[نذر التبرر]
(قوله سمي به) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله ويوافقه إلى وهذا هو الأوجه (قول المتن بأن يلتزم قربة) ومن ذلك ما لو قال شخص لمريد التزوج لبنته لله علي أن أجهزها لك بقدر مهرها مرارا فهو نذر تبرر فيلزمه ذلك وأقل المرار ثلاث مرات زيادة على مهرها. اه. ع ش
(قوله: أو صفتها إلخ) PageV10P070
قد يقال صفة القربة قربة فهي داخلة في عبارة المصنف. اه. سم (قوله: تقتضي سجود الشكر) أي: بأن كان لها وقع. اه. ع ش عبارة المغني وأطلق المصنف النعمة وخصها الشيخ أبو محمد بما يحصل على نذور فلا يصح في النعم المعتادة كما لا يستحب سجود الشكر لها اه.
(قوله: في بابها) أي: سجود الشكر (قوله: هذا) أي تقييدهما بذلك الاقتضاء (قوله: لكنه رجح) أي: الإمام (قوله: بذلك) أي: اقتضائهما سجود الشكر ع ش (قوله: لذلك) أي المعلق به الالتزام من حدوث النعمة أو زوال النقمة (قوله: وهذا هو الأوجه) اعتمده المغني (قوله: فإن قالته على سبيل المنع إلخ) ولو أطلقت يلحق بأيهما. اه. سيد عمر أقول قضية ما يأتي آنفا عن سم مع ما فيه الإلحاق بالثاني وقضية الحاصل الآتي أنه لا يصح ولا يلزمه شيء فليراجع
(قوله: والحاصل إلخ) عبارة المغني (فائدة)
الصيغة إن احتملت نذر اللجاج ونذر التبرر رجع فيها إلى قصد الناذر فالمرغوب فيه تبرر والمرغوب عنه لجاج وضبطوا ذلك بأن الفعل إما طاعة أو معصية أو مباح والالتزام في كل منها تارة يتعلق بالإثبات وتارة بالنفي والإثبات في الطاعة كقوله إن صليت فعلي كذا يحتمل التبرر بأن يريد إن وفقني الله تعالى للصلاة فعلي كذا واللجاج بأن يقال له صل فيقول لا أصلي وإن صليت فعلي كذا والنفي في الطاعة كقوله وقد منع من الصلاة إن لم أصل فعلي كذا لا يتصور إلا لجاجا فإنه لا بر في ترك الطاعة والإثبات في المعصية كقوله وقد أمر بشرب الخمر فعلي كذا يتصور لجاجا فقط والنفي في المعصية كقوله إن لم أشرب الخمر فعلي كذا يحتمل التبرر بأن يريد إن عصمني الله تعالى من الشرب فعلي كذا واللجاج بأن يمنع من الشرب فيقول إن لم أشرب فعلي كذا
ويتصور التبرر واللجاج في المباح نفيا وإثباتا، والتبرر في النفي كقوله: إن لم آكل كذا فعلي كذا يريد إن أعانني الله تعالى على كسر شهوتي فعلي كذا وفي الإثبات كقوله إن أكلت كذا فعلي كذا يريد إن يسره الله تعالى فعلي كذا واللجاج في النفي كقوله وقد منع من أكل الخبز: إن لم آكله فعلي كذا وفي الإثبات كقوله وقد أمر بأكله إن أكلته فعلي كذا. اه. (قوله: أن الفرق إلخ) هذا الفرق لا يشمل ما إذا كان المعلق عليه ليس مرغوبا فيه ولا مرغوبا عنه بأن استوى عنده وجوده وعدمه ويحتمل أنه نذر تبرر وأن يكتفي فيه بكون المعلق عليه غير مرغوب عنه سواء كان مرغوبا فيه أو لا وعلى هذا يتقيد نذر التبرر في مسألة الزوجة المذكورة بما إذا قالت ما ذكر على سبيل الشكر بل يكفي أن لا يكون على سبيل المنع. اه. سم
أقول ما ذكره أولا من صورة الاستواء لك أن تنكر تحققها في مقام النذر وما ذكره ثانيا من الاحتمال وما فرعه عليه مخالف لصريح الحاصل المذكور الذي اتفقوا عليه (قوله: فيه تعليق) أي: لالتزام قربة (قوله ضبط) أي: الثاني (قوله ويتخصص) أي: يتعين. اه. ع ش (قوله لآخر) الأنسب لرجل (قوله: فهو تبرر) أي: فيجب عليها إبراؤه مما يجب لها في المهر ومما يترتب لها بذمته من الحقوق بعد وإن لم تعرفه كما يأتي في قول الشارح ولا يشترط معرفة الناذر ما نذر به إلخ (فرع) وقع السؤال عما لو نذر شخص أنه إن رزقه الله ولدا سماه بكذا والجواب عنه أن الظاهر أنه إن كان ما ذكره من الأسماء المستحبة كمحمد وأحمد وعبد الله انعقد نذره وأنه حيث سماه بما عينه بر وإن لم يشتهر ذلك الاسم بل وإن هجر بعد. اه. ع ش