(قول المتن: ولو زنى ذمي بمسلمة) أي: مع علمه بإسلامها حال الزنا، وسيأتي جواب هذه المسألة، وما عطف عليها في قوله: فالأصح إلخ، فإن لم يعلم الزاني إسلامها كما لو عقد على كافرة فأسلمت بعد الدخول بها فأصابها في العدة فلا ينتقض عهده بذلك مطلقا فقد يسلم، فيستمر نكاحه اه. مغني، وقوله: فإن لم يعلم إلخ. في الأسنى مثله (قوله: وألحق به إلخ) زاد النهاية، ومثل الزنا مقدماته كما قاله الناشري اه. (وقول المتن، أو دل أهل الحرب إلخ) أو آوى جاسوسا لهم أسنى، ومغني (قوله: أو القرآن) يغني عنه ما مر آنفا في المتن
(قوله: أو قتل مسلما) أو قطع طريقا عليه روض، ومغني (قوله: عمدا) وإن لم نوجب القصاص عليه كذمي حر قتل عبدا مسلما أسنى، ومغني (قول المتن فالأصح إلخ) أي: في المسائل المذكورة اه. مغني قال ع ش لا يقال: هذا مناف لما تقدم من أنهم لو أسمعوا المسلمين شركا، أو أظهروا الخمر، ونحو ذلك لم ينتقض عهدهم، وإن شرط عليهم الانتقاض بذلك؛ لأن ما تقدم فيما يتدينون به، أو يقرون عليه كشرب الخمر، وما هنا فيما لا يتدينون به، ويحصل به أذى لنا كما يشير إليه قوله: الآتي أما ما يتدين به إلخ اه.
(قول المتن: إن شرط انتقاض بذلك إلخ) ينبغي أن يأتي هذا التفصيل فيما لو ضرب المسلم، وقوله: انتقض أي: فيترتب عليه أحكام الحربيين حتى لو عفت ورثة المسلم الذي قتله عمدا عنه قتل للحرابة، ويجوز إغراء الكلاب على جيفته اه. ع ش (قوله: على الأوجه) خلافا للمغني حيث استظهر ما قاله صاحب الانتصار من أنه يجب تنزيل المشكوك فيه على أنه مشروط (قوله:، وصحح في أصل الروضة إلخ) عبارة النهاية، وهذا أي: التفصيل المذكور هو المعتمد، وإن صحح إلخ. (قوله: من حد إلخ) ومنه قتله بالمسلم إذا قتله عمدا كما هو ظاهر اه. ع ش
(قوله: فلو رجم إلخ) عبارة المغني، والروض مع شرحه، ولو شرط عليه الانتقاض بذلك ثم قتل بمسلم، أو بزناه حال كونه محصنا بمسلمة صار ماله فيئا؛ لأنه حربي مقتول تحت أيدينا لا يمكن صرفه لأقاربه الذميين لعدم التوارث، ولا للحربيين؛ لأنا إذا قدرنا على مالهم أخذناه فيئا، أو غنيمة، وشرط الغنيمة هنا ليس موجودا اه.
(قوله: وقلنا بالانتقاض) مرجوح اه. ع ش، وفي إطلاقه نظر لما مر من التفصيل فالأولى أن يقول كما إذا شرطنا الانتقاض بذلك PageV09P302
قوله: فلا نقض به) ويعزرون على ذلك مغني، وسم
(قوله: مطلقا) أي: شرط انتقاض العهد بذلك، أو لا
(قوله: بل وجب) إلى قوله: فيما يظهر في المغني، وإلى الباب في النهاية إلا قوله: كما هو معلوم، وقوله: كما يعلم إلى بخلاف الأسير (قوله: ومن ثم جاز قتله) عبارة المغني، وحينئذ، فيتخير الإمام فيمن ظفر بهم منهم من الأحرار الكاملين كما يتخير في الأسير اه. مغني (قوله: ففي غيره إلخ) فيه نظر؛ لأن غير الكامل لا يبطل أمانه كما سيأتي في قول المصنف لم يبطل أمان نسائهم إلخ اه. سم، وقد يقال: إن ما يأتي فيما إذا لم يقاتل غير الكامل، وما هنا إذا قاتل فليراجع (قوله: فلا تفوت عليهم) أي: فلو خالف، وقتله ابتداء لم يضمنه اه. ع ش (قوله: أي: القتال) إلى قول المتن قتلا في المغني (قول المتن: مأمنه) بفتح الميمين أي: مكانا يأمن فيه على نفسه اه. مغني (قوله: وإلا وجبت إلخ) ظاهره، وإن تكرر منه ذلك، وينبغي أن محله حيث لم تدل قرينة على أن سؤاله تقية فقط اه. ع ش (قوله:؛ لأنه حربي) إلى قوله: قيل: في المغني (قوله: وبه فارق من دخل بأمان نحو صبي إلخ) ، فإنه يبلغ المأمن اه. سم (قوله: بأن يقال إلخ ) ، وبأن الذمي ملتزم لأحكامنا، وبالانتقاض زال التزامه لها بخلاف ذلك، فإنه ليس ملتزما لها، وقضية الأمان رده إلى مأمنه اه. أسنى (قوله: لكونه خالطنا إلخ) جرى على الغالب اه. رشيدي لعله أراد به دفع تنظير سم بما نصه فيه شيء؛ إذ عقد الذمة لا يستلزم الخلطة مطلقا، ولا الخلطة المذكورة اه.