(قوله: نعم إلخ) عبارة المغني، والروض فالحيلة في صحة بيعهما لثالث أن يبيع كل منهما نصيبه بكذا، فيكون الثمن معلوما، أو يوكل أحدهما الآخر في بيع نصيبه، فيبيع الجميع بثمن، ويقتسماه، أو يصطلحا في المختلط على شيء بأن يتراضيا على أن يأخذ كل منهما منه شيئا، ثم يبيعانه لثالث، فيصح البيع اه. وقال شرح الروض ما نصه: وقضية كلامه كأصله أن الثالثة طريق للبيع من ثالث مع الجهل، وليس كذلك، بل هو طريق للبيع مطلقا اه.
(قوله: إن قال كل بعتك الحمام إلخ) ظاهره أنه لا بد من قول كل ما ذكر فلا يصح قول أحدهما فقط، وإلا نافى قوله: السابق لم يصح بيع أحدهما إلخ، ويجاب بمنع المنافاة؛ لأن قوله: السابق المذكور يصور بما إذا باعه شيئا معينا بالشخص لا بالجزئية كما صور بذلك البلقيني، ويصرح به تعليل ما سبق بقوله: لعدم تحقق ملكه لذلك الشيء بخصوصه بخلاف ما هنا، فإنه غير مصور بذلك فلا مانع من صحة البيع كما صرح به البلقيني أيضا، فإنه قال في قول المصنف شيئا منه محله إذا وهب، أو باع شيئا معينا بالشخص ثم لم يظهر أنه ملكه بعد ذلك أما لو تبين أنه ملكه يصح، وكذا لو لم يتبين، ولكن باع معينا بالجزئية كنصف ما يملكه، أو قال: بعتك جميع ما أملكه بكذا، فيصح؛ لأنه يتحقق الملك فيما باعه، ويحل المشتري محل البائع كما لو باعا من ثالث مع جهل الأعداد بثمن معين أي: لكل واحد PageV09P339
ويغتفر الجهل بقدر المبيع للضرورة اه. سم، ثم ساق عن شيخه البرلسي ما يؤيده، ويوجهه. (قوله: وقوله: لي لا بد منه) خلافا لظاهر النهاية، والمغني (قوله: فإن بين إلخ) جواب لو
(قوله: من أنه لا يحتاج هنا إلخ) هذا قضية ما قدمنا آنفا عن المغني، والروض عبارة سم قوله: وما، أوهمه كلام شارح إلخ هذا الذي أوهمه كلام الشارح المذكور عبارتهم مصرحة به ثم قال بعد أن ساق ما قدمناه عن الروض ما نصه فانظر قوله : في صورة التوكيل بثمن، ويقتسماه، فإنه ناص على ما أوهمه كلام ذلك الشرح؛ إذ لا يحتمل أنه بين ثمن نفسه، وثمن موكله، وإلا فلا معنى مع ذلك لقوله: ويقتسماه فهذا الإبهام عين المنقول فتأمله اه.
(قوله: لو اختلط مثلي إلخ) عبارة المغني، والنهاية، ولو اختلطت دراهم، أو دهن حرام بدراهمه، أو بدهنه، أو نحو ذلك، ولم يتميز فميز قدر الحرام، وصرفه إلى ما يجب صرفه فيه، وتصرف في الباقي بما أراد جاز للضرورة كحمامة لغيره اختلطت بحمامه، فإنه يأكله بالاجتهاد فيه إلا واحدة كما لو اختلطت تمرة غيره بتمره، ولا يخفى الورع، وقد قال بعضهم: ينبغي للمتقي أن يجتنب طير البرج، وبناءها اه. قال ع ش قوله: وصرفه إلخ مفهومه أن مجرد التمييز لا يكفي في جواز تصرفه في الباقي، ويمكن توجيهه بأنه باختلاطه به صار كالمشترك
وأحد الشريكين لا يتصرف قبل القسمة، والقسمة إنما تكون بعد التراضي، وهو متعذر هنا فنزل صرفه فيما يجب صرفه فيه منزلة القسمة للضرورة اه. PageV09P340
ويؤيده قول الشارح الآتي؛ لأنه ملك مقيد إلخ ويأتي عن سم والرشيدي ما يتعلق بالمقام (قوله: بمثله) متعلق باختلط، وقوله: له أي: لشخص حال من مثله (قوله: جاز له أن يعزل إلخ) قال في الروض: كحمامة أي: لغيره اختلطت بحمامه يأكله بالاجتهاد إلا واحدة اه. سم (قوله: إن وجد) أي: إن عرفه، وقوله: وإلا فلناظر بيت المال، أو صرفه هو بنفسه لمصالح بيت المال إن عرفها اه. ع ش (قوله: فاندفع إلخ) فيه تأمل