(فائدة)
وقع السؤال في الدرس عما يقع من قول العوام، والاسم الأعظم هل هو يمين أم لا؟ ونقل بالدرس عن م ر انعقاد اليمين بما ذكر اه ع ش. (قوله: ومن فلق الحبة) يؤخذ منه صحة إطلاق الأسماء المبهمة عليه تعالى وبه صرح بعضهم اه ع ش. (قوله: الله) هذا يقتضي جعل الهاء في به لاسم كما يأتي ما يصرح به والظاهر خلافه اه سم. (قوله: ومن غير أسمائه الحسنى) كخالق الخلق اه بجيرمي. (قوله: فلا تنعقد إلخ) عبارة المغني والنهاية؛ لأن الأيمان معقودة بمن عظمت حرمته ولزمت طاعته، وإطلاق هذا مختص بالله تعالى فلا تنعقد بالمخلوقات كوحق النبي وجبريل والكعبة: وفي الصحيحين: «أن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت» ، والحلف بذلك مكروه اه.
(قوله بمخلوق كنبي إلخ) أي: بحيث تكون يمينا شرعية موجبة للكفارة، وإلا فهي يمين لغة وينبغي للحالف أن لا يتساهل في الحلف بالنبي - صلى الله عليه وسلم -؛ لكونه غير موجب للكفارة سيما إذا حلف على نية أن لا يفعل فإن ذلك قد يجر إلى الكفر لعدم تعظيمه الرسول والاستخفاف به - صلى الله عليه وسلم - اه ع ش. (قوله: الكراهة) وفاقا للنهاية والمغني كما مر. (قوله: وهو المعتمد) أي: القول بالكراهة (قوله وهو الذي إلخ) أي: القول بالحرمة والإثم. (قوله: لقصد غالبهم به) أي: بالحلف بغير الله. (قوله: إعظام المخلوق به) أي بالحلف ويحتمل أن المحلوف بحاء مهملة ثم بالفاء وحينئذ الجار والمجرور نائب الفاعل والضمير لأل. (قوله: وإدخاله) إلى المتن في النهاية إلا قوله: بناء إلى لا ينافيه وقوله: في قوله: يختص بالله. وقوله: مر إلى وأوردوا لا أنها عكست ما عزاه الشارح إلى المتن والروضة. (قوله: في حله) أي: المتن حيث قدر لفظة الجلالة. (قوله: وبه يندفع) أي: بجواز الأمرين (قوله: تصويب من حصر إلخ) من إضافة المصدر إلى فاعله، وقوله: للمتن بأن معناه إلخ الجاران متعلقان بالتصويب. وقوله: وإفساد إلخ معطوف عليه.
(قوله: بأن معناه يسمى الله به إلخ) أي؛ لأن هذا ليس معناه كما هو ظاهر، بل معناه ينفرد الله به فلا يشاركه فيه غيره مع أن ما سلكه ذلك الشارح في حل المتن تكلف PageV10P004
لا داعي إليه؛ إذ المتبادر ليس إلا رجوع الهاء من به على الله تعالى فالباء داخلة فيه على المقصور عليه كما في الروضة اه سم.
(قوله: وأورد على المتن) أي: على قوله: لا تنعقد إلا بذات الله تعالى إلخ اليمين الغموس أي: فإنها بذات الله إلخ ولم تنعقد اه سم. (قوله: وهي أن يحلف إلخ) عبارة الروض مع شرحه والمغني فإن حلف كاذبا عالما بالحال على ماض فهي اليمين الغموس، سميت بذلك؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار وهي من الكبائر كما ورد في البخاري، وفيها الكفارة لقوله تعالى {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} [المائدة: 89] الآية وتعلق الإثم لا يمنع وجوبها كما في الظهار ويجب التعزير أيضا اه.
(قوله الأخير) هو قوله: بذات الله إلخ وقوله الأول هو الانعقاد اه ع ش. (قوله: على أن جمعا متقدمين إلخ) وأشار الشهاب الرملي إلى تصحيح هذا في حواشي شرح الروض وذكر صورا تظهر فيها فائدة الخلاف، ثم نقل عن البلقيني أنه لا خلاف في المذهب في انعقادها وأن من قال من الأصحاب: إنها غير منعقدة. لم يرد ما قاله أبو حنيفة أنها لا كفارة فيها، وإنما أراد أنها ليست منعقدة انعقادا يمكن معه البر والحنث لانعقادها مستعقبة لليمين من غير إمكان البر وأطال في ذلك فليراجع اه رشيدي.