(قوله: قالوا بانعقادها) أي: اليمين الغموس وهو أي: انعقادها هو المعتمد وتظهر فائدة ذلك في التعاليق اه. ع ش ومر آنفا عن المغني والروض وشرحه والشهاب الرملي اعتماده أيضا (قوله: ظاهرا) إلى قوله: واستشكل في المغني إلا قوله: والمصور وقوله غالبا وإلى قول المتن وحروف القسم في النهاية إلا قوله: ثم رأيت إلى ويقع وقوله: ولو سلمنا إلى المتن، وقوله: والفرض إلى المتن وقوله: وما في معناها مما مر، وقوله: ثم رأيت إلى وبالقرآن، وقوله: وإن نازع فيه الإسنوي، وقوله: كما قاله الخطابي وغيره
(قوله: يعني إلخ) أشار به إلى بعد التفسير، عبارة المنهج مع شرحه: إلا أن يريد به غير اليمين فليس بيمين فيقبل منه ذلك كما في الروضة كأصلها، ولا يقبل منه ذلك في الطلاق والعتاق والإيلاء ظاهر التعلق حق غيره به فشمل المستثنى منه ما لو أراد بها أي: بالأسماء المختصة به تعالى غيره تعالى، فلا يقبل منه إرادته ذلك لا ظاهرا ولا باطنا؛ لأن اليمين بذلك لا يحتمل غيره، فقول الأصل: ولا يقبل قوله: لم أرد به اليمين مؤول بذلك أو سبق قلم اه. وقوله: مؤول بذلك أي: بإرادة غير الله بها أو سبق قلم أي: إن أبقيناه على ظاهره. (قوله: لم أرد بما سبق إلخ) ويمكن جعل المتن على حذف مضاف أي: لم أرد به متعلق اليمين وهو المحلوف به اه سم. (قوله: في نحو بالله إلخ) أي: من كل حلف بما يدل على ذاته تعالى فقط أو مع صفته وليس المراد بنحوه الحلف بما يدل على الذات فقط، واحترز بذلك عن قوله: بعد دون طلاق إلخ اه ع ش.
(قوله: أردت بها) أي بالصيغة المذكورة (قوله: ثم ابتدأت إلخ) راجع لكل من قوله: كبالله أو والله إلخ، وقوله: أو وثقت إلخ. (قوله: فإنه يقبل ظاهرا إلخ) أي: حيث لا قرينة فإن كان ثم قرينة تدل على قصده اليمين لم يصدق ظاهرا مغني وروض مع شرحه. (قوله: لكن بالنسبة لحق الله تعالى دون طلاق إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه: وإنما قبل منه هنا أي: في الحلف بما يختص به تعالى إرادة غير اليمين بخلاف الطلاق والعتاق والإيلاء لتعلق حق الغير به ولأن العادة جرت بإجراء ألفاظ اليمين بلا قصد بخلاف هذه الثلاثة فدعواه فيها تخالف الظاهر فلا يصدق اه. (قوله دون طلاق وإيلاء إلخ) صورته أن يحلف بالطلاق ثم يقول: لم أرد به الطلاق.
(قوله: بالنسبة لحق الله تعالى دون طلاق إلخ) يعني أن ما ذكر هنا لا يأتي نظيره في الطلاق وما بعده كما مر في أبوابها، فلو قال مثلا: أنت طالق. وقال: أردت إن دخلت الدار لا يقبل ظاهرا اه رشيدي بل أردت به حل الوثاق مثلا وأن يقول لعبده: أنت حر. ثم يقول: لم أرد به العتق بل أردت به أنت كالحر PageV10P005
في الخصال الحميدة مثلا، وأن يولي من زوجته ثم يقول لم أرد به الإيلاء اه. بجيرمي عن العشماوي، والأولى أن يصور بنحو: علي طلاق زوجتي لأفعلنه أو لا أفعل كذا. (قوله: فلا يقبل ظاهرا إلخ) مفهومه كشرحي المنهج والروض أنه يقبل منه باطنا اه. ع ش
(قوله: غالبا) محترزه قول المصنف الآتي سواء.
(قوله: وإلى غيره بالتقييد) ليس مقابلا لقوله غالبا؛ لأن ذاك مفروض عند الإطلاق وما هنا ليس مطلقا فلينظر ما الذي احترز عنه بقوله غالبا ولعله ما ذكره بعد بقوله وما استعمل فيه وفي غيره إلخ ومع ذلك فيه شيء اه. ع ش أي: لأن المصنف ذكر أن اليمين تنعقد به فلا يصح أن يكون محترزا، وأجيب بأنه لما قيده بقوله إلا بنية وكان الأول شاملا للإطلاق صح أن يكون محترزا اه بجيرمي. (قوله: وأل فيها للكمال) أي: لا للعموم ولا للعهد قال سيبويه: يكون لام التعريف للكمال، تقول: زيد الرجل تريد الكامل في الرجلية وكذا هي في أسماء الله تعالى فإذا قلت الرحمن أي: الكامل في معنى الرحمة والعالم أي: الكامل في معنى العلم، وكذا بقية الأسماء اه مغني.