لو حلف لا يبيع لي زيد مالا فوكل الحالف رجلا في البيع وأذن له في التوكيل فوكل الوكيل زيدا في بيع ذلك فباعه حنث الحالف سواء أعلم زيد أنه مال الحالف أم لا؛ لأن اليمين منعقدة على نفي فعل زيد وقد فعل باختياره والجهل أو النسيان إنما يعتبر في المباشر للفعل لا في غيره قال الأذرعي والظاهر حمل ذلك على ما إذا قصد التعليق، أما إذا قصد المنع فيأتي فيه ما مر في تعليق الطلاق مغني وروض مع شرحه وقولهما والجهل إلخ في تقريبه تأمل. (قوله: كما مر) أي: في أول الفصل (قوله: من نحو صدقة) كهبة وإعارة. اه. مغني (قوله: لا نحو زكاة) ككفارة ونذر (قول المتن وكذا إن قبل إلخ) قال إبراهيم المروزي ولا يحنث بالهبة لعبد زيد؛ لأنه إنما عقد مع العبد قال الماوردي ولا بمحاباة في بيع ونحوه أسنى ومغني (قوله: وأيده) أي: المقابل غيره أي: غير البلقيني (قوله يعتق إلخ) مقول القول (قوله: بمجرد بيعه) أي ببيعه قبل انقضاء الخيار وقوله: الملك للبائع إلخ أي: في زمن الخيار. اه. سيد عمر (قوله: ويرد) أي: التأييد المذكور (قوله: وإنما لم يكن الإقرار إلخ) استئناف بياني (قوله:؛ لأنه ينزل) أي الإقرار (قوله: كما تقرر) أي: في الفرق بين البيع والهبة
(قوله: من حلف) إلى قول المتن: ووصية في المغني وإلى قول الشارح فإن قلت في النهاية إلا قوله والتعليل إلى المتن وقوله لا تقتضي التمليك (قوله: وضيافة) قدمه المغني على التعليل ثم ثنى ضمير فيها (قوله: لأنها جنس إلخ) ومثله يقال في الضيافة. اه. ع ش (قوله في نحو والله لا يهب إلخ) أي: فيما إذا حلف على امتناع الهبة من غيره (قوله: عين إلخ) أي يملكها الموقوف عليه اه نهاية (قوله: كثمرة إلخ) صريح هذا أنه يملكهما وليراجع ما مر في الوقف. اه.
رشيدي (قوله: لأنه ملك أعيانا إلخ) هذا يدل على أن الموقوف عليه يملك تلك الأعيان ويخالفه قوله: في باب الوقف: والثمرة الموجودة حال الوقف إن تأبرت فهي للواقف وإلا شملها الوقف على الأوجه ثم قال أما إذا كان حملا حين الوقف فهو وقف وألحق به نحو الصوف واللبن. اه. والإلحاق المذكور في شرح الروض. اه. سم (قوله: وفيه نظر؛ لأنها تابعة إلخ) عبارة النهاية والأوجه خلافه لأنها إلخ (قوله: حنث) إلى قوله وإبراء في المغني (قوله: لأنه) أي: الوقف (قوله: لا تقتضي التمليك) عبارة المغني فإن قيل ينبغي أن يحنث به فيما مر أيضا؛ لأنه تبين بهذا أن الوقف صدقة، وكل صدقة هبة أجيب بأن هذا الشكل غير منتج لعدم PageV10P064
اتحاد الحد الوسط إذ محمول الصغرى صدقة لا تقتضي الملك وموضوع الكبرى صدقة تقتضيه كما مر في بابها اه.
(قوله: وقراض إلخ) فروع.
لو حلف لا يشارك فقارض قال الخوارزمي حنث؛ لأنه نوع من الشركة وهو كما قال الزركشي ظاهر بعد حصول الربح دون ما قبله أو لا يتوضأ فتيمم لم يحنث أو لا يضمن لفلان مالا فكفل بدن مديونه لم يحنث؛ لأنه لم يأت بالمحلوف عليه أو لا يذبح الجنين فذبح شاة في بطنها جنين حنث لأن زكاتها زكاته أو لا يذبح شاتين لم يحنث بذلك؛ لأن الأيمان يراعى فيها العادة
وفي العادة لا يقال إن ذلك ذبح لشاتين ويحتمل أن لا يحنث في الأولى أيضا وهذا الاحتمال كما قال الأذرعي أقرب أو لا يقرأ في مصحف ففتحه وقرأ فيه حنث أو لا يدخل هذا المسجد فدخل في زيادة حادثة فيه بعد اليمين أو لا يكتب بهذا القلم وهو مبري فكسر ثم بري فكتب به لم يحنث وإن كانت الأنبوبة واحدة؛ لأن اليمين في الأولى لا تتناول الزيادة والقلم في الثانية اسم للمبري دون القصبة وإنما يسمى قبل البري قلما مجازا لأنه سيصير قلما أو لا آكل اليوم إلا أكلة واحدة فاستدام من أول النهار إلى آخره لم يحنث وإن قطع الأكل قطعا بينا ثم عاد حنث، وإن قطع لشرب أو انتقال من لون إلى آخر أو انتظار ما يحمل إليه من الطعام ولم يطل الفصل لم يحنث. اه. مغني وفي النهاية بعد ذكر مسألة القلم ما نصه وكذا لو حلف لا يقطع بهذه السكين ثم أبطل حدها وجعل الحد من ورائها وقطع بها لم يحنث أو لا يزور فلانا فشيع جنازته فلا حنث اه