(قوله: وهو مباشرته للشراء بنفسه) أي: فلا يحنث بفعل وكيله. اه. ع ش
(قوله: لأنه إنما) إلى قوله على ما قالاه في المغني (قوله: سواء ألاق بالحالف إلخ) أي: وأحسنه. اه. نهاية (قوله: وسواء أحضر حال فعل الوكيل) أي وأمره بذلك. اه. مغني (قوله: في إن أعطيتني) أي: فيما لو قال لزوجته إن أعطيتني ألفا فأنت طالق. اه. مغني (قوله: لأنه حينئذ يسمى إعطاء) فهل يجري ذلك هنا حتى لو حلف أنه لا يعطيه فأعطاه بوكيله بحضرته حنث. اه. سم أقول قضية قول المغني كالأسنى ما نصه؛ لأن اليمين تتعلق باللفظ فاقتصر على فعله، وأما في الخلع فقولها لوكيلها: سلم إليه بمثابة خذه فلاحظوا المعنى. اه. عدم الحنث ثم رأيت عقب الرشيدي كلام سم بما نصه ومر قبله النص على أنه ليس كفعله. اه.
(قوله: وأوجبوا إلخ) انظر ما موقعه هنا مع أن حكمه موافق لحكم مسألة المتن بخلاف مسألة الخلع (قوله: وهو الموكل) بكسر الكاف وقوله عليه متعلق بتميز. اه. ع ش (قوله وتعليقه إلخ) أي: من حلف أنه لا يطلق عبارة المغني ولو حلف لا يطلق زوجته ثم فوض إليها طلاقها فطلقت نفسها لم يحنث كما لو وكل فيه أجنبيا ولو قال إن فعلت كذا أو إن شئت كذا فأنت طالق ففعلت أو شاءت حنث؛ لأن الموجود منها مجرد صفة وهو المطلق اه.
(قوله: تطليق) خبر وتعليقه أي: فيحنث (قوله: فطلقت) أي: فليس تطليقا فلا يحنث (قوله ومكاتبته) أي: من حلف أنه لا يعتق وقوله ليست إعتاقا أي: فلا يحنث (قوله: على ما قالاه هنا إلخ) اعتمده المغني عبارته ولو حلف لا يعتق عبدا فكاتبه وعتق بالأداء لم يحنث كما نقلاه عن ابن القطان وأقراه وإن صوب في المهمات الحنث معللا بأن التعليق مع وجود الصفة إعتاق كما أن تعليق الطلاق مع وجود الصفة تطليق؛ لأن الظاهر أن اليمين عند الإطلاق منزلة على الإعتاق مجانا. اه. (قول المتن إلا أن يريد أن لا يفعل إلخ) PageV10P062
وطريقه أنه استعمل اللفظ في حقيقته ومجازه أو في عموم المجاز كأن لا يسعى في فعل ذلك اه أسنى (قوله: فيحنث) إلى قوله وفي الأخذ نظر في المغني إلا قوله قاله إلى ولو حلف (قوله بالتوكيل إلخ) أي: بفعل الوكيل الناشئ عن التوكيل. اه. ع ش عبارة المغني بفعل وكيله فيما ذكر في مسائل الفصل كلها عملا بإرادته. اه.
(قوله المرجوح) لعله صفة كاشفة إذ هو مرجوح بالنسبة للحقيقة لأصالتها. اه. رشيدي (قوله: والجمع بين الحقيقة والمجاز) أي: كما في هذا على أنه يمكن جعله من قبيل عموم المجاز كالسعي في ذلك. اه. سم عبارة السيد عمر لك أن تقول: يكون عند المانعين من عموم المجاز اه.
(قوله: لم يحنث إلخ) خلافا للأسنى (قوله: ببيع وكيله إلخ) أي: بما إذا كان وكل قبل ذلك ببيع ماله فباع الوكيل بعد يمينه بالوكالة السابقة اه مغني (قوله: بعده) أي: الحلف (قوله: وأخذ منه البلقيني أنه إلخ) وهو ظاهر. اه. مغني (قوله: لم يحنث) والأقرب الحنث. اه. نهاية (قوله: وفي الأخذ نظر) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني كما مر آنفا (قوله: وإن كان ما قاله محتملا) كأن توجيهه أنها خرجت بإذنه وإن كان إذنا سابقا على الحلف؛ لأن حقيقة لفظ الإذن صادق به اه سيد عمر ولعل وجه النظر أن المحلوف عليه وجد هنا بعد الحلف بخلاف المأخوذ منه وأيضا أن المتبادر هنا الإذن بعد الحلف (قوله: وعليه) أي ما قاله البلقيني من عدم الحنث (قوله: أن إذنه لها إلخ) أي: قبل الحلف (قوله: فذكره) أي المعين (قوله: ولا نية) إلى وأفتى في النهاية وإلى قوله بناء على ما مر في المغني (قوله ولا نية له) فإن نوى منع نفسه أو وكيله اتبع روض ومغني أي منع كل منهما أسنى (قوله: وأطال) أي: واعتمد عدم الحنث. اه. مغني (قوله: إضافة القبول له) أي: للموكل.