(قوله: إذ حقيقة الجنون ذهاب العقل) أي وذلك لا يتصور هنا لعدم العقل اه. سم (قوله: وذلك للنهي عنها إلخ) عبارة المنتقى نهى عنها لهزالها وقضيته إجزاء السمينة وهو الظاهر حيث سلم اللحم مع ذلك من الرداءة فلا يرد منع جرباء سمينة اه. سيد عمر وقد يقال إن قضيته أيضا إجزاء العرجاء السمينة بالأولى ولكن جرى الشارح، والنهاية، والمغني على خلافه وأيضا قول الشارح الآتي وظاهر المتن إلخ صريح في خلاف ما استظهره من إجزاء المجنونة السمينة
(قوله: للنهي عنها ولأنها إلخ) عبارة النهاية لأنه ورد النهي عن الثولاء وهي المجنونة التي تستدير المرعى إلا القليل وذلك يورث الهزال اه. (قوله: تسمى معيبة) فيه تأمل (قوله: ضرع) إلى قوله حتى في النهاية، والمغني (قوله: أو ألية) أي لغير أن تكبر كما يأتي (قوله أو ذنب) أو لسان مغني وع ش (قوله أو بعض أذن) الأنسب الأخصر أو أذن بأو وإسقاط بعض (قوله: أبين) أي كما يؤخذ من قول المتن الآتي وكذا شق أذنها وخرقها اه. سم (قوله: وإن قل) قال أبو حنيفة إن كان المقطوع أي من الأذن دون الثلث أجزأ اه. مغني وفي إيضاح المناسك للمصنف ولا يجزئ ما قطع من أذنه جزء بين. اه. ويمكن حمله على ما في التحفة بأن يراد بالبين فيه ما لا يلوح للناظر من قرب
(قوله: لم يلح) بضم اللام (قوله: وقيل) أي في تفسير باستشراف العين إلخ بذبح العين إلخ (قوله: ونهى إلخ) عطف على أمر إلخ (قوله وأفهم المتن) إلى قوله وألحقا في النهاية وإلى قوله واعترضا في المغني (قوله: وكذا فاقدتها ) أي خلقة اه. سم عبارة ع ش أي بأن لم يخلق لها أذن أصلا أما صغيرة الأذن فتجزئ لعدم نقصها في نفسها كصغيرة الجثة وهل مثل قطع بعض الأذن ما لو أصاب بعض الأذن آفة أذهبت شيئا منها كأكل نحو القراد لشيء منها أو لا ويفرق بالمشقة التي تحصل بإرادة الاحتراز عن مثل ذلك فيه نظر، والأقرب الثاني اه.
وقوله:، والأقرب الثاني فيه توقف (قوله بخلاف فاقدة الألية) أي خلقة وعلم أنه لا يضر فقد الألية أو الضرع ويضر مقطوعة بعض أحدهما اه. سم عبارة المغني أما إذا فقد ذلك أي الضرع أو الألية أو الذنب بقطع ولو بعض منه أو قطع بعض لسان فإنه يضر لحدوث ما يؤثر في نقص اللحم اه. (قوله: لأن المعز لا ألية له) بقي ما لو خلق المعز بلا ذنب هل تجزئ أم لا فيه نظر ثم رأيت الروض صرح بالإجزاء في ذلك اه. ع ش (قوله: والضرع) والذنب مغني وزيادي (قوله: والأذن) بالنصب عطفا على المعز (قوله: وألحقا الذنب بالألية) اعتمده الروض، والمغني والزيادي كما مر آنفا.
(قوله: ويحتمل أنه إن قل جدا إلخ) أفتى بهذا إذا كان المقطوع يسيرا شيخنا الرملي اه. سم عبارة النهاية نعم لو قطع من الألية جزء يسير لأجل كبرها فالأوجه الإجزاء كما أفتى به الوالد - رحمه الله تعالى - بدليل قولهم لا يضر فقد فلقة يسيرة من عضو كبير اه. قال ع ش وظاهره أنه لا فرق في ذلك بين كون الألية صغيرة في ذاتها كما هو مشاهد في بعض الغنم وكونها كبيرة ولا ينافيه قوله فقد فلقة يسيرة من عضو كبير لأن المراد الكبر النسبي فالألية وإن صغرت فهي من حيث هي كبيرة بالنسبة للأذن هذا ويبقى النظر فيما لو وجدت ألية قطع جزء منها وشك في أن المقطوع كان كبيرا في الأصل فلا يجزئ ما قطع من أليته الآن أو صغيرا فيجزئ فيه نظر، والأقرب الإجزاء لأنه الأصل فيما قطعت منه، والموافق للغالب في أن الذي يقطع لكبر الألية صغير اه.