قوله: مطلقا) أي: سواء وجد الحلف والحنث بإذن أو بدونه وقول ع ش أي: سواء احتاجه للخدمة أم لا اه. ليس بظاهر (قول المتن فالأصح اعتبار الحلف) ضعيف وقول الشارح والأصح في الروضة إلخ معتمد اه ع ش. (قوله: الأول) أي: ما في المحرر والمنهاج سبق قلم أي: من الحنث إلى الحلف اه مغني. (قوله: مانعة منه) أي من الحنث.
(قوله: الأمة التي تحل إلخ) ظاهره، وإن لم تكن معدة للتمتع بل للخدمة، وإن بعد في العادة تمتعه بها اه ع ش. (قوله: فلا يجوز لها بغير إذنه صوم إلخ) ظاهره، وإن حلفت وحنثت بإذنه اه. سم عبارة ع ش أي: سواء أضرها الصوم أم لا ولم يتعرض هنا للزوجة الحرة هل للزوج منعها وعبارته في باب النفقات: وكذا يمنعها من صوم الكفارة إن لم تعص بسببه أي: كأن حلفت على أمر ماض أنه لم يكن كاذبة اه. (قوله: مطلقا) أي: وإن لم تضرر به اه. مغني أي: وإن أذن في سببه. (قوله: لاستمتاعه) أي: لحق استمتاعه اه ع ش. (قوله: كالحنث المأذون فيه إلخ) أما الحنث اللازم لليمين فلا ينبغي التوقف في أن الإذن في الحلف إذن فيه اه. سم أي: كما يأتي في قول الشارح: نعم لو قيل إلخ.
(قوله: فيما ذكر) أي: من جواز التكفير بلا إذن من السيد في الحنث، وإن لم يأذن له في الحلف اه ع ش. (قوله: لأن السيد إلخ) هذا ظاهر إن كان مراد الأذرعي أن السيد لم يأذن في الحلف فإن كان مراده أنه أذن في حلف يجب الحنث فيه لم يتأت هذا التوجيه فليتأمل اه سم. (قوله: حقه) مفعول لم يبطل (قوله: في الحلف المحرر) كالحلف على ترك صلاة الظهر أو على شرب الخمر. (قوله: لوجوب الحنث إلخ) قال: بعضهم ولو انتقل من ملك زيد إلى عمرو كان حلف وحنث في ملك زيد فهل لعمرو المنع من الصوم ولو كان زيد أذن فيهما أو في أحدهما ولو كان السيد غائبا فهل على العبد أن يمتنع من صوم لو كان السيد حاضرا لكان له منعه منه أو لا الظاهر هنا أي: في مسألة الغيبة نعم ولو آجر السيد عين عبده وكان الضرر يخل بالمنفعة المستأجر لها فقط فهل له الصوم بإذن المستأجر دون إذن السيد فيه نظر والأقرب أنه ليس لسيده منعه هنا أي: بل يكون الحق للمستأجر ولم يفرقوا في المسألة بين كون الحنث واجبا أو غيره ولا بين أن تكون الكفارة على الفور أو التراخي انتهى. والراجح في المسألة الأولى أي: مسألة الانتقال بعد الحلف والحنث وفيما لو حلف في ملك شخص وحنث في ملك آخران الأول إن أذن له فيهما أو في الحنث لم يكن للثاني منعه من الصوم، وإن ضره وإلا فله منعه إن ضره اه نهاية.
(قوله: لا صوم) إلى قوله: لزوال المانع في المغني (قوله: سيده) أي: مالك بعضه (قوله: قبله إلخ) أي: قبيل إعتاقك عن الكفارة اه مغني. (قوله: لزوال المانع به) أي بإعتاقه (قوله: بالإذن فيما يظهر) أي حيث لم يأذن له في الحنث كما في غير المبعض اه. ع ش أي: وحيث أضره الصوم في الخدمة على التفصيل المتقدم في العبد
. (قوله: بتكرار أيمان القسامة إلخ) وبتعدد أيمان اللعان وهي الأربعة اه ع ش. (قوله: PageV10P019
كتكرر اليمين الغموس) هي الحلف كاذبا عالما على ماض اه. سم عبارة ع ش وهو ما إذا حلف أن له على فلان كذا مثلا وكرر الأيمان كاذبا اه. (قوله: ما لم يتخللها تكفير) هل المراد تكفير قبل الحنث، وإن تخلل الحنث وحده كتخلل التكفير أو المراد أعم الذي ينبغي الأول ويوافقه ما يأتي في شرح فاستدام هذه الأحوال من قوله وإذا حنث إلخ اه سم. (قوله: كوالله لآكلن ذا ولا أدخل الدار إلخ) سيأتي في قول المصنف أو لا يلبس هذا ولا هذا حنث بأحدهما. قول الشارح لأنهما يمينان حتى لو لبس واحدا ثم واحدا لزمه كفارتان اه. وفي الإيلاء من شرح الروض فيما لو قال: لأربع والله لا أجامع كل واحدة منكن إذا وطئ واحدة انحلت اليمين وأن الشيخين بحثا عدم الانحلال إذا أريد تخصيص كل منهن بالإيلاء وأن البلقيني منعه بأن الحلف الواحد على متعدد يوجب تعلق الحنث بأي واحد وقع لا تعدد الكفارة وأن الروياني ذكره وفرع عليه أنه لو قال: والله لا أدخل كل واحدة من هذين الدارين فدخل واحدة منهما حنث وسقطت اليمين انتهى باختصار، وفي مختصر الكفاية لابن النقيب خلافه اه. سم