(قوله: ثنية الربيع) الربيع اسم امرأة وجب عليها ذلك بجناية منها اه ع ش. (قول المتن ولزمه الحنث) انظر متى يتحقق حنثه في فعل الحرام هل هو بالموت أو بعزمه على أن لا يفعل فيه نظر والأقرب الأول، ولكنه يجب عليه العزم على عدم الفعل والندم على الحلف ليخلص بذلك من الإثم، وإنما تجب الكفارة بعد الموت وينبغي أن يعجلها بعد الحلف مسارعة للخير ما أمكن اه ع ش. (قوله: لاحتمال موته قبله) أي: فيتبين عجزه عنه فلا حنث اه سم.
(قوله: من صداقها إلخ) الظاهر أن النفقة مع ذلك باقية في ذمته وتتضح فائدة هذا الطريق فيما إذا حلف على عدم الإنفاق مدة معينة فيرتكب هذا الطريق إلى انقضائها حتى لا يحنث، بقي إذا طالبته بخصوص النفقة وامتنعت من قبول القرض وقبول الصداق، أو طالبته به أيضا وكان قادرا فينبغي أن يلزمه الدفع، وإن حنث فليتأمل اه. سم عبارة السيد عمر وليتأمل في هذه المسألة؛ لأن ما ذكر ليس فيه سقوط للواجب فهو مع ما ذكر آثم بترك الواجب
نعم لو زيد في التصوير إبراؤها من نفقة كل يوم بعد استقرارها، وفيه شيء إذ لا يرفع إثم التأخير، نعم إن نذرت له بنفقتها سقط الإثم إن لم يكن في كلامهم ما يمنع منه فإن النذر يصح بالمعدوم ويقبل الجهالة ثم رأيت في تعليقة منسوبة PageV10P013
لصاحب المغني صورتها أقول في هذا نظر؛ لأنه ولو أعطاها من صداقها أو أقرضها لا يسقط وجوب النفقة والإنفاق فالأولى أن يمثل لذلك بنفقة القريب فإنه إذا أقرضه استغنى فسقط وجوب النفقة، وقد يقال في مسألة الزوجة له مندوحة بأن يوكل في ذلك اللهم إلا أن يقول : لا بنفسي ولا بوكيلي فليس له مندوحة انتهت اه. (قوله أو قرضها ثم إبراؤها) عطف على إعطاؤها عبارة النهاية والمغني أو يقرضها ثم يبرئها اه.
(قوله: كنافلة) أي كسنة الظهر. (قوله: لأنه صلى الله) إلى الفصل في النهاية إلا قوله: كلا تأكله إلى المتن، وقوله: والأوجه إلى المتن، وقوله: ووقع إلى لأن القاعدة.
(قوله: وإنما أقر) إلى قوله كلا تأكله في المغني. (قوله: على هذا) أي: الصلوات الخمس اه ع ش. (قوله: لأن يمينه إلخ) ويحتمل أنه سبق لسانه إلى قوله: لا أزيد فكان من لغو اليمين اه مغني عبارة سم ويحتمل أنه أراد لا أزيد مما لا يشرع أو على أنه واجب اه. (قوله: كدخول دار إلخ) مثال لفعل مباح، وقوله: كلا تأكله إلخ مثال لتركه فكان الأولى العطف. (قوله: في الثانية) أي: لا آكله أنا. (قوله: وهو غفلة عما مر إلخ) قد يصدق حينئذ أن ترك الحنث أفضل فلا غفلة. اه سم. (قوله: إبقاء) إلى قول المتن قيل في المغني إلا قوله: أي غير حرام إلى للخبر، وقوله: ومر إلى أما الصوم. (قوله: وبحث الأذرعي أنه إلخ) عبارة النهاية والأقرب كما بحثه الأذرعي إلخ. (قوله: كأن حلف إلخ) عبارة المغني كأن حلف لا يدخل دار أحد أبويه أو أقاربه أو صديق يكره ذلك فالأفضل الحنث قطعا، وعقد اليمين على ذلك مكروه بلا شك، وكذا حكم الأكل واللبس. (تنبيه)
قد علم مما تقرر أن اليمين لا تغير حال المحلوف عليه عما كان وجوبا وتحريما وندبا وكراهة وإباحة، لكن قول المتن في المباح: الأفضل ترك الحنث فيه تغيير للمحلوف عليه؛ ولذلك رجح بعضهم أن فيه التخيير بين الحنث وعدمه فيكون جاريا على القاعدة اه. (قوله: مطلقا) عبارة المغني أصلا لا على المدعي ولا على المدعى عليه اه. (قوله: واعترضه الشيخ إلخ) عبارة المغني وأنكره الشيخ عز الدين وقال: إذا كان المدعي كاذبا في دعواه وكان المدعى به مما لا يباح بالإباحة كالدماء والأبضاع فإن علم المدعى عليه أن خصمه لا يحلف إذا نكل فيخير إن شاء حلف، وإن شاء نكل، وإن علم أو غلب على ظنه أنه يحلف وجب عليه الحلف فإن كان يباح بالإباحة وعلم أو ظن أنه لا يحلف فيتخير أيضا وإلا فالذي أداه وجوب الحلف دفعا لمفسدة كذب الخصم اه. وينبغي أن لا يجب عليه في هذه الحالة اه.