(قوله: للدفع عنه) بأن علم أو غلب على ظنه أنه إذا نكل حلف خصمه فإن علم أو غلب على ظنه أنه إذا نكل لا يحلف تخير هو بين الحلف وتركه سم.
(قوله: والأوجه إلخ) عبارة النهاية وهو أي: ما قاله الشيخ عز الدين ظاهر؛ لأنه إعانة على معصية وهو متمكن من ترك الحلف والتحليف ورفع المطالبة، وإن زعم بعضهم أن الأوجه في الأخير عدم الوجوب إلا أن يحمل على عدم وجوب تعينه. اه وليتأمل حاصل ما فيها ثم الذي يظهر التفصيل بين طبقات الناس فمن يستشعر من نفسه طيبتها بالإباحة والإسقاط باطنا لم تجب عليه وإلا وجب تخليصا للغريم عن المعصية إذ لا يحل باطنا إلا مع طيبة النفس كالمدفوع لفقير لنحو حياء انتهى. اه سيد عمر
(قوله: بعد اليمين) فلا يجوز التقديم عليها؛ لأنه تقديم على السببين ومنه ما لو قال: إن دخلت الدار فوالله لا أكلمك فلا يجوز التكفير قبل دخولها؛ لأن اليمين لم تنعقد به بعد صرح به البغوي وغيره شرح الروض اه سم. (قول المتن بغير صوم) من عتق أو إطعام أو كسوة اه مغني. (قول المتن على حنث) احترز به عن تقديمها على اليمين فإنه يمتنع بلا خلاف، وكذا مقارنتها لليمين كما لو وكل من يعتق عنها مع شروعه في اليمين مغني وأسنى. (قوله: أي غير حرام إلخ) ، عبارة المغني: واجب أو PageV10P014
مندوب أو مباح اه. (قوله: الأقسام الخمسة) وهي الواجب والمندوب والمباح والمكروه وخلاف الأولى ع ش وسم (قوله: على أحد السببين) هما هنا الحلف والحنث اه ع ش. (قوله: من الخلاف) أي: خلاف أبي حنيفة اه مغني.
(قوله: ومر) أي: في أول الباب (قوله: لأنه عبادة بدنية) فلم يجز تقديمها على وقت وجوبها بغير حاجة كصوم رمضان واحترز بغير حاجة عن الجمع بين الصلاتين اه مغني. (قوله: وعلى حنث حرام) أي: وله تقديمها على حنث حرام كالحنث بترك واجب أو فعل حرام اه مغني. (قوله: وشرط) إلى قول أي: لأنه في المغني إلا قوله: بخلاف إلى فإذا مات، وقوله: وأنها إلى ولو قدمها، وقوله: أي إن شرط إلى قال، وقوله: مثلا. (قوله: وشرط إجزاء العتق إلخ) وهل يشترط أن يكون المدفوع إليه الطعام أو الكسوة بصفة الاستحقاق وقت الوجوب كما في نظيره من الزكاة اه. سم أقول الظاهر نعم كما هو قضية الفرق الآتي بالأولى. (قوله حيا مسلما) قضيته أنه لا يشترط سلامته إلى الحنث حتى لو عمي بعد الإعتاق وقبل الحنث لم يضر وليس مرادا فيما يظهر؛ لأنه وقت الحنث ليس مجزئا في الكفارة اه. ع ش أقول ويصرح بالاشتراط قول الروض مع شرحه ولو ارتد المعتق بفتح التاء عن الكفارة أو مات أو تعيب بعد اليمين قبل الحنث لم يجزه عنها اه. (قوله: ويفرق إلخ) نظر فيه سم راجعه (قوله: ناجزا) أي: زوالا ناجزا. (قوله فالواجب في الذمة إلخ) هذا يقتضي التسوية بين العتق والإطعام والكسوة مع أن تقييده بالعتق يخرج غيره فليتأمل اه. سم ولك أن تقول: إن التقييد بالعتق إنما هو لعدم تصور بقاء الحياة والإسلام في الكسوة والإطعام (قوله: فإذا مات العتيق إلخ) أي: أو تعيب اه أسنى. (قوله: أو ارتد) ظاهره وإن أسلم قبل الحنث وليس مرادا فيما يظهر لأنه بعوده بالإسلام تبين أنه مما يجزئ في الكفارة اه ع ش.
(قوله: ولو قدمها) أي: الكفارة وكانت غير عتق لما يأتي من أن العتق يقع تطوعا اه. ع ش عبارة سم قال شيخنا البرلسي انظر هل يأتي ذلك في العتق عن الكفارة انتهى. قلت قضية قول الشارح أي: مثلا وتوجيه كلام البغوي الآتيين عدم الإتيان وأن انتفاء الحنث مع الحياة كالموت فيما ذكره البغوي اه. (قوله: قال البغوي إلخ) (فروع)