(تنبيه)
إن قلنا تحل مناكحة الجن حلت ذبيحتهم، وإلا فلا، وتقدم الكلام على ذلك في محرمات النكاح مغني (قوله: لقوله تعالى إلخ) علة لقولهم، أو كتابيتهم إلخ (قوله: وإن لم يعتقدوا إلخ) غاية في قوله: أي: ذبائحهم، أو في قوله: أو كتابيتهم، وهو صريح صنيع المغني (قوله: فعلم إلخ) أي: من قوله: أو كتابيتهم بشروطهم إلخ (قوله: في دخول أول أصوله) أي: في دين النصراني، أو اليهود قبل ما مر أي: قبل بعثة تنسخه ثم أي: في النكاح (قوله: للشك فيهم) أي: يهود اليمن أي: دخول أصولهم (قوله: انتهى) أي: فنوى بعضهم (قوله: فخرج إلخ) مفرع على المتن (قوله: خالف) أي: كل منهما، وكان الظاهر خالفا اه. سيد عمر (قوله: ومجوسي إلخ) ولو أكره مجوسي مسلما على الذبح، أو محرم حلالا حل نهاية، وسم (قوله: هذا الشرط) أي: حل المناكحة (قوله: فلو تخلله) إلى قوله: وسيعلم في النهاية، وإلى قوله: ومثله في المغني (قوله: فلو تخلله ردة مسلم إلخ) أي: كأن رمى السهم ثم ارتد ، ثم أسلم قبل إصابته، وسيأتي فيما لو أرسل مسلم كلبه فزاد عدوه بإغراء مجوسي أنه يحل، ويمكن الفرق اه. سم (قوله: من كلامه) ، وهو قوله: ويحرم صيده برمي، وكلب.
(قوله: ومثله) أي: مثل الصائد في اشتراط البصر (قوله: ولا يرد إلخ) عبارة المغني، ولم يشترط في الذابح كونه غير محرم في الوحشي، أو المتولد منه، والمذبوح كونه غير صيد حرمي على حلال، أو محرم؛ لأنه قدم ذلك في محرمات الإحرام؛ ولأن المحرم مباح الذبيحة في الجملة، ولكن الإحرام مانع بالنسبة إلى الصيد البري اه.
(قوله: عليه) أي: على منعه (قوله: فإن مذبوحه إلخ) علة المنفي، وقوله:؛ لأنه إلخ علة النفي (قوله: وذاك) أي: كون مذبوحه الذي صاده ميتة (قوله: لعارض) وهو الإحرام (قوله: يلزم عليه إلخ) علة الفساد
(قول المتن، وتحل ذكاة أمة كتابية) لعموم الآية المذكورة مغني، ونهاية (قوله: وهذه) إلى قوله: لكن في المحلي، والمغني (قوله: ما قبلها) أي: قول المتن، وشرط ذابح، وصائد إلخ (قوله: لكن لا بالتأويل الذي ذكرناه) أي: في قوله: حل مناكحته أي، وأما بذلك التأويل فلا استثناء، بل هي داخلة فيما قبلها اه. سم (قوله: وبه إلخ) أي: بذلك التأويل. (قوله: أنه لا يرد PageV09P314
إلخ) عبارة المغني، واستثنى الإسنوي أيضا زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإنهن لا تحل مناكحتهن، وتحل ذبيحتهن، واعترضه البلقيني بأنه كان يحل نكاحهن للمسلمين قبل أن ينكحهن - صلى الله عليه وسلم -، وبعد أن ينكحهن فالتحريم على غيره لا عليه، وهو رأس المؤمنين - صلى الله عليه وسلم - قال ابن شهبة ويمكن أن يصحح الاستثناء بأن يقال: زوجاته - صلى الله عليه وسلم - بعد موته يحرم نكاحهن، وتحل ذبيحتهن اه.، والأولى عدم استثناء ذلك؛ لأن حرمتهن على غيره - صلى الله عليه وسلم - لا لشيء فيهن، وإنما هو تعظيما له - صلى الله عليه وسلم - بخلاف الأمة الكتابية، فإنه لأمر فيها، وهو رقتها مع كفرها (تنبيه)
علم من كلامه حل ذكاة المرأة المسلمة بطريق الأولى، وإن كانت حائضا، وقيل: يكره ذكاة المرأة الأضحية، والخنثى كالأنثى اه. وعبارة النهاية، وشمل كلامه الحائض، والأقلف، والخنثى، والأخرس فتحل ذبيحتهم اه.