(قوله: لضعف علينا إلخ) أي: وهو ممنوع قطعا. اه. مغني
(قوله: والخيرة فيه) أي: الجبران أي: في دفعه، أو أخذه وقوله هنا أي: في الجزية أي: بخلافه في الزكاة فإن الخيرة فيه للدافع مالكا كان، أو ساعيا كما مر ثم رشيدي وع ش
(قوله: للإمام) ويعطي الجبران من الفيء كما يصرفه إذا أخذه إلى الفيء. اه. مغني (قول المتن ولو كان بعض نصاب إلخ) وهل المعتبر النصاب كل الحول، أو آخره وجهان في الكفاية قياس باب الزكاة ترجيح الأول وقياس اعتبار الغنى والفقر والتوسط آخر الحول في هذا الباب ترجيح الثاني وهو الظاهر كما بحثه بعض المتأخرين. اه. مغني (قوله: المال الزكوي) أي: للكافر (قوله: إذ لا يجب فيه شيء على المسلم) أي: وأثر عمر - رضي الله تعالى عنه - ورد في تضعيف ما يلزم المسلم لا في إيجاب ما لم يجب فيه شيء على المسلم. اه. مغني
(قوله: في الخلطة إلخ) فإن خلط عشرين شاة بعشرين لغيره أخذ منه شاة إن ضعفنا. اه. مغني
(قوله:؛ لأنا نقول لا نظر هنا إلخ) فلو تلفت أموالهم قبل تمام PageV09P291
الحول هل تستمر صحة العقد ويرجع للرد الشرعي وهو دينار من كل واحد فيه نظر ولا يبعد أن الأمر كذلك. اه. سم
(قوله: هل يفي برؤسهم) أي: بقدر دينار لكل كامل منهم
(قوله: كما تقرر) أي: في شرح وخمس المعشرات (قول المتن ، ثم المأخوذ) أي: باسم الزكاة مضعفا، أو غير مضعف جزية بالرفع على الخبرية. اه. مغني (قول المتن فلا يؤخذ) أي: شيء (قول المتن من مال من لا جزية عليه) كصبي ومجنون وامرأة وخنثى بخلاف الفقير مغني وروض مع شرحه (قوله: أجيبوا) أي: وجوبا. اه. ع ش (قوله: أجيبوا) ولا ينافي هذا ما مر من أنها لو عقدت بأكثر من دينار، ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموه؛ لأن الزيادة هنا في مقابلة الاسم وقد أسقطوه. اه. مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وقضيته أنهم لا يجابون لو سألوا إسقاط الزائد مع عدم إعادة الاسم فليراجع ثم هل تحتاج إجابتهم لتجديد عقد. اه.
أقول والأول ظاهر والأقرب في الثاني عدم الاحتياج والله أعلم.