(قوله: ما لم يكن إسلامه بعدها) أي: بأن أسلم معها، أو قبلها (قوله: لانتقال إلخ) أي: وإن كان إسلامه بعد إسلامها فلا يعطاها لانتقال إلخ.
(قوله: وإن نازع فيه البلقيني) أي: بأنه استحقها بالظفر وقد كانت إذ ذاك كافرة فلا يرتفع ذلك بإسلامها كما لو ملكها، ثم أسلمت لكن لا تسلم إليه بل يؤمر بإزالة ملكه عنها إلى آخر ما أطال به مما حكاه في شرح الروض. اه. سم وقال المغني: وقد يفرق بين ما هنا وبين البيع بأن البيع عقد لازم وما هنا جعالة جائزة مع المسامحة فيها ما لا يتسامح في غيرها فلا تلحق بغيرها. اه. (قوله:؛ لأن إسلامها) إلى قوله قالا في النهاية والمغني.
(قوله: يمنع رقها واستيلاءه عليها) كأنه على التوزيع أي يمنع رقها إذا كانت حرة وأسلمت قبل الأسر والاستيلاء عليها إذا أسلمت الحرة بعد الأسر، أو أسلمت الرقيقة فليتأمل سم على حج. اه. ع ش PageV09P273
ورشيدي
(قوله: من الأخماس الأربعة) أي: لا من أصل الغنيمة ولا من سهم المصالح. اه. مغني عبارة النهاية في حيث يكون الرضخ كما هو، أوجه احتمالين. ه ا. (قوله: أي: البدل) أي: حيث وجب. اه. مغني
(قوله: كل من فيها) أي: في القلعة من الجواري (قوله: والأوجه الأول) أي: أجرة المثل خلافا للنهاية والمغني.
(قوله: ورجح بعضهم الثاني) أي: قيمة من تسلم إليه اعتمده النهاية والمغني
(قوله: فيعين) أي: الإمام. اه. ع ش (قوله وخرج) إلى الكتاب في النهاية والمغني (قوله: ودخلت في الأمان) وإن كانت خارجة عن الأمان بأن كان الصلح على أمان صاحب القلعة وأهله ولم تكن الجارية منهم سلمت إلى العلج. اه. مغني (قوله: فإن امتنع) أي: العلج
(قوله: وهم من تسليمها إلخ) عبارة المغني والروض مع شرحه ولم يرض أصحاب القلعة بتسليمها إليه وأصروا على ذلك نقضنا الصلح وبلغوا المأمن بأن يردوا إلى القلعة، ثم يستأنف القتال وإن رضي أصحاب القلعة بتسليمها إلى العلج بقيمتها دفعنا لهم القيمة. اه. (قوله: نبذ الصلح) ؛ لأنه صلح منع الوفاء بما شرطنا قبله. اه. أسنى (قوله: فإن رضوا بتسليمها إلخ) لا يخفى أن دخولها في الأمان منع استرقاقها فكيف تسلم للعلج ببدلها إذا رضوا وكان الرضا بالتسليم مع تسلمها في معنى رفع الأمان عنها واسترقاقها، أو يفرض ذلك فيما إذا كانت رقيقة. اه. سم (قوله: من محل الرضخ) أي: من الأخماس الأربعة لا من أصل الغنيمة ولا من سهم المصالح.