(قوله: وفي المكث هنا لعذر إلخ) وينبغي فيما لو مكث أحدهما لعذر والآخر لغير عذر حنث الثاني دون الأول فيما إذا حلف كل لا يساكن الآخر اه سم. (قوله: والأصح في الروضة وغيرها إلخ) وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله: هذا) أي: الخلاف نهاية ومغني (قوله: أو مع الآخر) أي: أو بفعلهما أو بأمرهما، وقوله: وإلا أي: وإن كان بأمر غير الحالف إما المحلوف عليه أو غيره اه مغني. (قوله: على أحد وجهين إلخ) جزم به الروض والمغني.
(قوله: يجاب إلخ) خبر وقول مقابله إلخ (قوله: وإن لم ينو إلخ) عطف على قوله: إن نوى إلخ. (قوله حنث بها في أي موضع إلخ) أي: كما هو ظاهر ولا يحنث باجتماعهما في بلد واحد كما يصرح به مسألة التجاور ببيتين من خان اه سم. (قوله: وليس منها) أي المساكنة اه ع ش. (قوله: مسألة وإن صغر إلخ) غاية، وقوله: واتحد مرقاه أي: وحشه أيضا اه ع ش. (قوله: ولو لم يكن لكل باب) عبارة المغني والروض مع شرحه فإن لم ينو موضعا حنث بالمساكنة في أي موضع كان فإن سكنا في بيتين يجمعهما صحن ومدخلهما واحد حنث لحصول المساكنة لا إن كان البيتان من خان ولو صغيرا فلا حنث، وإن اتحد فيه المرقى وتلاصق البيتان؛ لأنه مبني لسكنى قوم وبيوته تفرد بأبواب ومغاليق فهو كالدرب وإلا إن كانا من دار كبيرة وإن تلاصقا فلا حنث لذلك بخلافهما من صغيرة ويشترط في الكبيرة لا في الخان أن يكون لكل بيت فيها غلق بباب ومرقى فإن لم يكونا أو سكنا في صفتين من الدار أو في بيت وصفة حنث اه. وهي صريحة في اشتراط الباب لكل من البيتين مطلقا، وإنما الفرق بين الخان والدار الكبيرة باشتراط غلق ومرقى لكل منهما في الثاني دون الأول .
(قوله: وكذا لو انفرد إلخ) ولو حلف لا يساكنه وأطلق وكانا في موضعين بحيث لا يعدهما العرف متساكنين لم يحنث أو حلف لا يساكن زيدا وعمرا بر بخروج أحدهما أو زيدا ولا عمرا لم يبر بخروج أحدهما اه. نهاية قال ع ش: وكذا لو حلف لا يساكنه في بلد كذا وأطلق وسكن كل منهما في دار منها فلا حنث؛ لأن العرف لا يعدهما متساكنين اه. (قوله: وإن اتحدت الدار إلخ) الواو حالية عبارة المغني والروض مع شرحه ولو انفرد في دار كبيرة بحجرة منفردة المرافق كالمرقى والمطبخ والمستحم وباب الحجرة في الدار لم يحنث، وكذا لو انفرد كل منهما بحجرة كذلك في دار اه.
(قوله: قال ابن الصباغ) كذا في أصله بخطه وعبارة النهاية كالمغني ابن الصلاح اه سيد عمر.
(قوله: أو لا يملك هذا العين إلخ) ومثله ما لو حلف لا يشتري هذا ولا يبيعه، وقد سبق العقد عليه الحلف فلا يحنث بالاستدامة في ذلك، لكن لو أراد اجتنابه بمعنى أنه لا يستديم الملك فيها ولم يوافقه البائع على الفسخ مثلا أو لم يتيسر له النقل عن ملكه فيما لو حلف لا يملكها وأراد لا يستديم الملك هل يحنث بذلك أو لا وهل عجزه عمن يشتري بثمن المثل حالا فيما لو حلف لا يستديم الملك عذر أم لا فيه نظر ونقل عن شيخنا العلامة الشوبري PageV10P023
القول بالحنث فيهما والأقرب عدم الحنث فيما لو لم يوافقه البائع على الفسخ فيما لو قال: لا أشتري وأراد ردها على مالكها اه. ع ش أقول وكذا الأقرب عدم الحنث فيما لو أراد بعدم استدامة الملك البيع بثمن المثل حالا مثلا ولم يتيسر ذلك البيع. (قول المتن فلا حنث إلخ) أي: ولا تنحل اليمين فلو خرج منها ثم عاد حنث بالدخول اه ع ش. (قوله: ولأنهما لا يتقدران بمدة) ؛ ولأن ملك الشيء عبارة عن تملكه بعد أن لم يكن، وعليه فلو لم تكن في ملكه ثم اشتراها أو نحو ذلك من كل ما يملك باختياره حنث، أما ما ملكه بغير اختياره كأن مات مورثه فدخلت في ملكه بموته فالظاهر أنه لا يحنث؛ لأنه إنما حلف على فعل نفسه ولم يوجد اه ع ش. (قوله: أو بعدم الخروج أن لا ينقل إلخ) أي: أو أراد بعدم الملك أن لا تبقى في ملكه فاستدام حنث أو أراد أنها ليست في ملكه حنث، وإن أزالها عن ملكه حالا اه ع ش.