نحو الإصبع باطن الفرج فلا يجب النزع سم على المنهج وهو مخالف لما يقتضيه قول الشارح م ر فإن الحشو يتنجس وهي حاملته من وجوب النزع ع ش والأقرب ما قدمناه عنه في حاشيته تركت الحشو نهارا من عدم جواز النزع مطلقا.
(قوله ربما تعذر قضاء الصوم) أي للحشو نهاية ومغني فإنه يبطله لأن فيه إيصال عين للجوف. (قوله وبه) أي بالتعليل المذكور. (قوله ضيعت إلخ) أي بخروج الدم. (قوله من جواز التأخير) أي تأخير الصلاة كما في الروضة. (قوله وإن خالفه إلخ) وجمع شيخنا الشهاب الرملي بحمل الأول على الرواتب أي، ومنها الوتر كما هو ظاهر والثاني على غيرها وظاهر ذلك أن المراد بجواز الراتبة بعد الوقت جوازها ولو مع الفصل المستغنى عنه كأن صلى الفرض أول الوقت، ثم تمهل إلى خروج الوقت فتصلي الراتبة ولو كان المراد جواز ذلك بشرط الموالاة كأن تصلي الفرض آخر الوقت فيخرج قبل طول الفصل فلها فعل الراتبة حينئذ لكان متجها م ر اه سم وأقر النهاية الجمع المذكور.
(قوله إن تسامح بذلك) أي بصوم النفل وفاقا للنهاية والمغني. (قوله ولا يضر) إلى قوله وبحث في النهاية والمغني. (قوله ولا يضر إلخ) أي في الصلاة أو قبلها ع ش. (قوله إلا إن كان لتقصير في الشد) أي ونحوه كالحشو فيبطل طهرها وكذا صلاتها إن كانت في صلاة ويبطل طهرها أيضا بشفائها وإن اتصل أي الشفاء بآخره أي الطهر نهاية ومغني. (قوله لم يعف عن شيء منه) . (فرع)
استطرادي وقع السؤال عن ميت أكل المرض لحم مخرجه ولم يمكن الغاسل قطع الخارج منه فما الحكم في الصلاة عليه حينئذ؟ أقول الواجب أن يغسل ذلك الميت، ويغسل مخرجه بقدر الإمكان ويسد مخرجه بقطن أو نحوه ويشد عليه عقب السد عصابة أو نحوها ويصلى عليه عقب ذلك فورا ولو قبل وضع الكفن عليه حيث خيف خروج شيء منه حتى لو غلبه شيء في هذه الحالة وخرج منه قهرا عفي عنه للضرورة ع ش. (قوله والده) أي والد الجلال البلقيني، وقوله بعد قول الإسنوي أي بعد ذكره، وقوله إنما يعفى إلخ مقول الإسنوي، وقوله ما ذكره إلخ أي الإسنوي من الحصر مقول والد الجلال. (قوله كما في التنبيه) أي في كتاب التنبيه كردي. (قوله وتقييدهم بها) أي بالطهارة كردي يعني ببعد الطهارة (قوله وتبعه) أي والد الجلال. (قوله يعفى حتى عن كثيرهما) قال في شرح العباب قال ابن العماد ويعفى عن قليل سلس البول في الثوب والعصابة بالنسبة لتلك الصلاة خاصة. وأما بالنسبة للصلاة الآتية فيجب غسله أو تجفيفه وغسل العصابة أو تجديدها بحسب الإمكان ويعفى عن كثير دم الاستحاضة إن لم يمكنها الحشو لتأذيه أو صوم وتصلي في غير المسجد، وإن كان الدم يجري اه. وتفرقته في العفو بين بول السلس ودم الاستحاضة فيه نظر والوجه استواؤهما اه. وقد يجاب بأن الدم أخف من البول سم وقوله أو تجفيفه لعل الهمزة من زيادة الناسخ، وقوله وقد يجاب إلخ لكن قضية قولهم المشقة تجلب التيسير والضرورة تبيح المحظورات عدم الفرق هنا. (قوله أي بالنسبة لكثير البول) قضية اقتصاره في التغليظ على كثير البول أن كثير الدم يعفى عنه لكن سيأتي للشارح م ر تخصيص العفو بالقليل، وظاهر تقييد العفو عن القليل بالبول أن الغائط لا يعفى عنه مطلقا وإن ابتلي بخروجه ع ش أي كما تقدم عن الجلال البلقيني. (قوله وتبعه) أي والد الجلال.