(قوله: ولو حلفت إلخ) ولو حلف لا يتزوج ثم جن فعقد له وليه لم يحنث لعدم إذنه فيه ذكرته بحثا وهو ظاهر ولو حلف الأمير لا يضرب زيدا فأمر الجلاد بضربه لم يحنث أو حلف لا يبني بيته فأمر البناء ببنائه فبناه فكذلك أو لا يحلق رأسه فأمر حلاقا فحلقه لم يحنث كما جرى عليه ابن المقري لعدم فعله. اه. مغني وقوله ولو حلف الأمير إلخ قدم الشارح مثله في أول فصل الحلف على السكنى (قوله: لم تحنث المجبرة بتزويج مجبرها) ظاهره وإن أذنت له وقد يتوقف فيه لوجود الإذن فالأقرب الحنث بإذنها المذكور اه ع ش وفيه وقفة فلعل الأقرب ظاهر إطلاقهم من عدم الحنث مطلقا ثم رأيت قال الرشيدي قوله: لم تحنث المجبرة بتزويج مجبرها أي بالإجبار كما ه وظاهر بخلاف ما إذا أذنت وقد يقال هلا انتفى الحنث عن المرأة مطلقا بتزويج الولي نظير ما مر فيما لو حلف لا يحلق رأسه بل أولى؛ لأن الحقيقة متعذرة أصلا، والقول بحنثها إنما يناسب مذهب أبي حنيفة أنه إذا تعذرت الحقيقة وجب الرجوع إلى المجاز فليتأمل. اه.
(قوله: فيمن حلف لا يراجع إلخ) مثله كما هو ظاهر خلافا لمن أفتى بخلافه من حلف لا يرد زوجته المطلقة بائنا بخلع أو رجعيا إذا أراد الرد إلى نكاحه. اه. سم (قوله بعدم الحنث) وفاقا للأسنى والمغني وخلافا للنهاية (قوله: وبالحنث) اعتمده النهاية ثم رد قول الشارح وقد يقال إلخ بما نصه والقول بذلك أي بعدم الحنث لأنهم اغتفروا إلخ ليس بشيء اه.
(قوله: اغتفروا فيها) أي الرجعة بعدم الحنث بمراجعة الوكيل (قوله أن هذا) أي: عدم الحنث من ذلك أي: من أجل أنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء (قوله لما مر) إلى قوله وأطال البلقيني في النهاية إلا قوله على ما في الروضة (قوله نعم) إلى قوله كما علم في المغني (قوله مما مر) أي: في قول المصنف إلا أن يريد إلخ (قوله: أما إذا نوى) أي: بالنكاح المنفي (قوله: فلا يحنث) أي ويقبل منه ذلك ظاهرا. اه. ع ش (قوله: بعقد وكيله إلخ) لعل تخصيصه بالذكر؛ لكون الكلام فيه وإلا فالظاهر كما هو مقتضى التعليل عدم الحنث بعقد نفسه أيضا. PageV10P063
قوله: أو يؤجر مثلا) عبارة المغني وذكر البيع مثال وإلا فسائر العقود لا تتناول إلا الصحيح. اه. (قوله: حالا) صوابه الرفع (قوله: قدم عليها لكونها نكرة) يعني لما أريد إعرابه حالا قدم لأجل تنكير صاحبه بعد أن كان وصفا في حال تأخيره. اه. رشيدي (قوله:؛ لأن ذلك) أي كونه حالا (قوله: فيحنث بدخول دار الحالف إلخ) ومثل ذلك ما لو قال لا أدخل لك دارا. اه. ع ش (قوله: وإن كان فيها ودخل لغيره) الأولى الأخصر وإن دخل لغيره (قوله وإن دخل له) أي: للحالف (قوله: عالما بأنه إلخ) فلو باعه بإذن وكيل زيد ولم يعلم أنه مال زيد لم يحنث مغني وروض (قوله: أو أذن) إلى قوله وأطال البلقيني في المغني إلا لفظة نحو في الموضعين (قوله أو أذن نحو ولي إلخ) والحاصل أن يبيعه بيعا صحيحا نهاية وأسنى عبارة المغني فباعه بيعا صحيحا بأن باعه بإذنه أو لظفر أو إذن حاكم لحجر أو امتناع أو إذن الولي لصغر أو جنون. اه. (قوله نحو ولي إلخ) لعل النحو لإدخال الوكيل مع العلم (قوله: لصدق الاسم) أي: اسم البيع. اه. مغني (قوله: يبع بإذن صحيح) عبارة المغني والنهاية بأن باعه بيعا غير صحيح. اه. (قوله فلا حنث إلخ) فروع.