(فرع)
لو خاف الزنا إن لم يطأ الحائض أي بأن تعين وطؤها لدفعه جاز بل ينبغي وجوبه وقياس ذلك حل استمنائه بيده تعين لدفع الزنا سم على
حج وينبغي أن مثل ذلك ما لو تعارض عليه وطؤها والاستمناء بيده فيقدم الوطء لأنه من جنس ما يباح له فعله وبقي ما لو دار الحال بين وطء زوجته في دبرها بأن تعين طريقا كان انسد قبلها وبين الزنا والأقرب تقديم الأول لأن له الاستمتاع بها في الجملة ولأنه لا حد عليه بذلك وما لو تعارض وطؤها في الدبر والاستمناء بيد نفسه في دفع الزنا والأقرب أيضا تقديم الوطء في الدبر لما تقدم وينبغي كفر من اعتقد حل الوطء في الدبر لأنه مجمع على تحريمه ومعلوم من الدين بالضرورة اه زاد البجيرمي والمعتمد أنه يقدم الاستمناء بيده على وطء زوجته في دبرها اه أقول ولو قيل بتقديم الاستمناء بيده على وطء الحائض أيضا لم يبعد إذ تحريم الثاني مجمع عليه بخلاف الأول ، ثم رأيت في البجيرمي ما نصه قال البرماوي، وهو أي تقديم الاستمناء بيده الأقرب لأن الوطء في الحيض متفق على أنه كبيرة بخلاف الاستمناء PageV01P389
فإن فيه خلافا اه لأن الإمام أحمد قال بجوازه عند هيجان الشهوة وعند الشافعي صغيرة اه . (قوله ولو بحائل) إلى المتن في النهاية. (قوله بل من استحله إلخ) عبارة النهاية وطؤها في فرجها أي في زمن الدم عالما عامدا مختارا كبيرة يكفر مستحله ويستحب للواطئ مع العلم، وهو عامد مختار في أول الدم أي زمن إقباله وقوته تصدق ويجزئ ولو على فقير واحد بمثقال إسلامي من الذهب الخالص أو ما يكون بقدره وفي آخر الدم أي زمن ضعفه بنصفه سواء أكان زوجا أم غيره ومحل ما تقرر في غير المتحيرة أما هي فلا كفارة بوطئها، وإن حرم ولو أخبرته بالحيض فكذبها لم يحرم أو صدقها حرم، وإن لم يكذبها ولم يصدقها، فالأوجه كما قاله الشيخ حله للشك بخلاف من علق به طلاقها وأخبرته به فإنها تطلق، وإن كذبها لأنه مقصر في تعليقه بما لا يعرف إلا منها ويقاس النفاس على الحيض فيما ذكر والوطء بعد انقطاع الدم إلى الطهر كالوطء في آخر الدم ولا يكره طبخها ولا استعمال ما مسته من عجين أو غيره اه وأكثر ما ذكر في سم عن العباب وشرحه في المغني مثله إلا قوله م ر أو ما يكون بقدره وقوله، وإن لم يكذبها إلى بخلاف إلخ قال ع ش قوله م ر كبيرة ظاهره ولو فيما زاد من حيضها على عشرة لكن يؤخذ من كلام سم إن وطأها فيه ليس بكبيرة لتجويز أبي حنيفة له.