسم تجري عليه صفاته ولا يصلح له مما يطلق عليه سواه لظهور معنى الوصفية في غيره بخلافه الثالث أنه لو لم يكن علما بأن كان صفة أو اسم جنس لكان كليا فلا يكون لا إله إلا الله توحيدا مع أنه توحيد بالإجماع، وقال البيضاوي الأظهر أنه وصف في أصله لكنه لما غلب عليه سبحانه وتعالى بحيث لا يستعمل في غيره وصار علما مثل الثريا والصعق أجري كالعلم في إجراء الأوصاف عليه وامتناع الوصف به وعدم تطرق احتمال الشركة اه.