(قوله: ويصدق) إلى قوله ولو حجر في المغني (قوله: ويظهر أنه) أي: البلقيني (قوله: عليه) أي: المفلس (قوله: حينئذ) أي: حين الحجر عليه بفلس
(قوله: والذي يتجه ما في الأم) عبارة النهاية ولو حجر عليه بفلس في خلالها ضارب الإمام مع الغرماء حالا إن قسم ماله وإلا فآخر الحول. ه ا. وعبارة المغني وحمل شيخي النص على ما إذا قسم ماله في أثناء الحول وكلام البلقيني على خلافه وهو حمل حسن. اه. (قوله: وكون خلافه) أي: خلاف ما في الأم وهو رد لكلام البلقيني (قوله وتأخير القسمة إلخ) أي: بدون رضا الغرماء (قوله: وفوزهم) أي: الغرماء
(قوله: لما وجب) أي: لبيت المال (قوله: هو القياس) الضمير للقسمة وتذكيره لرعاية الخبر
(قوله: بين الحقين) أي: حق الغرماء وحق بيت المال
(قوله: الجزية) إلى قوله ومن ثم نص في المغني وكذا في النهاية إلا قوله قال جمع من الشراح (قوله: ما لم تؤد باسم الزكاة) أي: وإلا سقطت الإهانة قطعا. اه. مغني (قول المتن فيجلس الآخذ) بالمد أي المسلم. اه. مغني (قول المتن ويضعها) أي: الجزية
(قوله: لأحدهما) أي: الجانبين
(قوله: أي: ما ذكر) أي: من الهيئة (قول المتن مستحب) أي: لسقوطه بتضعيف الصدقة كما سيأتي. اه. مغني (قول المتن فعلى الأول) أي: الاستحباب. اه. محلي
(قوله: أي: المسلم) ، أو الذمي (قوله: وعلى الثاني) أي: الوجوب
(قوله:؛ لأن كلا) من الذمي الوكيل والذمي الموكل (قول المتن باطلة) بل تؤخذ برفق كسائر الديون نهاية ومغني قال ع ش قوله: كسائر الديون معتمد. اه. (قوله: نص في الأم على أخذها إلخ) قيل ولو اطلع عليه المصنف لاستشهد به. اه. عميرة (قول المتن أشد خطأ) أي: من دعوى أصل جوازها كما هو ظاهر وقول الشارح فضلا عن وجوبها إشارة إلى أن دعوى الوجوب أشد خطأ بالأولى من دعوى الجواز وأشد خطأ من دعوى الاستحباب. اه. سم عبارة المغني من دعوى جوازها ودعوى وجوبها أشد خطأ من دعوى استحبابها وكان القياس أن يقول أشد بطلانا ليطابق قوله باطلة قال ابن القاسم: وكأنه أراد بالباطلة الخطأ. ه ا. (قوله: فيحرم فعلها) اقتصر عليه المغني وزاد النهاية إن غلب على الظن تأذيه بها وإلا فتكره. اه. (قوله: لما فيها) أي: في فعلها على حذف المضاف
(قوله: وأما استناد الأولين) وهم طائفة من أصحابنا الخراسانيين نهاية PageV09P287
ومغني (قوله: بل هذا يقال من قبله) أقول كونه يقال من قبله لا يستلزم أنه من قبله لاحتمال رفعه مع ذلك كما لا يخفى ومع الاحتمال كيف يسوغ التشنيع والحاصل أن مجرد عدم ثبوت الصحة ومجرد أنه مما يقال من قبل الرأي غاية ما يقتضيه ذلك التوقف، أو عدم الأخذ بذلك والأخذ بخلافه ولا يقتضي الجزم بالتشنيع فأي اندفاع مع ذلك لما أشار إليه الشارح. اه. سم وقد يقال قد تقرر في الأصول أن ما نسب إليه - صلى الله عليه وسلم - ولم يوجد عند أهله من الرواة فهو مقطوع بكذبه
(قوله: بغير ذلك) أي: كما مر آنفا
(قوله: في تشنيعه إلخ) أي: على ما في المحرر
(قوله: أو نائبه) إلى قوله وانقطاع سنده في المغني وإلى قول المتن ولا يجاوز في النهاية إلا قوله وانقطاع سنده إلى ويظهر وقوله؛ لأنها تتكرر فيعجز عنها (قول المتن إذا أمكنه إلخ) ذكر استحباب ذلك كالصريح في أنه لا يجب اشتراط ذلك مع الإمكان بخلاف ما تقدم من وجوب الزيادة على الدينار عند الإمكان. اه. سم