ظاهر كلامهم أن القثاء غير الخيار وهو الشائع عرفا ويؤيده ما في زيادة الروضة في باب الربا أن القثاء مع الخيار جنسا ولكنه نقل في تهذيبه عن الجوهري أن القثاء الخيار ولم ينكره اه. مغني (قوله: وتعجب بعضهم إلخ) عبارة المغني قال الفزاري ومن العجب أن الخيار لا يكون من الفاكهة مع أن لب الفستق من الفاكهة والعادة جارية بجعل الخيار في أطباق الفاكهة دون الفستق والبندق. اه.
(قوله: وعد لب البندق) عطف على إسقاط الخيار (قوله: وذلك اللب إلخ) أي: وأن ذلك إلخ (قوله: من يابسها) أي الفاكهة، وكذا ضمير عنها. (قوله: من كل) بالتنوين. (قوله: ما ذكر) أي: الرطب في الثمر واليابس والرطب في الفاكهة. (قوله ما لا يلي إلخ) يعني طرفها ومنتهاها المقابل لطرفها المتصل بالقمع. (قوله: وهو قاض إلخ) محل تأمل. (قوله: من هذا) أي: التمر PageV10P041
قول المتن لم يدخل هندي إلخ) أي: فلا يحنث بأكله اه مغني. (قوله: هو الأخضر) أي: بسائر أنواعه جبليا كان أو غيره أحمر كان أو غيره حاليا كان أو غيره اه ع ش.
(قوله بأنه الآن لا ينصرف البطيخ إلا إليه) أي: الأخضر وحينئذ فالأوجه الحنث به، ودعوى أنه لا عبرة بالعرف الطارئ كالعرف الخاص ممنوعة اه. نهاية قال الرشيدي قوله: وحينئذ فالأوجه الحنث به أي: وعدم الحنث بغيره كما نقله ابن قاسم عن إفتاء والد الشارح ثم قال: وعليه فهل يعم الحنث غير الديار المصرية والشامية على قياس ما قيل في خبز الأرز وفي الرءوس فيه نظر اه. وقضية القاعدة أن العرف إذا وجد عم العموم هنا وهو قضية إطلاق الشارح اه. رشيدي عبارة المغني فينبغي الحنث به كما جرى عليه البلقيني والأذرعي وغيرهما اه. (قوله: وقد يجاب إلخ) وفاقا لشيخ الإسلام وخلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا. (قوله: وبه فارق إلخ) أي: بقوله في تجديد اسم إلخ. (قوله ولا يتناول) إلى قوله: كما صرح في المغني إلا قوله: أي: بالمعنى إلى المتن، وكذا في النهاية إلا قوله: وإن أطال إلى لا الدواء
. (قول المتن قوتا) وهل يدخل التمر والزبيب واللحم في القوت لمن يعتاد كلا منها أو لا وجهان أوجههما كما قال شيخنا عدم دخولها إذا لم يعتد اقتياتها ببلد الحالف بخلاف ما لو اعتيد ذلك أو كان الحالف يقتاتها اه. مغني وفي سم بعد ذكر كلام شيخ الإسلام المذكور ما نصه: وقال شيخنا الشهاب الرملي الأصح الدخول اه أي مطلقا. (قول المتن وأدما) ومن الأدم الفجل والثمار والبصل والملح والشيرج والتمر مغني وروض مع شرحه.
(قوله : وإن أطال البلقيني في النزاع فيه) أي: في كون الطعام يتناول ما ذكر، وقال: عرف الديار المصرية أن الطعام هو المطبوخ فلا يحنث إلا به اه مغني. (قوله: لا الدواء إلخ) قياسه أن الطعام لا يشمل الماء أيضا لعدم دخوله فيه عرفا اه ع ش. (قوله ما بجنسه حامض) أي: ما في جنسه حموضة ممتزجة بالحلاوة بأن يكون طعمه فيه حموضة وحلاوة، وإن قلت الحموضة اه. ع ش (قوله: والحلوى تختص بالمعمول من حلو) أي: على الوجه الذي يسمى بسببه حلوى بأن عقدت على النار أما النشاء المطبوخ بالعسل فلا يسمى عرفا حلوى فينبغي أن لا يحنث به من حلف لا يأكلها، بل ولا بالعسل وحده إذا طبخ على النار؛ لأنه لا بد في الحلوى من تركبها من جنسين فأكثر اه. ع ش عبارة المغني: والحلوى كل ما اتخذ من نحو عسل وسكر من كل حلو ليس في جنسه حامض كدبس وقند وفانيد لا عنب إلخ، وأما السكر والعسل ونحوهما فليس بحلوى بدليل خبر الصحيحين «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يحب الحلوى والعسل» فيشترط في الحلوى أن تكون معقودة فلا يحنث إذا حلف لا يأكل الحلوى بغير المعمول بخلاف الحلو قال في الروضة: وفي اللوزنيج والجوزنيج وجهان والأشبه كما قال الأذرعي الحنث؛ لأن الناس يعدونهما حلوى قال الأذرعي: ومثله ما يقال له المكفن والخشكنان والقطائف وإذا قصرت الحلوى كتبت بالياء وإلا فبالألف اه.