(قوله: إن جاء حادي عشر إلخ) أي: فامرأتي طالق (قوله: أو لأقضينك إلى الحادي إلخ) أي والله لأقضينك إلخ (قوله: قبله) أي: الحادي عشر وقوله كونه أي: كل من التركيبين (قوله: وإن جعله إلخ) لا يخفى بعده في الثانية سم (قوله وإن أطلق فالأولى أن يراجع) المتبادر منه عدم الحنث عند تعذر المراجعة (قوله: ما يتبادر من اللفظ) مبتدأ وما بعده خبره والجملة خبر والذي إلخ (قوله للإيفاء) أي أو لقضاء (قوله: حنث) أي: إذا لم يجعل الحادي عشر ظرفا للإيفاء (قوله: مطلقا) أي: سافر قبل الحادي عشر أو فيه (قوله: وبهذا إلخ) أي: بقوله والذي يتجه إلخ (قوله: غدا) الأولى يوم كذا (قوله: فلم يؤثر السفر) أي: لم يحنث به
(قوله: على ما تقرر) أي: ما لم يقل أردت أن الحادي عشر هو الظرف إلخ (قوله فيه) أي: السفر (قوله فإن كان) أي: الموت (قوله: في لأقضين حقك) أي بخلاف المفعول الأول (قوله: لإمكان القضاء) أي بالإعطاء لوكيله أو القاضي أو الوارث (قوله مانع منه) أي: من الحنث (قوله: بذلك) أي: العقارب (قوله: كما مر) أي: آنفا في قوله وكلامهما ناطق بذلك إلخ (قوله: وأول) أي: ما في العقارب (قوله: إذا تمكن إلخ) أي: ثم عجز عنه (قوله: وتقبل دعواه العجز إلخ) أطلق هنا قبول قوله في الإعسار ونقله قبيل الرجعة عن بعض المتأخرين ثم قال وفيه نظر لما مر أنه لا تقبل دعواه الإكراه إلا بقرينة كحبس فكذا هنا ويؤيده قولهم في التفليس لا يقبل قوله فيه إلا إذا لم يعهد له مال انتهى وسبق في التفليس عن المغني والنهاية نقلا عن الشهاب الرملي تقييد قبول قول الحالف في الإعسار بما إذا لم يعرف له مال. اه. سيد عمر
(قوله: قبل بالنسبة لعدم الحنث إلخ) ولو كان الحلف بطلاق كأن قال لزوجته إن خرجت أو إن خرجت أبدا بغير إذني فأنت طالق فخرجت وادعى الإذن لها في الخروج وأنكرت ولا بينة له فالقول قولها بيمينها كذا في شرح الروض ويفارق كون القول قوله في مسألة الشارح باتفاقهما هنا على وجود المعلق عليه وهو الخروج وإن اختلف في شرطه م ر. اه. سم (قوله: بالنسبة لعدم الحنث) أي: لا بالنسبة لسقوط الدين.
(قوله: أو نحو لقطة) إلى قوله في محل ولايته في المغني وإلى قول المتن على قاضي البلد في النهاية (قوله: أو نحو لقطة) أي: كضالة اه مغني عبارة النهاية أو نحو لغط قال. اه. ع ش أي: في محل لا يليق به اللغط كالمسجد اه.
(قوله: منكرا) الأولى ليشمل ما زاده ذلك (قوله: أو نحو كتابة) لعله أدخل بالنحو الرسالة كما صرح بها النهاية ولكن يغني عنه قوله: أو غيره فالأولى إسقاطه كما في المغني (قوله: حتى مات الحالف) أخرج موت القاضي ووجهه ظاهر؛ لأنه يكفي الرفع لمن يولى بعده كما لو عزل قبل الرفع إليه مع التمكن فإنه لا يحنث لإمكان رفعه لمن يولى بعد منه أو من غيره. اه. سم
(قوله: لأنه فوت البر باختياره) ولا PageV10P059
يلزمه المبادرة إلى الرفع بل له المهلة مدة عمره وعمر القاضي فمتى رفعه إليه بر. اه. مغني (قوله: باعتقاد الحالف) وعليه فيبر برفعه إلى قاضي البلد وإن كان لا يراه منكرا اه ع ش وعبارة الرشيدي ظاهره وإن لم يكن منكرا عند القاضي وفيه وقفة إذ لا فائدة في الرفع ويبعد تنزيل اليمين على مثل ذلك اه وعبارة البجيرمي كلامه يشمل ما إذا كان غير منكر عند الفاعل كشرب النبيذ من الحنفي فالظاهر أنه لا بد أن يكون منكرا عند الفاعل وعند القاضي حتى يكون للرفع فائدة. اه.