ع ش (قوله: أو لا أركب أو لا أكلم إلخ) عطف على قوله لا أساكنك إلخ، وقوله بأن القصد إلخ على قوله: بأن المدار إلخ (قوله: بأن القصد هنا النفس) أي وهي موجودة ما بقي المسمى ولا كذلك اللبس؛ لأن المدار فيه على ملامسة البدن لجميع أجزائه. اه. نهاية قال ع ش: قوله ولا كذلك اللبس قضية التعبير باللبس جريان هذا في غير الثوب من نحو زرموزة وقبقاب وسراويل فيبر في الكل بقطع جزء من المحلوف عليه حيث كان من غير ما خيط به. اه. (قوله: إذا سل خيطا منه) PageV10P044
أي وإن قل حيث كان يحس ويدرك. اه. ع ش (قوله:؛ لأنه حلف) إلى قوله: ثم ما تقرر في المعنى إلا قوله أو لآكلن إلى فيتعلق، وقوله في الأولى إلى بهما (قول المتن معا) أي في مدة واحدة وقوله أو مرتبا أي بأن يلبس أحدهما ثم نزعه ثم لبس الآخر (تنبيه) .
قد استعمل المصنف معا للاتحاد في الزمان وفاقا لثعلب وغيره لكن الراجح عند ابن مالك خلافه. اه. مغني (قوله: لأنهما) إلى قوله وقد بالغ في النهاية إلا قوله كان كهذين وقوله وإن فرقهما إلى ثم ما تقرر (قوله: ثم واحدا إلخ) وظاهر أن ما يفيده ثم من الترتيب ليس بقيد (قوله: أو لآكلن إلخ) عطف على لا آكل هذا وهذا (قوله: في الأولى) أي لا آكل هذا وهذا وقوله في الثانية أي: لآكلن هذا وهذا إلخ (قوله: لتردده بينه) أي: بين هذين أو بين أحدهما عبارة المغني لتردده بين جعلهما كالشيء الواحد أو الشيئين. اه.
(قوله: لكن رجح إلخ) انظره في الثانية. اه. سم وقد يقال: إن قول الشارح لتردده إلخ راجع للأولى فقط كما أن قوله: ثم ما تقرر إلخ راجع للثانية فقط فلا إشكال (قوله وبدونها لنفي المجموع إلخ) وفي سم بعد سرد كلام المغني والدماميني والشمني ما نصه فأنت ترى كلام الثلاثة يفيد احتمال المعنيين عند النحاة، وكلام المغني والشمني يفيد أنه ظاهر في نفي كل منهما فانظر مع ذلك جزمه عن النحاة بقوله وبدونهما لنفي المجموع والله أعلم. اه.
(قوله حتى تتعدد اليمين) وفائدة تعددها في الإثبات تعدد الكفارة إذا انتفى البر. اه. سم عبارة الرشيدي لعل مراد المتولي بتعدد اليمين أنه لو تركهما لزمه كفارتان لا أنه إذا فعل أحدهما بر إذ لا وجه له فليراجع اه (قوله: توقفا فيه إلخ) والمعتمد الأول من أنه يمين واحد بناء على الصحيح عند النحويين أن العامل في الثاني هو العامل في الأول بتقوية حرف العطف وكلام المتولي مبني على المرجوح عندهم أن العامل في الثاني فعل مقدر. اه. نهاية قال الرشيدي قوله وكلام المتولي مبني على المرجوح إلخ قد يقال لو بنى المتولي كلامه على المرجوح لقال بالتعدد في جانب النفي أيضا مع أنه غير قائل به كما يعلم من إلزام الروضة له به كما مر. اه. (قوله: من تصرفه) أي: من فهمه بلا نقل (قوله: لا يحنث إلا بلبسهما إلخ) قد يتوقف فيه ويقال ينبغي الحنث؛ لأن معناه لا ألبس أحدهما وبلبس واحد صدق عليه أنه لبس الأحد. اه. ع ش عبارة سم اعلم أن الذي قرره الرضي وغيره أن العطف بأو بعد النفي لأحد المذكورين أو المذكورات بحسب أصل وضع اللغة ولكل واحد بحسب استعمال اللغة فما رجحاه نظرا فيه إلى الأول إن سلما ما قرره هؤلاء. اه. (قوله: بمنع إلخ) متعلق بقوله وردا (قوله: وما في الآية) أي: من نفي كل منهما (قوله: ولو عطف) إلى التنبيه في النهاية إلا قوله لكن قضيته إلى المتن، وقوله أو نسي وقوله ومثله إلى المتن.