(قوله للخبر الصحيح إلخ) عبارة النهاية لعموم الأدلة كخبر دم الحيض إلخ. (قوله ولأنه لا يمنعه إلخ) عبارة النهاية ولأنه دم لا يمنعه الرضاع بل إذا وجد معه حكم بكونه حيضا، وإن ندر فكذا لا يمنعه الحمل اه.
(قوله وإنما حكم إلخ) رد لدليل مقابل الأظهر. (قوله ليس حيضا) محله ما لم يتصل بحيض متقدم على الطلق وإلا كان كل من الخارج مع الطلق والخارج مع PageV01P411
الولد حيضا أيضا حتى لو استمر الخارج مع الطلق وخروج الولد إلى أن اتصل بالخارج بعد تمام الولادة كان جميعه حيضا وإن لزم اتصال النفاس بالحيض بدون فاصل طهر بينهما فإنه يجوز خلاف ما لو جاوز دمها النفاس الستين فإنه يكون استحاضة ولا يجعل ما بعد الستين حيضا متصلا بالنفاس واعتبار الفصل بينهما إذا تقدم النفاس دون ما إذا تأخر، وقضية قولهم السابق محله ما لم يتصل إلخ أنه لو لم يتصل بدم متقدم قدر الحيض كيوم فقط لا يكون حيضا، وإن كان مجموعه مع ما تقدمه قدر الحيض فليراجع سم على
حج والأقرب أنه حيض لأنه بمجرد رؤيته حكم عليه بذلك فيستصحب إلى تحقق ما ينافيه ع ش.
(قوله وإلا حرم) شامل للمنسوب لغيره كحمل الشبهة وغير المنسوب كحمل الزنا ووجه الحرمة في الأول أن عدة الشبهة مقدمة وما قبل الوضع لا يحسب من عدة الطلاق كانت حائضا أو طاهرا سم (قوله الذي) إلى قوله ودون الطلاق في النهاية والمغني إلا قوله كما تفيده إلى المتن. (قوله بأن لم يزد إلخ) فإذا كانت ترى وقتا دما ووقتا نقاء واجتمعت هذه الشروط حكمنا على الكل بأنه حيض أما النقاء بعد آخر الدماء فطهر قطعا، وإن نقصت الدماء عن أقل الحيض فهي دم استحاضة مغني. (قوله فإصلاح نسخة المصنف إلخ) عبارة المغني وإلا ظهر أن النقاء بين دماء أقل الحيض فأكثر حيض قال ابن الفركاح إن نسخة المصنف والنقاء بين الدم حيض، ثم أصلحه بعضهم بقوله بين أقل الحيض لأن الراجح أنه إنما ينسحب إذا بلغ مجموع الدماء أقل الحيض اه قال الولي العراقي وهذه النسخة التي شرح عليها السبكي
وقال ابن النقيب وقد رأيت نسخة المصنف التي بخطه، وقد أصلحت كما قال بغير خطه اه ونحوه في النهاية إلا أن ما نقله فيه عن ابن الفركاح عزاه فيها للبرهان الفزاري، وهو المراد بابن الفركاح لتفركح كان في ساق أبيه، ثم ما شرحا عليه تبعا للشارح المحقق من حمل الأقل على الأقل اصطلاحا لا يستغنى عن تقدير فأكثر لكنه يشمل صورة غير مرادة، وهو كون الدماء وأصله إلى حد الأكثر اصطلاحا إذ لا يتصور تخلل نقاء بينهما محكوم عليه بأنه حيض فليحمل الأقل على معناه لغة وهو ما عدا الأكثر فيستغنى عن تقدير، فأكثر الموقع في إيهام ما ليس بمراد والأصل عدم التقدير بصري (قوله ليس في محله) فيه نظر ويكفي في الإصلاح الإيهام القوي وعدم تعين العهدية وعدم القرينة عليها فكون الإصلاح في محله مما لا ينبغي تردد فيه سم أقول بل في نظره نظر إذ لا يجوز كما في شرح مسلم إصلاح عبارة كتاب، وإن أذن مؤلفه في خطبته بذلك بل يكتب في هامشه قال المصنف كذا وصوابه كذا، ولو سلمنا الجواز فهو ما لم تقبل العبارة معنى صحيحا وإلا فتحمل عليه، ولو كان بعيدا كما نبه عليه القاضي عضد الدين (قوله دون انقضاء العدة) أي فلا تنقضي بتكرر هذا النقاء إذ لا يعد هذا النقاء قرءا سم.