(قوله: فإن كان خارجه) عبارة المغني، ولو كان الطير خارج الماء فرماه فوقع في الماء سواء كان الرامي في الماء أم خارجه حرم اه. (قوله: أو بهوائه إلخ) عطف على خارجه، وهو محترز قوله: أو في هوائه، والرامي إلخ (قوله: وإلا فهو غريق إلخ) وقضية كلامهما أن طير البر ليس كطير الماء فيما ذكر لكن البغوي في تعليقه جعله مثله، فإن حمل الإضافة في طير الماء في كلامهما على معنى في فلا مخالفة، وهذا أولى قال الماوردي وأما الساقط في النار فحرام اه. مغني، ويوافق هذا الحمل تعبير النهاية المار آنفا في البجيرمي ما نصه، ونقل سم عن م ر أن المراد بطير الماء ما يكون فيه، أو في هوائه حالة الرمي بجعل الإضافة على معنى في اه.
(قوله:، واعتمده، وحمل PageV09P328
إلخ) أي: البلقيني (قوله: وطيره الذي ليس بهوائه) هذا يدل على أن المراد بطير الماء ما شأنه أن يكون فيه، وإن لم يلازمه لا مجرد ما يتفق حلوله فيه، أو في هوائه اه. سم
(قوله: ويؤخذ من علتيهما إلخ) هذا التفصيل هو المعتمد انتهى شيخنا الزيادي أقول، وكالرمي بالبندق ضرب الحيوان بعصا، ونحوها، وإن كان طريقا للوصول إليه حيث قدر عليه بغير الضرب كما يقع في إمساك نحو الدجاج، فإنه قد يشق إمساكها فمجرد ذلك لا يبيح ضربها، فإنه قد يؤدي إلى قتلها، وفيه تعذيب مستغنى عنه، وكل ما حرم فعله على البالغ وجب على ولي الصبي منعه منه فتنبه له اه. ع ش قوله: اعتماد ظاهر كلامه إلخ (قوله: بخلاف صغير) كالعصافير، وصغار الوحش، فيحرم مغني، وع ش اعتمده المغني أيضا
(قوله: وهذا) أي: التفصيل المذكور، أو قوله: بخلاف صغير.
(قوله: يقتلها) أي: الصغير فكان الظاهر التذكير
(قول المتن، ويحل الاصطياد إلخ) لو علم خنزيرا الاصطياد حل الصيد، وإن حرم من حيث الاقتناء بحثه الطبلاوي، وأقره سم على المنهج اه. ع ش (قوله: المستلزم) أي: حل الاصطياد على حذف المضاف عبارة المغني أي: أكل المصاد بالشرط الآتي في غير المقدور عليه اه.
(قوله: المدرك إلخ) أي: حيث لم تكن فيه حياة مستقرة بأن أدركه ميتا، أو في حركة المذبوح اه. مغني (قول المتن: بجوارح السباع) جمع جارح، وهو كل ما يجرح سمي بذلك لجرحه الطير بظفره، أو نابه اه. مغني (قوله: قبلا التعليم) لعل مراده بهذا بيان ما يقبل التعليم من هذا النوع، وإلا فمناط الحل كونه معلما بالفعل لا قبوله اه. رشيدي
(قوله: ندوره) أي: قبول الفهد، والنمر التعليم (قوله: وإلا فلا) أي: وإن لم يقبلا التعليم فلا يحل الاصطياد بهما (قوله: وعليه إلخ) أي: على هذا التفصيل (قوله: وعليه يحمل إلخ) عبارة المغني قال في المجموع: وقوله: في الوسيط فريسة الفهد، والنمر حرام غلط مردود، وليس وجها في المذهب بل هما كالكلب نص عليه الشافعي، وكل الأصحاب انتهى، فإن قيل قد صرحا في الروضة، وأصلها هنا بعد النمر في السباع التي يحل الاصطياد بها، وقالا في كتاب البيع لا يصح بيع النمر؛ لأنه لا يصلح للاصطياد أجيب بأن ما ذكر في البيع في نمر لا يمكن تعليمه، وما هنا بخلافه، فإذا كان معلما، أو أمكن تعليمه صح بيعه اه.
(قوله: لقوله تعالى) إلى المتن في المغني (قوله: أي: صيدها) أي: مصيده اه. ع ش فكان الأولى تذكير الضمير (قوله: فيحصل إلخ) أي: فلا يختص بالجوارح، بل يحصل إلخ (قوله: كما يأتي) أي: في الفصل الآتي (قول المتن بشرط كونها معلمة) ولو بتعليم المجوسي اه. نهاية (قوله: أي: تقف) إلى قوله: وكذا لو هر في المغني إلا قوله: ومن لازم إلى المتن.