ما ذكر فيه وقفة ظاهرة فليراجع (قوله: ولو لم يتمول) المعتمد أنه لا بد في الحنث من كونه متمولا م ر. اه . سم (قوله: خلافا للبلقيني إلخ) حيث قيده بالمتمول واستظهره الأذرعي وهو الظاهر مغني ونهاية (قول المتن حتى ثوب إلخ) ثوب مجرور بحتى عطفا على المجرور قبله وشرط جمع من النحويين في عطفها على المجرور إعادة عامل الجر وعليه فينبغي أن يقول حتى بثوب. اه. مغني (قوله: لصدق اسم المال) إلى قوله وفيه نظر في المغني وإلى قوله بل ومغصوب في النهاية إلا ما سأنبه عليه (قوله: لا يحنث بملكه لمنفعة) أي: بوصية أو إجارة ولا بموقوف عليه ولا باستحقاق قصاص فلو كان قد عفا عن القصاص بمال حنث مغني وروض وعبارة ع ش أي وإن جرت عادته باستغلالها بإيجار أو نحوه حيث لم يكن له منها مال متحصل بالفعل وقت الحلف ومثل المنفعة الوظائف والجامكية فلا يحنث بها من حلف لا مال له وإن كان أهلا لها لانتفاء تسميتها مالا. اه.
(قوله: لا لمورثه) كذا في أكثر نسخ النهاية وكتب عليه ع ش ما نصه كذا في حج وفي نسخة أو لمورثه إذا تأخر عتقه خلافا لبعضهم. اه. وما في الأصل أظهر؛ لأنه إذا كان التدبير من مورثه يصدق على الوارث أنه لا مال له. اه. وعبارة المغني أما مدبر مورثه الذي تأخر عتقه المعلق بصفة كدخول دار والذي أوصى مورثه بإعتاقه فلا يحنث به لعدم ملكه. اه. (قوله إذا تأخر عتقه) بأن علق على شيء آخر بعد الموت وفيه بحث؛ لأنه مملوك له إلى العتق وإن منع من التصرف فيه بما يزيل الملك فالقياس الحنث به فإن كان هذا منقولا وإلا فينبغي منعه فليراجع ثم رأيت أن شيخنا الشهاب الرملي كتب بخطه اعتماد الحنث كما في الموصى بعتقه فإن الوارث يحنث به قبل عتقه انتهى. اه. سم وقوله: لأنه مملوك له إلخ تقدم عن ع ش خلافه وعن المغني الجزم بخلاف ما نقله عن شيخه الشهاب في المقيس والمقيس عليه معا ويخالفه أيضا في المقيس عليه مفهوم قول المصنف الآتي وما وصى به (قوله: ولو على معسر) ولو لم يستقر كالأجرة قبل انقضاء مدة الإجارة. اه. مغني (قوله: قال البلقيني إلا إن مات إلخ) أقره أي: البلقيني الأسنى والمغني وقال سم اعتمد شيخنا الشهاب الرملي خلاف ما قاله البلقيني هنا وفيما يأتي في دينه على المكاتب. اه. (قوله: إلا إن مات) أي المعسر. اه. مغني (قوله: فالمتجه إطلاقهم) وهو الحنث بالدين ولو على ميت معسر. اه. ع ش (قوله وكونه) أي: الدين على ميت معسر (قوله: الآن) أي: حين الحلف ويحتمل أن المعنى وكون الدين على معسر لا يسمى مالا حين الموت (قوله: وأخذ منه) أي: من التعليل (قوله أنه لا حنث إلخ) أقره المغني خلافا للنهاية عبارته وأخذ البلقيني من ذلك عدم حنثه إلخ وجزم به الشيخ في شرح منهجه مردود إذ لم يخرج عن كونه مالا ولا أثر هنا لتعرضه للسقوط ولا لعدم وجوب زكاته وعدم الاعتياض هنا؛ لأنه لمانع آخر لا لانتفاء كون ذلك مالا. اه.
(قوله: من هاتين العلتين) أي: الثبوت في الذمة ووجوب الزكاة (قوله: إذ ليس ثابتا في الذمة) وفي عدم ثبوته في الذمة نظر إذ ليس متعلقا PageV10P053
بالرقبة ولا بأعيان مال ولا يتصور دين خال عن هذه الأمور إلا أن يريد بثبوته في الذمة المنفي لزومه. اه. سم عبارة الرشيدي يعني ليس مستقر الثبوت إذ هو معرض للسقوط وإلا فهو ثابت كما لا يخفى. اه. (قوله: لعدم صحة الاعتياض عنه) قضيته أن الكلام في نجوم الكتابة وأنه يحنث بغيرها مما له على مكاتبه من الدين قطعا اه ع ش (قوله: كتابة صحيحة) ، وأما المكاتب كتابة فاسدة فيحنث به ولو حلف لا ملك له حنث بمغصوب منه وآبق ومرهون لا بزوجة إن لم يكن له نية وإلا فيعمل بنيته ولا بزيت تنجس أو نحوه؛ لأن الملك زال عنه بالتنجس أو حلف أن لا عبد له لم يحنث بمكاتبه كتابة صحيحة تنزيلا للكتابة منزلة البيع. اه. مغني (قوله: أنه لا أثر لتعجيزه) أي: فلا حنث به؛ لأنه لم يكن ماله حال الحلف. اه. ع ش (قوله بل ومغصوب إلخ) عبارة المغني: ولو كان له مال غائب أو ضال أو مغصوب أو مسروق وانقطع خبره هل يحنث به أو لا؟ وجهان أحدهما يحنث؛ لأن الأصل بقاء الملك فيها والثاني لا يحنث؛ لأن بقاءها غير معلوم ولا يحنث بالشك قال شيخنا وهذا أوجه ويحنث بمستولدته؛ لأنه يملك منافعها وأرش جناية عليها. اه. واعتمد النهاية الوجه الأول وفاقا للأنوار (قوله: فلا يكفي) إلى قوله ومثلها في المغني إلا لفظة مثلا الثانية وقوله ووقع إلى المتن وقوله إلى الدفع إلى ورفس وإلى قوله ونقله الإمام في النهاية إلا ذلك وقوله كما بحثت إلى المتن (قول المتن ولا يشترط إيلام) بخلاف الحد والتعزير؛ لأن المقصود منهما الزجر شيخ الإسلام ومغني (قوله: لصدق الاسم) إذ يقال ضربه فلم يؤلمه شيخ الإسلام ومغني (قوله: اشتراطه) أي الإيلام (قوله: لكنه أشار هنا إلى ضعفه) عبارة النهاية ولا ينافيه ما في الطلاق من اشتراطه؛ لأنه محمول على كونه بالقوة وما هنا من نفيه محمول على حصوله بالفعل. اه.