(قوله: ولو نوى إلخ) عبارة المغني وهذا كله عند الإطلاق فلو قال أردت طعاما يشتريه شائعا أو خالصا حنث به؛ لأنه غلظ على نفسه. اه. (قوله: اختص إلخ) أي: الحنث وقياس ما مر من عدم القبول فيما لو قال أردت بداره مسكنه حيث حلف بالطلاق عدم قبوله هنا. اه. ع ش (قوله: بشفعة جوار إلخ) لعل هنا سقطة من الناسخ عبارة النهاية وفي المغني نحوها بها بأن يكون بشفعة الجوار ويحكم إلخ (قوله: ويحكم بها إلخ) ينبغي عدم اشتراط ذلك بل يكفي تقليد من يراها وإن لم يوجد حكم فيتأمل. اه. سم عبارة الرشيدي ويحكم بها إلخ ليس بقيد كما أشار إليه سم فيكفي التقليد. اه.
(قوله من يراها) أي: حاكم حنفي مغني وشرح المنهج (قوله وبغيرها) أي: غير شفعة الجوار (قوله: نصفه) أي النصف الآخر المملوك له (قوله: ما لم يملكه بها) وهو حصته الأصلية اه ع ش (قوله: ما لم يملكه إلخ) انظر ما وجه حصر ما يبيعه فيما لا يملكه بالشفعة والظاهر أن ما يبيعه شائع فيما ملكه بالشفعة وفيما ملكه بغيرها اه رشيدي (قوله: ثم يبيعه) أي الآخر (قوله: أنه أخذها كلها إلخ) PageV10P066
لكن في عقدين اه مغني.
(قوله: على تفسيره) أي البعض لكن المتبادر من قوله الآتي أن التفسير لغير ذلك البعض وعليه فالصواب إسقاط الضمير (قوله: لأن الكل) أي: كل من قبل آخرهم ملكا (قوله: يسمون قدماء) الأولى الإفراد (قوله بالنسبة له) أي: لآخرهم ملكا (قوله: في التعليق إلخ) أي: كإن كلمت أو ضربت القديم من عبيدي فأنت طالق (قوله: بإن خدمتني) بكسر الهمزة وتحريك التاء متعلق بعلق وقوله أو فلانا عطف على ياء المتكلم وقوله فالذي يظهر إلخ جواب ولو (قوله: لو خدم) أي: المخاطب خادمه أي الحالف أو الفلان للحالف أي: أو الفلان (قوله: بين أن يقصد) أي: المخاطب بذلك أي: المناولة
(قوله دون الثالث) أي: الفرق (قوله: وليست) أي المناولة (قوله: في معين العامل) من الإعانة (قوله: فهو يؤيد) أي العلوي (قوله: لذلك) أي لأجل العامل (قوله وبهذا) أي: وضوح الفرق المذكور (قوله: يقرب الاحتمال الثاني) وقد يرجحه أيضا ما مر من أن المدار في الأيمان غالبا عند الإطلاق على ما يصدق عليه اللفظ ومن أن اليمين محمولة على ما يتبادر منها وفي المغني والروض مع شرحه خاتمة فيها مسائل منثورة مهمة متعلقة بالباب لو حلف لا يخرج فلان إلا بإذنه أو حتى يأذن فخرج بلا إذن منه حنث أو بإذن فلا ولو لم يعلم إذنه لحصول الإذن وانحلت اليمين في حالتي الحنث وعدمه حتى لو خرج بعد ذلك لم يحنث، ولو كان الحلف بطلاق فخرجت وادعى الإذن لها وأنكرت فالقول قولها بيمينها وتنحل اليمين بخرجة واحدة؛ لأن لهذا اليمين جهة بر وهي الخروج بإذن وجهة حنث وهي الخروج بلا إذن ؛ لأن الاستثناء يقتضي النفي والإثبات جميعا وإذا كان لها جهتان ووجدت إحداهما انحلت اليمين بدليل ما لو حلف لا يدخل اليوم الدار وليأكلن هذا الرغيف فإنه إن لم يدخل الدار في اليوم بر وإن ترك أكل الرغيف، وإن أكله بر وإن دخل الدار وليس كما لو قال إن خرجت لابسة حرير فأنت طالق فخرجت غير لابسة له لا تنحل حتى يحنث بالخروج ثانيا لابسة له؛ لأن اليمين لم تشتمل على جهتين وإنما علق الطلاق بخروج مقيد فإذا وجد وقع الطلاق فإن كان التعليق بلفظ كلما أو كل وقت لم تنحل بخرجة واحدة، وطريق عدم تكرر وقوع الطلاق أن يقول أذنت لك في الخروج كلما أردت ولو قال لا أخرج حتى أستأذنك فاستأذنه فلم يأذن فخرج حنث لأن الاستئذان لا يعنى لعينه بل للإذن ولم يحصل نعم إن قصد الإعلام لم يحنث أو حلف لا يلبس ثوبا أنعم به عليه فلان فباعه ثوبا وأبرأه من ثمنه أو حاباه فيه لم يحنث بلبسه