للأمر) إلى قوله قوله: لا التشبيه في النهاية، والمغني
(قوله: شمول المغفرة إلخ) لعل المراد الشمول قصدا حتى إذا أزالها لم يشملها كذلك اه. سم عبارة البجيرمي انظر أي فائدة لشمول العتق لها مع أنها لا تعود حين البعث وأجاب الأجهوري بأنها لا تعود متصلة بل تعود منفصلة تطالب بحقها كعدم غسلها من الجنابة توبيخا له حيث أزالها قبل ذلك اه. (قوله: وإلا) أي إن قصد التشبيه بالمحرمين (قوله: فإن فعل) إلى قوله ويوجه في المغني إلا قوله وقيل إلى ما لم يحتج وقوله: وقد يباح إلى واعترض وقوله: وخالفه إلى ويضم وقوله: بناء إلى والذي (قوله: فإن فعل كره) كذا في النهاية
(قوله: ما لم يحتج) عبارة النهاية ومحل ذلك فيما لا يضر أما نحو ظفر وجلدة تضر فلا اه وعبارة المغني واستثنى من ذلك ما كانت إزالته واجبة إلخ (قوله: فقد يجب) أي الفعل أي الإزالة. (قوله: وكتنظيف لمريد إحرام إلخ) عبارة المغني وقول الزركشي لو أراد الإحرام في عشر ذي الحجة لم يكره له الإزالة قياسا على ما لو دخل يوم الجمعة فإنه يستحب له أخذ شعره وظفره ممنوع في المقيس، والمقيس عليه إذ لا يخلو العشر من يوم الجمعة اه. (قوله: أولى) لعله خبر رعاية إلخ والأولى أن يقول بل أولى (قوله: بأنها تحرم) أي الأضحية اه سم (قوله: بتصورها) أي الأضحية من الصبي (قوله: ثم رده بأن الأخبار إلخ) اعتمده المغني عبارته قال الإسنوي ولقائل أن يمنعه وهو الأوجه ويقول الأحاديث الواردة بالأمر وعبارات الأئمة. إلخ وقدمنا عن سم ما يوافقه (قوله: وهذا) أي الصبي المذكور (قوله: وخالفه) أي الإسنوي (قوله: فبحث ندب ذلك إلخ) لعل هذا البحث أقرب وقوله: وقياسه الندب إلخ فيه توقف لا سيما بالنسبة إلى المسألة الأولى (قوله: في مسألتي الإسنوي) أي مسألة كونه من أهل البيت ومسألة الاشتراك (قوله: لوقوعها فيهما إلخ) فيه بالنسبة إلى المسألة الأولى توقف يظهر بمراجعة ما قدمه في معنى كونها سنة كفاية (قوله: ويضم) إلى قوله أيضا في النهاية إلا قوله ولو فاتت إلى ولو تعددت (قوله: لو فاتت إلخ) كان ينبغي أن يسقط قوله من أيام التشريق حتى تظهر هذه الغاية أو يجعله كلاما مستأنفا كما في المغني (قوله بمعين إلخ) يؤخذ من قوله ويشكل إلخ في شرح قول المصنف الآتي لزمه ذبحها إلخ إن غير المعين كذلك وفي مختصر الكفاية لابن النقيب.