[فصل في الحلف على السكنى والمساكنة]
(فصل)
في الحلف على السكنى (قوله: في الحلف) إلى قوله: على ما رجحه في النهاية إلا قوله بخلاف ما إلى، وكذا وما أنبه عليه. (قوله في هذا) أي: فيما ذكر في هذا الفصل
(قوله تحمل على حقائقها) شمل الحقائق العرفية والشرعية كاللغوية فهي مقدمة على مجازاتها، وأما إذا تعارضت تلك الحقائق فيأتي حكمه فتنبه اه رشيدي. (قوله إلا أن يتعارف المجاز) قد يقال يشكل عليه مسألة الأمير المذكورة فإن المجاز متعارف فيها، وكذا مسألة الحلق المذكورة اه سم. (قوله : أو يريد إلخ) عبارة النهاية ويريد إلخ بالواو. (قوله فيدخل أيضا) أي: مع الحقيقة ومفهومه أنه لو أراد باللفظ غير معناه الحقيقي وحده مجازا لا تقبل إرادته ذلك ظاهرا ولا باطنا، لكن سيأتي عند قول المصنف، وإن كاتبه أو راسله ما يقتضي خلافه ع ش ورشيدي وهذا إنما يرد على النهاية فإنه اقتصر على ما هنا ولما زاد الشارح ما يأتي عن أصل الروضة فأفاد قبول إرادة المعنى المجازي وحده بقرينة فلا مخالفة. (قوله: فلا يحنث أمير إلخ) أي: مثلا فالمراد به كل من لا يتأتى منه ذلك، وإن كان غير أمير كمقطوع اليد مثلا اه ع ش. (قوله: أو في عموم المجاز) من إضافة الصفة إلى موصوفها أي في معنى مجازي شامل للحقيقي وغيره.
(قوله: وأطلق إلخ) أي: أما لو أراد أنه لا يحلقه لا بنفسه ولا بغيره حنث بكل منهما، وكذا لو أراد أنه لا يحلقه بغيره خاصة يحنث بكل منهما على ما أفهمه قوله: قبل ويريد دخوله إلخ، وينبغي تخصيصه بالغير عملا بنيته اه. ع ش (قوله: فلا يحنث بحلق غيره له إلخ) اعتمده النهاية. (قوله: وفي أصل الروضة هنا إلخ) هذا مع ما ذكره الشارح في أول الفصل يفيد أن اللفظ تارة يحمل على مقتضاه وذلك عند الإطلاق؛ لأنه الأصل وتارة على ما هو أعم منه وذلك إذا تعارف المجاز أو أريد دخوله فيه وتارة على ما هو أخص منه وذلك إذا قيد أو خصص بقرينة أو نية أو عرف اه ع ش. (قوله: التقييد) في أصله بخطه القيد اه سيد عمر. (قوله: مثل ذلك) أي: أمثلة القيد والتخصيص بما ذكر (قوله: وهذا) أي: ما ذكره عن أصل الروضة، وقوله: عكس الأول PageV10P020
أي: عكس ما مر أول الفصل. (قوله:؛ لأن فيه) أي: في الأول (قوله: رجح ذلك) أي: عدم الحنث في مسألة الحلق (قوله: حيث جعله) أي: شيخنا عدم الحنث من زيادته أي: ابن المقري على الروضة لكنه أي: ذلك الجعل. (قوله فإن عبارة أصل الروضة إلخ) في تطبيقه نظر. (قوله: وهذا صريح) أي: ما ذكره أصل الروضة قبل قوله: قيل يحنث للعرف إلخ فيما ذكره إلخ أي في عدم حنثه بحلق الغير بأمره (قوله أو لا يجيء منه) الأولى لا يعتاد الحالف فعله إلخ.
(قوله: أي هذه الدار) إلى قوله أي: ولا نظر في المغني إلا قوله: أو دارا أو إلى قوله: وعلى هذا التفصيل في النهاية إلا قوله: ويتردد إلى وكذا، وقوله: أي ولم يدركه إلى ولو خرج. (قوله وهو فيها إلخ) راجع لكل من المعطوفين (قوله: قال الأذرعي إن إلخ) عبارة النهاية والمغني ومحل ذلك كما قاله الأذرعي إلخ أي: محل الاحتياج إلى نية التحول. (قوله: فيه إلخ) الضمير هنا وفيما بعده راجع إلى الدار فكان المناسب التأنيث كما في المغني
(قوله: لا يسكنه) أي: أو لا يقيمها (قوله: لم يحتج لنية التحول) أي: فيكفي في السلامة من الحنث الخروج حالا اه. ع ش قال الرشيدي قوله: إلا أن يكون المجاز متعارفا ويريده قضيته أن مجرد تعارفه لا تكفي ولعل محله إن لم تهجر الحقيقة أخذا مما سيأتي في آخر الفصل فيما لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة وقضيته أيضا أن المجاز الغير المتعارف لا يحمل عليه، وإن أراده ويأتي ما يخالفه في الفصل الأخير قبيل قول المصنف أو لا ينكح حنث بعقد وكيله له حيث قال: لأن المجاز المرجوح يصير قويا بالنية اه. رشيدي وكلام الشارح حيث عبر بأو سالم عن هذين الإشكالين.