(قوله: أي: قاتل له حالا) عبارة النهاية بنحو سيف، ومات في الحال حل العضو إلخ أما إذا لم يمت في الحال، وأمكنت ذكاته، وتركه حتى مات فلا يحل اه. (قوله: لما مر) أي: آنفا في قوله: ويكفي في الصيد المتوحش، والناد إلخ (قوله: أن محل ذكاته) أي: نحو الصيد (قوله: بالذبح) أي: في الصورة الأولى، أو التذفيف أي: القائم مقام الذكاة في الصورة الثانية اه. مغني (قوله: أما إذا أزمنه) أي: بالجرح الأول في الصورة الثانية، وقوله: فيتعين الذبح أي: ولا يجزئ الجرح الثاني؛ لأنه مقدور عليه مغني، ونهاية
(قول المتن: حل الجميع) أي العضو، والبدن اه. مغني (قول المتن: وقيل يحرم العضو) وأما باقي البدن، فيحل جزما اه. مغني (قوله: وهو الأصح) إلى قوله: قال بعضهم في النهاية: (قوله: وهو الأصح إلخ) وهو المعتمد اه. نهاية (قوله: وغيرها) أي: الشرحين، والمجموع نهاية، ومغني (قوله: لأنه أبين من حي) فأشبه ما لو قطع ألية شاة، ثم ذبحها لا تحل الألية نهاية، ومغني
(قول المتن قدر عليه) أي: وفيه حياة مستقرة وقت ابتداء ذبحه اه. مغني (قول المتن: بقطع كل الحلقوم إلخ) لو خلق له رأسان، وعنقان، وفي كل عنق حلقوم، ومريء، فينبغي أن يقال: إن PageV09P321
كانا أصليين فلا بد من قطع كل حلقوم، ومريء من كل عنق، وإن كان أحدهما زائدا، فإن علم فالعبرة بالأصلي، وإن اشتبه بالأصلي لم يحل بقطع أحدهما لاحتمال أنه الزائد، ولا بقطعهما؛ إذ لم يحصل الزهوق بمحض الذبح الشرعي بل به وبغيره، وهو قطع الزائد، وذلك يقتضي التحريم كما لو قارن الذبح جرحه، أو نخسه في محل آخر، ويحتمل أن يحل بقطعهما؛ لأن الزائد من جنس الأصلي، وكذا الأمر فيما لو خلق له مريئان، ولو خلق حيوانان ملتصقان، وملكا على التعيين لشخصين فهل لكل مالك ذبح ملكه، أو فصله من الآخر، وإن أدى إلى موت الآخر، أو تلف عضو منه، أو منفعته كما أن للإنسان أن يتصرف في ملكه على العادة، وإن أدى إلى تلف ملك جاره أخذا من قول ابن القطان إن للبدنين الملتصقين حكم الشخصين في سائر الأحكام، أو لا فيه نظر، والأول غير بعيد اه.
سم (قوله: ومنه) أي: الحلقوم (قوله: الناتئ) أي: المرتفع (قوله: المتصل) أي: كالمتصل فهو كناية عن القرب، وإلا فلا اتصال حقيقة كما هو مشاهد (قوله: بالفم) أي: آخره (قوله: ويسمى الحرقدة) وهي بفتح الحاء، والقاف عقدة الحنجور اه. قاموس (قوله: فيه) أي: المستدير (قوله: إن لم ينخرم منه إلخ) يعني: إن لم يبق منه جزءا لم تمر السكين عليه، ولم ينفصم بها (قوله: لا سيما كلام الأنوار) عبارته الخامس قطع تمامهما، ولو ترك منهما، أو من أحدهما شيئا، وإن قل ومات الحيوان، أو انتهى إلى حركة المذبوح، ثم قطع الباقي حرم، وكذا لو خرج السلاح من رأسهما، أو من رأس أحدهما، ولو أمر السكين ملتصقا باللحيين فوبق الحلقوم، والمريء، وأبان الرأس حرم اه. (قوله: بخلاف ما إذا وقع القطع في آخر اللسان إلخ) قال في الروض: ولا يقطع أي: الرأس بإلصاق السكين باللحيين أي: فوق الحلقوم، والمريء اه. سم (قوله: والخارج عنه) أي: عن المستدير عطف تفسير لآخر اللسان (قوله: ويسمى) أي: آخر اللسان إلخ (قوله: وراء الحرقدة إلخ) أي: في جهة الرأس (قوله: وكل المريء) ولا بد من مباشرة السكين لهما حتى ينقطعا فلو قطع من غيرهما كأن قطع من الكتف، ولم تصل للحلقوم، والمريء لم يحل المذبوح.